يسعي اتحاد اصح اب المعاشات الي لقاء غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي هذا الاسبوع للاعتراض علي علاوة يوليو التي اقرت لاصحاب المعاشات وهي10% فقط وهي تعادل قيمة العلاوة التي اقرتها الدولة للعاملين فيها. وقد وافق الاتحاد العام للمعاشات علي اجراء تعديل لمشروع قانون الحد الادني للمعاشات والتقدم بمذكرة في هذا الشأن الي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حيث تضمن تلك المذكرة مطالب اصحاب المعاشات وقال عبدالله عبدالحميد عضو مجلس الشوري السابق ان هناك اتجاها للحجز علي الخزانة العامة للحصول علي اموال اصحاب المعاشات مشيرا الي ان هناك دراسة لذلك وقال عبدالحمد ان النظرة لاصحاب المعاشات بأنهم ضعفاء وغير قادرين علي الحصول علي حقوقهم نظرة خاطئة واننا لن نصمت علي ذلك الأمر وسنعمل علي مواجهة الفساد وعودة الاموال وقد دعا الاتحاد العام لاصحاب المعاشات الي عقد جمعية عمومية طارئة الاسبوع الماضي للنظر في استمرار تجاهل وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي عن تحديد حد ادني للمعاشات وعلاوة الحد الأدني للمعاشات. واعلن البدري فرغلي رئيس اتحاد اصحاب المعاشات ان الاتحاد قرر التصعيد عبر الطرق القانونية للحصول علي حقوق اصحاب المعاشات دون اللجوء للاعتصامات او الاضرابات وذلك ردا علي اصرار الحكومة علي تجاهل اصحاب المعاشات والمتمثلة في اعادة اموالهم وتطبيق الحد الادني وصرف العلاوة. وطالب فرغلي الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق مطالبهم وقد قام بالتقدم ببلاغ الي النائب العام لتوضيح كيف تم التنكيل بأصحاب المعاشات من الفاسدين السابقين في العصر قبل السابق وقال ان اموال التأمينات تعرضت لابادة كاملة متعمدة وتم استبدال الاموال بحزمة اوراق لضمان الخزانة العامة علما بأن اعلنت الحكومة رسميا انها تبلغ539.5 مليار جنيه وبين هذه الارقام يوجد اكثر من235 مليار جنيه تمثل صكوك غير قابلة للتداول بفائدة8% علي الرغم من ان الفوائد البنكية وأذون الخزانة العامة اكثر من ذلك مما اضر المستفيدين والمستحقين بهذه الاموال ضررا جسيما واوضح فرغلي ان هناك مايقرب من162 مليار جنيه بدون فوائد علي الاطلاق ومنذ سنوات طويلة يوجد بين تفاصيله ما يدعو الي التحقيق الجنائي فهناك جانب منه تم انفاقه علي شركات استثمارية خاصة وقروض لهيئات حكومية قامت ببناء مشروعات لشركات اجنبية مما ادي الي عدم منح الملايين من اصحاب المعاشات حقوقهم ومستحقاتهم المادية. واضاف قائلا: ان الحكومة حصلت منذ بداية هذا العام الجاري علي نحو17.7 مليار جنيه من بنك الاستثمار القومي لفتح اعتماد اضافي للموازنة العامة لتمويل الحد الادني للاجور وصرف كادرات خاصة لبعض الفئات مشيرا الي ان كل هذا تم تمويله من اموال التأمينات المملوكة لأصحاب المعاشات طبقا للمادة17 من الدستور والتي نصت علي ان اموال التأمينات والمعاشات اموال خاصة تتمتع بجميع اوجه واشكال الحماية المقررة للاموال العامة. وان هذا الرقم لم تتم اضافته الي مديونيات الحكومة بل سقط من كل الحسابات وان الحكومة سبق ان اعلنت علي لسان وزير التخطيط ان اموال التأمينات لدي بنك الاستثمار تبلغ86 مليار جنيه ثم اعلنت بعد ذلك ان هذه الاموال68 مليار جنيه بعد ان استولت لنفسها علي المبلغ. وقال فرغلي ان العلاوة لا تلبي طموحات واحتياجات المعاشات في ظل ارتفاع الاعباء المعيشية. يذكر ان تكلفة تمويل علاوة اصحاب المعاشات البالغ عددهم6.7 مليون جنيه مستحق تتكلف تمويل علاوتهم نحو2.7 مليار جنيه.
