أعلن اتحاد أصحاب المعاشات برئاسة البدري فرغلي عن تقدمهم أمس ببلاغ للنائب العام يكشف عن تعرض أموال التأمينات لإبادة كاملة متعمدة وتم استبدال الأموال بحزمة أوراق بضمان الخزانة العامة. وكشف أصحاب المعاشات خلال انعقاد جمعيتهم العمومية اليوم الأربعاء أن يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق الهارب، والدكتور محمد أحمد معيط -نائب رئيس هيئة الرقابة المالية لشئون التأمين كانا وراء التسبب في إهدار هذه الأموال مطالبين بمحاسبتهم والتحقيق في الوقائع المنسوبة لهم. وأضاف "ما حدث لأموالنا هو بسبب جريمة منظمة كان ضحيتها 9 ملايين من أصحاب المعاشات وكذلك 22 مليون من المؤمن عليهم في كل مؤسسات الدولة العامة والخاصة". وأشار البلاغ الذي حصلت "البديل" على نسخة منه إلى أن هناك أسماء من كبار الموظفين في وزارة المالية والتأمينات وبنك الاستثمار القومي تستروا خلف وظائفهم العامة ولم يحقق معهم أحد، مطالبا عبد الفتاح السيسي بالنظر للمعاشات بعين الاعتبار، واصفين وضعهم بالتعرض لعملية "تنكيل اجتماعي" بسبب هذه الجريمة والتي تعتبر جريمة العصر. وكشف البلاغ عن وقائع مهمة ومنها أن الحكومة كانت قد أعلنت رسمياً أن أموال التأمينات تبلغ 539.5 مليار جنيه لدى الحكومة ، وبين هذه الأرقام يوجد أكثر من 235 مليار بصكوك غير قابلة للتداول بفائدة 8 % على الرغم من أن الفوائد البنكية وأذون الخزانة العامة أكثر من ذلك بكثير مما أضر المستفيدين والمستحقين لهذه الأموال ضرراً جسيما. وأوضح البلاغ أن هناك رقما مخيفا يبلغ 162 مليار جنيه دون فوائد على الإطلاق ومنذ سنوات طويلة، وهذا الرقم يوجد داخل تفاصيله ما يدعو للتحقيق الجنائي حيث تم صرف جانب منه على شركات استثمارية خاصة وقروض لهيئات حكومية قامت ببناء مشروعات لشركات أجنبية. كما أن إهدار أموالهم تسببت في وجود أكثر من 5 ملايين مواطن يتقاضون أقل من 500 جنيه علما بأن ذلك يتعارض مع نص المادة 27 من الدستور التي نصت في فقرتها الأخيرة على صرف حد أدنى لأصحاب المعاشات يضمن الحياة الكريمة. مؤكدين أنه نظرا لضياع أموالهم المتعمد قد تحولت إلى أوراق فقط، ورفضت الحكومة تمويل الاستحقاقات المالية مما ترتب عليه حياة قاسية وغير إنسانية بالمخالفة للدستور. وتضمن البلاغ قيام الحكومة في بداية هذا العام بالحصول على 17.7 مليار جنيه من بنك الاستثمار القومي لفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة لتمويل الحد الأدنى للأجور وكذلك صرف كادرات خاصة لبعض الفئات، وكذلك صرف مستحقات شركات المقاولون لدى الخزانة العامة. كل هذا تم من أموال التأمينات المملوكة لأصحاب المعاشات بالمخالفة للدستور في مادته 17 والتي نصت على "أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، هي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا، وتديرها هيئة مستقلة وفقا للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات". وفي هذا الشأن قال البدري فرغلي، إن هذا المبلغ لم يتم إضافته إلى مديونيات الحكومة بل سقط من كل حسابتها ، فقد سبق وأعلنت الحكومة على لسان وزير التخطيط أن أموال التأمينات لدى بنك الاستثمار تبلغ 86 مليار جنيه وبعد ذلك أعلنت أنها 68 مليار جنيه بعد أن استولت لنفسها على المبلغ. وأضاف قائلاً : " تحويشة عمرنا من أموال التأمينات تحولت إلى أوراق" بل ومازالت العناصر المضللة هي التي تستولي على مواقع مهمة بالدولة وتضلل القضاء ولم تكشف عن الأرقام الحقيقية، مطالبا بضرورة تحقيق العدالة الحقيقية ومحاسبة كل من اعتدى على أموالهم وعوائدها خاصة أن الحكومة قامت بتمويل الحد الأدنى للأجور لبعض القطاعات من أموال التأمينات والمعاشات وترفض تطبيق الحد الأدنى للمعاشات من أموالهم."! وأكد أنهم سيلجئون للتصعيد القانوني والدستوري بعيدا عن المظاهرات في الوقت الحالي.
