تداعيات الحكم علي مرسي ومعاونيه في أحداث الاتحادية بالحبس لمدة عشرين عاماً جاءت بسرعة وقوة من قبل الشارع المصري الذي تباينت ردود أفعاله فهناك من كان يتوقع حكماً أشد علي المعزول ورفاقه وآخرون وجدوا الحكم جاء بناء علي أوراق القضية.. ليؤكد الحكم في قضية أحداث الاتحادية ان القضاء المصري يسير بعيداً عن المعارك السياسية ويصدر أحكامه في نطاق القانون والعدالة. استعرضت "المساء" آراء الخبراء بالسياسة والقانون حول قراءتهم لحكم أحداث الاتحادية. د. محمود كبيش أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية حقوق القاهرة الأسبق : القانون لا يعرف سوي الدلائل والبراهين التي يبني علي أساسها حكمه القضائي وليست له أي اعتبارات سياسية وهكذا كان حكم جنايات القاهرة بانزال عقوبة الحبس عشرين عاماً علي الرئيس المعزول وآخرين في قضية أحداث الاتحادية التي وقعت في ديسمبر .2012 وتابع: أما عن براءة مرسي وقيادات الجماعة المتهمين في القضية من تهمة القتل العمد وحيازة سلاح بدون ترخيص فهي ترجع لخلو أوراق القضية من أي إثبات وعدم وجود دليل علي الاتهام الموجه للمعزول بالتحريض علي قتل المتظاهرين عمداً وكذلك حيازة السلاح بدون ترخيص فالتاريخ يعيد نفسه فما حدث مع مبارك وأركان نظامه عقب الحكم وبراءتهم يتوافق كثيراً مع الرئيس المعزول فأوراق القضية لم تتوافر بها القرائن والدلائل التي تثبت ضلوع مرسي في ارتكاب جرائم قتل ضد متظاهري الاتحادية. طارق نجيدة المحامي بالنقض والدستورية العليا: الأحكام القضائية لا يعلق عليها ولها كل التقدير والاحترام إلا أننا كقانونيين إذا ما حاولنا قراءة أبعاد وتفاصيل الحكم نراه يمثل حكماً قضائياً يجسد نزاهة القضاء المصري وعدم انخراطه في تداعيات الأحداث السياسية وذلك بناء علي حكم لم يتوقع البعض انه سيأتي في مضمونه يبريء الإخوان متمثلة في الرئيس المعزول وأعضاء مكتبه من قيادات الجماعة من الاتهام بالقتل العمد للمتظاهرين لعدم وجود دلائل تجعل المحكمة يكون لديها يقين بأن المتهمين ارتكبوا جرائم قتل في حق المتظاهرين وهذا يرجع لقصور في أوراق القضية من جانب جهة التحقيق وتسببت في اصدار المستشار أحمد صبري يوسف حكمه الذي يعد عنواناً للحقيقة ودليلاً علي حيادية ونزاهة القضاء المصري. جمال أسعد "المفكر السياسي": في البداية لابد ان نؤكد انه لا تعليق علي أحكام القضاء.. ولكن إذا تحدثنا عن ردود الفعل علي هذه الأحكام والتحليل السياسي لها فمن المؤكد انها بمثابة دليل قاطع للمتعاطفين مع جماعة الإخوان ونظام الرئيس المخلوع محمد مرسي علي فسادهم وتآمرهم علي الدولة بدليل انعدام الزخم والمظاهرات والتجمعات المؤيدة للجماعة علي عكس ما كان يحدث بعد سقوط نظام الإخوان. أضاف: هذه الأحكام سيكون لها بالتأكيد ردود أفعال تتمثل في مظاهرات محدودة أو عمليات إرهابية.. لذلك لابد ان يكون الأمن علي استعداد دائم وان يسبق ردود أفعال الجماعات الإرهابية ويحبطها قبل تنفيذها. د. إكرام بدر الدين "أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة": هذه الأحكام هي تطبيق لصحيح القانون والمحكمة هناك لا تنظر إلي الأشخاص بمسمياتهم ولكن إلي ما تم ارتكابه من أفعال إجرامية. أضاف: لابد من تأسيس دوائر خاصة بالإرهاب تختص بنظر جميع القضايا المتعلقة بالتفجيرات والعمليات الإرهابية والاعتداءات علي المنشآت العامة والشرطية والخاصة بالقوات المسلحة وغيرها .. علي أن تتسم هذه الدوائر بسرعة التقاضي وإصدار الأحكام.
