وافقت النيابة الإدارية علي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في قضية الفساد الكبري بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم المتهم فيها 12 مسئولا من قيادات الوزارة بالاستيلاء علي ملايين الجنهيات بدون وجه حق عن طريق التزوير في محررات رسمية. قضت المحكمة بفصل المتهم الأول محمود ندا مدير عام الإدارة العامة للامتحانات من الخدمة وتوقيع عقوبة اللوم علي عبدالله عمارة وكيل وزاة التعليم بالمنوفية ومجازاة كل من عبدالغني علي أخصائي أول بالإدارة العامة للامتحانات وعاطف علي أخصائي أول ثانوي بالمطبعة السرية وطارق عبدالرءوف مدير إدارة بالشئون المالية والإدارية بالإدارة العامة للتعليم الفني وياسر حسين المدير العام بالإدارة العامة للامتحانات ومحمد عاطف مراجع الحسابات وهاني سيد المحاسب بمراقبة الحسابات وخالد حجازي مراقب الحسابات بتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة عام. كما قضت المحكمة بمجازاة كل من عبدالحكيم الشاعر مدير إدارة التعليم الفني وبالمعاش حاليا وحمدي إسماعيل وكيل وزارة الشئون لمكتب الوزير سابقا وبالمعاش حاليا ومحمد حلمي وكيل الوزارة للتعليم الفني سابقا بالمعاش حاليا وبغرامة تعادل خمسة اضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء الخدمة. صدر الحكم برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حسنين وأحمد عرب نائبا رئيس مجلس الدولة وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي. وكانت تحقيقات المستشار محمد عبدالقادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ان المتهم الأول محمود ندا ضمن كشوف المستحقين لمكافأة لجنة التظلمات من نتائج امتحان الثانوية العامة بعض الأسماء رغم عدم مشاركتهم في أعمال هذه اللجان واعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة التظلمات من نتائج الثانوية العامة رغم خلوها من تحديد جهة عمل الأسماء الواردة بهذه الكشوف ودون بيان هذه الأسماء كاملة وبما يترتب عليه عدم الوقوف علي حقيقة الصرف للأسماء المدرجة بهذه الكشوف ومن ثم الاستيلاء علي قيمة المكافآت. واعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة الختم حال تضمنها لأسماء لم تشارك في أعمال هذه اللجان وبالزيادة عن الحد الأقصي المحددة بالقرارات الوزارية وإدراج أسماء كل من عبدالحكيم محمد وأحمد الشاعر وشوقية حنفي علي وأحمد السيد حسن بكشوف المستحقين لمكافأة لجنة التوريدات لامتحانات الثانوية العامة بالسودان رغم علمهم بعدم اشتراكهم في أعمال هذه اللجنة. واشترك مع المتهم الثاني عبدالغني علي في تزوير توقيعات الثلاثة المذكورين الثابتة علي كشوف الصرف والاستيلاء علي قيمتها. وجاء بالتحقيقات التي أشرف عليها المستشار عصام المنشاوي وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية ان المتهم الثاني عبدالغني علي قام بتزوير توقيعات كل من أحمد دياب وشوقية حنفي وعبدالحكيم الشاعر الثاتبة علي كشوف صرف المنحة. وتبين ان المتهم الرابع طارق عبدالرءوف سلم عبدالحكيم الشاعر قيمة المكافأة المدرجة بكشوف الصرف بأسماء كل من أحمد أنور محمود وخيري حسين علي وطلبه نخلاوي الثابتة علي كشوف صرف مكافأة لجنة المقابلات الشخصية واستلمها من المتهم الرابع دون سند قانوني.
