عقد أمس مجلس اتحاد أصحاب المعاشات اجتماعا بحضور 80 من رؤساء النقابات الفرعية لاتخاذ اللازم تجاه ما يحدث ضد أصحاب المعاشات. قرر المجلس إعلان يوم الاربعاء 8 ابريل القادم يوما للاحتجاج بميدان طلعت حرب من جميع المحافظات لمطالبة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء التدخل لاتخاذ الاجراءات حول ما حدث لأموال التأمينات وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية والتي نصت عليها المادتان 17 و27 من الدستور وأهمها اقرار الحد الأدني للمعاشات. قال البدري فرغلي رئيس الاتحاد ان هناك حقوقا لأصحاب المعاشات لم يتم بحقوقهم حتي الآن واهمها لم يتم صرف علاوة يناير رغم انه تم صرفها في السنوات السابقة وأيضا لم يتم إلي الآن اقرار الحد الأدني للمعاشات مع استمرار العمل بالقانون "130" سييء السمعة والذي تسبب في التنكيل بأصحاب المعاشات.. بالاضافة إلي المطالبة بصرف الأثر الرجعي لعلاوة .2007 أشار فرغلي إلي مطالبة الرئيس مقابلة وفد من أصحاب المعاشات لاطلاعه علي ما يحدث لأصحاب المعاشات ولأموال التأمينات حسب تقارير جهاز المحاسبات.. منوهاً إلي بيع أسهم شركة أوراسكوم للانشاء والتعمير الخاصة بالتأمينات بخسائر قدرها 300 مليون جنيه دون عرض الأمر علي مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والبيع تم عام 2013 في شهر اغسطس خلال تولي د.أحمد البرعي الوزارة. أضاف ان الغريب في الأمر أن الوزيرة غادة والي لم تتخذ أي اجراء قانوني بحجة أن الشركة نقلت أعمالها خارج البلاد والحقيقة ان الوزيرة لا تعلم أن شركة أوراسكوم في الأصل نشاطها خارج البلاد متسائلا: من الذي أمر بالبيع؟! ومن المسئول الذي ذكر أن الخسائر الورقية 5 ملايين جنيه واكتشف جهاز المحاسبات بعد شهر أن الخسائر 300 مليون جنيه. أشار فرغلي إلي أن تقارير جهاز المحاسبات أدان عدداً من كبار الموظفين في المالية والتأمينات بحصولهم علي 3 مليارات جنيه خلال 4 سنوات فقط كحوافز ومكافآت وإلي الآن لم يتم حساب أحد. وخلال الاجتماع عرض البدري فرغلي ان هيئة التأمينات أرسلت له مبلغ 6 آلاف جنيه بدلات وانتقال وانه تبرع بها للصرف علي الاحتجاج المزمع اقامته 8 ابريل القادم. نوه فرغلي إلي إعداد مذكرة إلي وزير الداخلية للسماح بالوقفة الاحتجاجية مع التأكيد خلال المذكرة علي تشكيل لجان أمنية لحماية الوقفة من الاطراف التي لا تريد الخير للبلاد.
