شهدت محاكمة 51 متهما في قضية أحداث الاشتباكات والعنف والشغب التي جرت بمحافظة بورسعيد في شهر يناير 2013 ومحاولة اقتحام السجن والتي وقعت عقب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد باحالة أوراق عدد من المتهمين في قضية مجزرة استاد بورسعيد إلي مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في اعدامهم. قرر دفاع المتهمين الانسحاب من الدفاع في القضية دون اثبات ذلك في محضر الجلسة بعد ان ادعو تعذيب موكليهم داخل محبسهم وطلبوا توقيع الكشف الطبي عليهم. وقررت محكمة جنايات بورسعيد التأجيل لجلسة 26 ابريل القادم وعرض المتهمين علي الطب الشرعي لبيان ان كان قد تعرضوا للتعذيب من عدمه وبيان ما بهم من اصابات واعداد تقرير منفصل لكل متهم وعرضها علي المحكمة في الجلسة القادمة مع استدعاء عدد من ضباط الشرطة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد وأكد الدفاع في بداية الجلسة تعرض المتهمين لاعتداءات ممنهجة داخل مقر احتجازهم بسجن الاستئناف من بعض السجناء الآخرين مطالبين باتخاذ الاجراءات القانونية ضد عدد من مسئولي السجن بدعوي تركهم تلك الاعتداءات تقع دون التدخل لايقافها. وعقب رئيس المحكمة مطالبا هيئة الدفاع بتقديم شكوي تفصيلية في تلك الوقائع وطالب الدفاع عرض المتهمين علي مصلحة الطب الشرعي. لتوقيع الكشف الطبي عليهم لبيان ما تعرضوا له من اصابات. سمحت المحكمة للمتهم محمد حمدي بالتحدث والذي قال انه يتحدث بالاصالة عن نفسه وبالانابة عن بقية المتهمين مشيرا إلي انهم تعرضوا للاعتداء بالضرب من قبل أحد ضباط الشرطة ومجندين آخرين مطالبا بتوفير المعاملة اللائقة والكريمة لهم. وكانت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق المستشار عمر الجوهري. قد كشفت ان المجني عليهم في تلك الاحداث موضوع المحاكمة بلغ 42 قتيلا من بينهم ضابط وامين شرطة. واصابة أكثر من 79 مواطنا آخرين.
