أكد أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال ان الحملة الشعبية لمنع ترشح مزدوجي الجنسية التي اسسها التيار تتصدي لانقاذ البلاد من كارثة محققة وستكون اكبر ضمان وتشكل حائط صد يمنع هؤلاء من الوصول للبرلمان. اضاف ان الحملة التي يتبناها التيار هدفها انقاذ البلاد من مغبة وضع قيود غير دستورية علي ترشح مزدوجي الجنسية بعد حكم الدستورية العليا وهذه القيود في حال وضعها قد تعيدنا إلي المربع صفر مرة أخري لذلك نؤكد من خلال هذه الحملة علي ان الشعب المصري بوطنيته التي شهد لها العالم كفيل بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح وتسعي الحملة لتكوين وصناعة رأي عام قوي يجعل الاحزاب والقوي السياسية تمتنع بتلقائية وارادتها عن الدفع بهؤلاء سواء علي القوائم أو المقاعد الفردية. قال: الحملة ليست قاصرة علي تيار الاستقلال فقط بل دعونا كل القوي السياسية والاحزاب وهيئات ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة والانضمام وبدأت بالفعل من اسوان حتي الإسكندرية بجميع المحافظات للتأكيد علي رفض الشعب ترشح مزدوجي الجنسية واعلاء شأن المصريين ذي الكفاءات الذين حصلوا علي جنسيات دول أخري غير معادية لمصر عن طريق تشكيل ادارات بوزارة الخارجية للتواصل معهم ودعم البلاد. اشار إلي ان هناك استجابة رائعة من المصريين بالخارج الذين اعلنوا مساندتهم للحملة والمشاركة فيها بالرغم من حصولهم علي جنسيات دول اخري وذلك» من منطلق ايمانهم بعدم مزاحمة اشقائهم المصريين في الترشح للنواب باعتبار المقيمين فيها يعايشون المشاكل والقضايا اليومية ويساهمون في رفع المعاناة عن الشعب مع التأكيد علي ان المصري الحامل للجنسية الأخري ويريد خدمة الوطن فهناك مجالات متعددة بعيدة عن البرلمان وهذا يؤكد انهم غيورون علي وطنيتهم ولا يقلون وطنية عن اشقائهم الذين يحملون الجنسية المصرية منفردة ومن هؤلاء محمد أحمد المصري الحاصل علي الجنسية الألمانية منذ 20 عاما وجورج يوسف الحاصل علي الجنسية الامريكية وماجد يوسف زميله وخالد ابراهيم الحاصل علي الجنسية الهولندية. قال الفضالي إنه من تحديات القدر ان يكون أول تطبيق للدستور هكذا.. هل يعقل ان يكون التطبيق الأول هو السماح لمزدوجي الجنسية بدخول البرلمان.. عن مصالح أي دولة سيدافعون.. وهل يعقل ان يكون لدينا نواب في لجان الأمن القومي والخطة والموازنة والدفاع والحريات يحملون جنسيات دول أخري معادية لمصر.. ان هذا الأمر لو تم سنجد لدينا لأول مرة نواباً لا نثق فيهم ثقة كاملة.. سنضطر للبحث عن تاريخهم ومدي ارتباطهم بدول أخرإي يحملون جنسياتها.. سنجد حالة عدم ثقة بين النواب وبعضهم.. ما هو الوضع لو جلس نائب يحمل جنسية مصرية منفردة مع نائب حاصل علي جنسية دولة مثل تركيا أو قطر أو إسرائيل.. سنجد المجلس في حالة ذعر وسيتحول المجلس من مراقبة الحكومة إلي مراقبة الاعضاء لبعضهم. يتوقف الفضالي ليقول بالأمس القريب جداً كان معي رئيس منظمة امريكية حضر إلي مصر لمتابعة الانتخابات حاصل علي تصريح رسمي سألته هل امريكا تسمح لمزدوجي الجنسية بتولي المناصب السيادية والتنفيذية والنيابية فقال لي لا.. من يصل إلي الوظائف الحساسة والاستراتيجية يشترط فيه الا يكون حامل جنسية دولة أخري يجب ان يكون متوحدا ليس متعدد الانتماء أو لديه انشطار في الولاء حتي عضو الشيوخ أو النواب لا يتصور من هو مزدوج الجنسية فهذا يتعارض مع القسم الامريكي. أشار الفضالي إلي ان فكرة الحملة الشعبية نبعت من الأزمة الدستورية الحادة التي نتجت عن عدم دستورية منع مزدوجي الجنسية من الترشح فلا وقت لعمل استفتاء لتعديل الدستور وفي نفس الوقت فإن وضع أي قيود علي هذا الحق في الترشح سوف يطعن عليه وبالتالي سندور في حلقة مفرغة من هنا نبعت فكرة الحملة وانتشرت وسنستمر علي تمنع القائمون علي التحالفات والقوائم من الاستعانة بهؤلاء واستشعار الخطر من ترشحهم وفي نفس الوقت يدرك المواطن مدي هذا الخطر ويمتنع عن التصويت لهم في حالة خوضهم الانتخابات فردي أو ضمن القوائم وبالتالي نمنع وصولهم إلي البرلمان وهذا هو الحل السحري للأزمة. أخيراً طالب الفضالي لجنة تقسيم الدوائر بضرورة التعلم من التجربة الماضية وان تكون الصورة المثلي والتقسيم الأفضل مبنيا علي قاعدة أما ان تكون الدوائر كلها ذات مقعدين أو دوائر ذات مقعد واحد بحيث تحدث المساواة بين الجميع مع الوضع في الاعتبار طبيعة المناطق الحدودية والنائية لأن سياسة دائرة بمقعد واخري باثنان وثالثة بثلاثة تجعل لدينا ناخباً مميزاً وناخباً اقل حظاً.. فناخب المطرية مثلا لديه 3 نواب عكس نائب قصر النيل وبولاق لديه نائب واحد فقط يمكن ان يلجأ إليه لتمثيله وقضاء مصالحه وفي هذا اخلال بمبدأ المساواة ويهدد بعدم الدستورية وقد قلت رأيي هذا للمهندس إبراهيم محلب علي مدار عدة ساعات ناشدته خلالها بأن يكون الفردي بنظام مقعد لكل دائرة فهذا يحقق المساواة والأمن القومي في نفس الوقت ويقلل من حدة الصراعات القبلية في بعض الدوائر مثل الصعيد ولا يمنع تمثيل أحد.
