أصبح إعادة فتح باب الترشح من جديد على جميع مقاعد البرلمان سواء المقاعد الفردية أو القوائم، أمر حتمي في أعقاب حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية منع مزدوجي الجنسية من الترشح على مقاعد مجلس النواب، وهذا ما أكده فقهاء دستوريين ل"ويكليليكس البرلمان"، وتوقعوا بأنه سوف يكون هناك حكم من الإدارية العاليا بإعادة إجراءات فتح باب الترشح. فقهاء الدستور: ننتظر حكم إلزام اللجنة العليا بإعادة فتح باب الترشح "فردي وقائمة" وذكر الفقهاء، أن لجنة تقسيم الدوائر سوف تكون مجبرة على تقديم مقترحات بتعديلات على قانون مجلس النواب الذي صاغته لجنة أخري وصدر في عهد المستشار عدلي منصور، بجانب صياغتها لقانون تقسيم الدوائر، مؤكدين أن هذا الحكم سوف يلقى بترحاب شديد بين الجاليات المصرية في الخارج خاصة الغربية أو الأوربية التي يحمل معظم المصريين فيها جنسية أخري بجانب المصرية. من جانبه قال الفقيه الدستوري نور الدين علي، إنه أصبح في حكم اليقين أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكما بإعادة الإجراءات التي تمت من عملية فتح فتح باب الترشح، وذلك عند إعادة حكم الدستورية إليها، وهو ما يعني أن إعادة فتح باب الترشح على جميع المقاعد إلزامي للجنة العليا للانتخابات. وذكر علي أن حكم اليوم يفتح الباب لدخول أعداد كبيرة من المرشحين، سواء ضمن النسبة المحددة للمصريين بالخارج على القوائم أو بالفردي أو قوائم الفردي، حيث كانت الشروط لترشيح كوتة المصريين بالخارج داخل القوائم، تشترط أن يكون مر على وجوده بالخارج عشر سنوات وغير مزدوج الجنسية وهو ما حرم اعداد كبيرة من الموجودين في الولاياتالمتحدة وأوربا من دخول القوائم وهو الشرط الذي كان ينطبق فقط على المصريين في دول الخليج. فيما قال الفقيه الدستوري نور فرحات إن قانون الانتخابات لم يطرح للحوار على الأحزاب السياسية أو للحوار المجتمعي، مؤكدًا أن بعض الأحزاب طالبت بتعديل مواده التي وصفوها بأنها تتيح إنتاج نظام الحزب الوطني من جديد والجميع حذر من مادة مزدوجي الجنسية لانها ضد المساواة وتحجب حق الترشح عن كثير من المصريين. في حين قال أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية يعيد رسم خريطة الانتخابات البرلمانية، ويفتح الباب أمام شخصيات جديدة للترشح على القوائم المختلفة وكذلك على المقاعد الفردية مما يعني أن التأجيل سيزيد في مدته وأنه من المحتمل إعادة العملية الانتخابية وفتح باب الترشيح مجددا على القوائم والفردي.
