عربات النقل علي الطريق الدائري تحولت إلي كارثة تهدد حياة المواطنين ليل نهار وتحصد في طريقها العشرات سواء هي نفسها أو من خلال الارتباك الذي تتسبب فيه عدم التزامها بأي قواعد للسير واحتلالها لمنتصف الطريق وعدم السير علي اليمين المخصص لها أو زيادة السرعة بشكل جنوني ناهيك عن تعاطي السائقين لكل أنواع المخدرات والمنبهات أثناء القيادة. لا يكاد يمر يوم إلا وتقع حادثة مفجعة علي الطريق الدائري بسبب عربات النقل لدرجة انها اصبحت ظاهرة لا نقف أمامها كثيرا وتمر مرور الكرام وننسي الحادث فور جمع اشلاء القتلي ونقل المصابين ورفع آثار التصادم وآخرها الحادث البشع الذي راح ضحيته 12مواطنا واصيب 4 آخرون بسبب اصطدام سيارة نقل مقطورة بسيارة ملاكي. عربات النقل علي الطريق الدائري تحولت إلي كارثة تهدد حياة المواطنين ليل نهار وتحصد في طريقها العشرات سواء هي نفسها أو من خلال الارتباك الذي تتسبب فيه عدم التزامها بأي قواعد للسير واحتلالها لمنتصف الطريق وعدم السير علي اليمين المخصص لها أو زيادة السرعة بشكل جنوني ناهيك عن تعاطي السائقين لكل أنواع المخدرات والمنبهات أثناء القيادة. لا يكاد يمر يوم إلا وتقع حادثة مفجعة علي الطريق الدائري بسبب عربات النقل لدرجة انها اصبحت ظاهرة لا نقف أمامها كثيرا وتمر مرور الكرام وننسي الحادث فور جمع اشلاء القتلي ونقل المصابين ورفع آثار التصادم وآخرها الحادث البشع الذي راح ضحيته 12مواطنا واصيب 4 آخرون بسبب اصطدام سيارة نقل مقطورة بسيارة ملاكي. الأرقام في هذا المجال مروعة حيث تشير إلي ان هناك 69 ألف مقطورة تسير علي الطرق المختلفة وعدد الحوادث سنويا 25 ألف حادث يسقط فيها 7 آلاف قتيل و30 ألف مصاب وتكلفنا هذه الحوادث خسائر اقتصادية تصل إلي 8 مليارات جنيه سنويا. الخبراء من جانبهم أكدوا ان العنصر البشري والسائقين يمثلون السبب في 75% من الحوادث ومن ثم يجب أن تكون هناك وقفة حازمة لمواجهة الأخطاء البشرية والسلوكيات الخاطئة والتأكد من عدم تعاطي هؤلاء السائقين لأي مخدرات من خلال التحاليل والحملات المفاجئة. اقترحوا التوسع في نقل البضائع من خلال وسائل أخري يأتي علي رأسها النقل النهري الذي يعتبر أكثر أمانا وأقل تكلفة ويحقق حجم أعمال يفوق النقل البري اضعافا مضاعفة. أشاروا إلي أهمية وجود حارات مخصصة لهذه العربات والمراقبة المشددة للالتزام من جانبها بالتعليمات مع تخصيص أوقات لسير هذه السيارات بعيدا عن أوقات الذروة الخاصة بسيارات الملاكي والأجرة والميكروباص. اخطاء فادحه * د. مجدي صلاح الدين استاذ المرور والطرق بجامعة القاهرة يلقي بجانب كبير من المسئولية علي الأخطاء الفادحة للسائقين وعدم الالتزام بالسرعات وقواعد وآداب المرور حيث ان 75% من الحوادث تعود إلي أخطاء وسلوكيات السائقين وهو ما يستدعي ضرورة التصدي لهذه الأخطاء وتوقيع العقوبات علي السائقين الذين يتم اكتشاف تعاطيهم للمخدرات مع وجود تشريع لتغليظ هذه العقوبة والتشدد في إجراءات منح رخص القيادة من خلال نظام صارم. أضاف ان 20% من الحوادث تعود إلي العيوب الفنية في المركبات وهو ما يستدعي التشدد في اشتراطات الأمن والمتانة كذلك 5% من الحوادث ترجع لسوء حالة الطرق وهو ما يتطلب إعادة تأهيل الطرق غير الصالحة. أوضح ان حلول مواجهة نزيف الأسفلت معروفة للجميع ولكن ينقصنا ان تكون هناك جدية في التنفيذ للقوانين العديدة لدينا وتطبيق قانون المرور بكل حزم وحسم فهذه ضرورة حتمية لمنع الكوارث التي يشهدها الطريق الدائري والعديد من طرقنا. تطرق إلي نقطة هامة وهي البحث عن وسائل بديلة للنقل البري بواسطة عربات النقل والتريلات من خلال الاهتمام بالنقل النهري خاصة انه الأنظف والأفضل والأكثر أمنا ويكفي أن نعلم ان وحدة نهرية واحدة يمكنها نقل 900 طن أي حمولة 300 تريلا. * د. محمود فهمي استاذ الطرق والمرور بهندسة عين شمس يطالب بوجود مسارات محددة للتريلات وعربات النقل بشرط أن تكون هذه المسارات محددة علي أسس هندسية تستخدم العوائق المعمارية والكتل الخرسانية بحيث لا يتم تخطيها مع ضرورة تحديد مواعيد لسير عربات النقل. أشار إلي أهمية مراقبة هذا الأمر من خلال رجال المرور وعدم السماح بأي تجاوز للسرعة والحمولة المقررة لأن ذلك يؤدي إلي حوادث مفجعة تشهدها طرقنا في كل لحظة. أشار إلي أهمية البدء في تفعيل إجراءات تنفيذ قرار الغاء المقطورات والقانون الذي صدر في عام 2008 بعدم السماح بتسيير المقطورات علي الطرق نهائيا في أغسطس 2012 وهنا لابد من البحث عن بدائل لوسيلة النقل والبدء من الآن في تحويل التريلات من خلال المصانع المتخصصة حتي لا نضطر بعد ذلك إلي مد المهلة ونظل نعاني من نزيف الطرق. * د. زينب صقر.. استاذ بكلية الهندسة لجنة النقل والاتصالات بمجلس الشوري.. تشير إلي انه علي امتداد السنوات العشر الماضية ومعدلات حوادث الطرق وضحاياها في تزايد مستمر حتي وصلنا الي المركز الأول علي مستوي العالم في حوادث الطرق وفقا للتقارير والدراسات الدولية حيث تسفر هذه الحوادث عن وفاة حوالي 7 آلاف واصابة 27 ألفا سنويا اضافة إلي خسائر مادية تتخطي حاجز 6 مليارات جنيه سنويا. كل هذه الحوادث استوجبت ضرورة فتح ملف المرور وحوادث الطرق لذلك تم تشكيل لجنة النقل والاتصالات بمجلس الشوري لبحث هذه المشكلة الخطيرة وتم تكليف جميع أعضاء اللجنة بإعداد ملف متكامل حول حوادث الطرق. الأسباب والحلول حتي نستطيع الخروج من الأزمات التي تواجهنا في قطاع النيل. أضافت ان هذا الملف الشائك ستتم مناقشته خلال الدورة البرلمانية القادمة وبحضور جميع المسئولين في الوزارات المختلفة مثل الداخلية والنقل والصحة والتجارة والصناعة والمحليات والأساتذة المختصين بالطرق وجميع الجهات المعنية. أشارت إلي ان الآراء تفاوتت في اسباب حوادث الطرق وعلي الرغم من قوة قانون المرور فقد تم اعداده بدقة لمواجهة احد جوانب المشكلة. لكن عدم الالتزام في التطبيق ساهم في تضاعف الكارثة الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهد الأمني نظرا لعدم الانضباط مروريا. اهمال الصيانة أوضحت ان سيارات النقل الثقيلة واهمال صيانتها من النواحي الفنية كان له اثر سيئ في الحوادث المتكررة والمهلة التي تم منحها حتي عام 2012 لتعديل المقطورات ينبغي الالتزام بتطبيقها. الجدير بالذكر ضرورة حل مشاكل المواصفات القياسية الخاصة بالطرق لضمان سلامتها من النواحي الفنية كذلك لابد من تنظيم حملات في اسواق قطع غيار السيارات مثل الاطارات والفرامل لضبط المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات فلابد أن تمضي المنظومة متكاملة حتي نستطيع حل المشكلة.
