تصاعدت أزمة هاني المسيري محافظ الإسكندرية بقيام اثنين من المحامين بالإسكندرية برفع دعويين قضائيتين للمطالبة بإقالة المحافظة لأول مرة في تاريخ الثغر. حددت محكمة الأمور المستعجلة يوم 28 مارس الحالي الدعوي العاجلة التي قام برفعها أحمد عز العرب المحامي بالنقض برقم 371 لسنة 2015 ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بصفتهم للمطالبة بإلغاء تعيين محافظ الإسكندرية. أوضح رافع الدعوي أن المادة "164" تشترط علي رئيس الوزراء أن يكون مصرياً من أبويين مصريين وألا يحمل هو أو زوجته جنسية دولة أخري. وكذلك ما جاء بحكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 151 لسنة 27 قضائية دستورية التي اعتبرت السفير بالسلك الدبلوماسي إذا ما تزوج من أجنبية أنه يعتبر مستقيلاً من العمل. وهو ما يوضح أن تولي منصب محافظ الإسكندرية لمنصبه يخالف ما عرفته محكمة العدل الدولية بشأن الجنسية بقوله: إن الولاء للدولة علي أساس مشاعر روحية.. هو الأمر الذي لا يتحقق لمزدوجي الجنسية. كما قام مصطفي البكري عفيفي المحامي بالنقض برفع دعوي أخري بالقضاء الإداري ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بصفتهم وأيضا هاني يوسف محمد المسيري محافظ الإسكندرية للمطالبة بوقف قرار رئيس الجمهورية بتعيين "المسيري" محافظاً للإسكندرية. أكد "البكري" في دعواه أن تعيين المحافظ جاء بناء علي ترشيحات تشوبها المجاملة والمحسوبية. بالإضافة لكونه لم يؤد الخدمة العسكرية ويحمل الجنسية الأمريكية هو وزوجته وأولاده. وعلي الجانب الآخر أصدر هاني المسيري تعليمات سرية لإدارة العلاقات العامة بالمحافظة بعدم تواجد الصحفيين بجولاته أو إخطارهم بها ومنع تصويره إلا من خلال مصور المحافظة. حيث يقوم بمراجعة صوره بنفسه قبل نشرها.
