وجهت إدارة البحوث وحوادث الاختلاسات بالمديرية المالية بكفر الشيخ بالتنسيق مع إدارة الشئون القانونية ضربة قوية للفساد بكشفها صرف مبالغ مالية كبيرة بدون وجه حق علي سبيل المكافآت لبعض العاملين بمستشفي دسوق العام مع التزوير والتلاعب والاستيلاء علي المال العام بعقود المؤقتين بقيمة 52 ألفاً و550 جنيهاً وهو ما تم حصره حتي الآن وجار حصر باقي المخالفات المالية بمعرفة اللجنة المشكلة لفحص الأعمال المالية والمخزنية. كشفت اللجنة صرف مبالغ مالية بدون وجه حق لفريق مكافحة العدوي بالمستشفي بواقع ما أمكن حصره 6 آلاف و375 جنيهاً و40 قرشا رغم صدور القانون 14 لسنة 2014 وقرار وزير الصحة رقم 236 لسنة 2014 بشأن إلغاء هذه المكافآت حيث تبين قيام "ج.م. طبيب" بصرف 4909 جنيهاً و"م.ع" ممرضة بصرف 1158 جنيهاً و24 قرشا و"ك" ممرضة بصرف 307 جنيهات و96 قرشاً . كما تبين قيام فريق الجودة بالمستشفي بصرف 3255 جنيهاً و82 قرشا حيث تقاضي "م.ع" طبيب ألف جنيه و872 جنيهاً و33 قرشا و"ن.ع" ممرضة تقاضت 563 جنيهاً و65 قرشاً كما كشفت اللجنة صرف مبالغ بدون وجه حق و5 آلاف و90 جنيهاً لبعض العاملين بالمستشفي وهم 150 جنيهاً ل "س.ع" و250 جنيهاً ل "ل.ح" و300 جنيه ل "ع.م" كما تبين صرف 2045 جنيهاً و66 قرشاً لبعض العاملين عن أعمال التحصيل المسائي بدون وجه حق حيث تقاضي "ش.ح" مبلغ 445 جنيهاً و678 جنيهاً و62 قرشاً و"م" و349 جنيهاً و84 قرشاً ل "ل.ع.م" و129 جنيهاً و29 قرشا "ل.ك". كما كشفت اللجنة صرف 7 آلاف و499 جنيها بدون وجه حق لبعض العاملين في توزيع مكافآت الصندوق العام مما أثر سلباً علي النسب المخصصة لتحسين الخدمة بالمستشفي وشراء الأجهزة والمستلزمات الطبية. كما تم توزيع 25 ألفا و896 جنيهاً و57 قرشاً وصرف مكافآت لإدارة المستشفي ألفان و285 جنيهاً بدون وجه حق لبعض الأطباء ليسوا من المكلفين بالقيام بالأعمال والأعباء الإدارية وصرف مبلغ 775 جنيهاً للمدير الإداري بالمستشفي دون وجه حق وصرف مبالغ مالية دون وجه حق للعاملين بقسم الاشعة قيمتها 2231 جنيهاً كما كشفت اللجنة عن تلاعب وتزوير محاضر مجلس الادارة بالمستشفي بزيادة نسب توزيع المكافآت بلغت 7 آلاف و499 جنيها ومخالفة المختصين بضوابط وتعليمات الصرف والتقاعس في تحصيل المبالغ المنصرفة للأعضاء والتي الغيت بالقانون. شددت اللجنة علي ضرورة استرداد كافة المبالغ التي تم صرفها بدون وجه حق وموافاة الشئون القانونية بالمحافظة بما يفيد التحصيل وارجاء توزيع مكافآت الصندوق لجميع العاملين لحين تحصيل كافة المبالغ المنصرفة دون وجه حق مع الاستمرار في حصر باقي المخالفات المالية بالمستشفي. أصدر المحافظ القرار رقم 31 لسنة 2015 بوقف كل من: د.سعيد حسن خضر "مدير مستشفي دسوق السابق ومدير مستشفي فيصل سعود بدسوق عن العمل لاستغلال سلطاته كمدير للمستشفي والتزوير والتلاعب في التعاقد الخاص بنجلته ميادة "بيولجي معمل" بمستشفي فيصل سعود بدسوق كما قرر المحافظ وقف علاء صبري صقر "عامل" بمستشفي دسوق العام وقفا احتياطياً ولمصلحة التحقيق بحد أقصي 3 شهور أو لحين انتهاء النيابة المختصة من التحقيق مع اخطار المحكمة التأديبية المختصة بحالة الوقف والنظر في انهاء تعاقد المذكورين لقيامه علي الغش والتدليس والتزوير وابلاغ النيابة العامة بصورة من تقرير تحصيل المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق.
