تباينت ردود أفعال القوي السياسية ومرشحي الانتخابات البرلمانية. وكذا المواطنين بمحافظة المنوفية بعد حكم المحكمة الدستورية العليا أمس. بعدم دستورية مادة تقسيم الدوائر.وبالتالي تأجيل الانتخابات البرلمانية. رأي هيثم الشرابي أمين حزب التجمع بالمنوفية. أن حكم المحكمة الدستورية العليا يجنب مصر الدخول في نفق انتخابات باطلة وبرلمان غير دستوري يتم الطعن عليه بعد أيام أو بضعة شهور من انعقاده ويقضي بحله لنعود إلي نقطة الصفر من جديد . اعتبر المحاسب شريف عفيفي المرشح عن دائرة السادات. أن قرار التأجيل يعد بمثابة استراحة للمرشحين من الدعاية التي بدأوها منذ فترة وفرصة لإعادة أوراقهم وحساباتهم السياسية. وأبدي تأييده لحكم المحكمة الدستورية وأنه يجب احترامه. مطالبا بسرعة تعديل القانون وإجراء الانتخابات من أجل استقرار الحالة السياسية . طالب محمد أنور السادات المرشح عن دائرة تلا. رئيس حزب الإصلاح والتنمية. بضرورة مراعاة حفظ حقوق المرشحين الذين قدموا أوراق ترشحهم والكشف الطبي الذي أجروه. مشيرا إلي أن ما حدث ليس خطأ المرشحين كما طالب بضرورة سرعة إجراء التعديلات اللازمة علي قانون تقسيم الدوائر طبقا لبرنامج زمني محدد من أجل تشكيل برلمان قوي يتفاعل مع قضايا وهموم المواطنين ويشرع القوانين ويراقب أداء الحكومة . قال المهندس صلاح عبدالمعبود مرشح حزب النور عن دائرة شبين الكوم: إن تأجيل الانتخابات سيؤدي إلي إرباك المشهد السياسي. حيث إن البلاد ما زالت تشهد حالة من عدم الاستقرار. مطالبًا بسرعة الانتهاء من تعديل القانون وإجراء الانتخابات البرلمانية . فيما سادت حالة شديدة من الاستياء والغضب بين بعض المرشحين والمواطنين. مشيرين إلي أن تأجيل الانتخابات أعطي فرصة لمروجي الشائعات. خاصة مع قرب انعقاد المؤتمر الاقتصادي بمصر . أوضح كل من محمد عبده ومحمود محليس وبيومي منصور من الأهالي أن المواطن أصيب بحالة من الإحباط الشديد فور الحكم بتأجيل الانتخابات. وكنا نتمني الإسراع في تشكيل مجلس النواب طبقا للمواعيد التي تم تحديدها واستكمال الخطوة الثالثة والأخيرة من خارطة الطريق التي تم الاتفاق علي تنفيذ بنودها عقب ثورة 30 يونيو.
