قال محمود منصور، أحد مرشحى انتخابات مجلس النواب، عن دائرة الباجور بمحافظة المنوفية، إنه يحترم قرار الدستورية بتأجيل الانتخابات، مؤكدًا أنه لا بد من تعديل أى عوار دستورى من الممكن أن يؤدى لحل مجلس النواب، كما حدث لمجلس 2012. وأكد منصور، أن الشعب المصرى يحتاج لبرلمان يعبر عن مطالبه، ويشرع ويراقب بدون تهديدات، قائلًا: "مش عايزين أى عوار يكون سيف على رقاب النواب بالمجلس، وإصدار قوانين وتشريعات تهم الدولة وتضر المواطن خوفًا من الحل"، مشيرا إلى أن تأجيل الانتخابات عدة أشهر يضر بالمرشحين، إلا أن المصلحة العليا للبلاد تتطلب عدم إجراء أى خطوة قد تتسبب فى حل البرلمان المقبل. وأكد محمد عبد الستار، مرشح مجلس النواب بدائرة الباجور، أن حكم المحكمة الدستورية يؤسس لاحترام وسيادة القانون، وبغض النظر عن أى آثار مترتبة على الحكم فنحن نؤسس لدولة جديدة، مشيرا إلى أن تأجيل الانتخابات أفضل بكثير من حل المجلس. وأشار عبد الستار، إلى أن عدم استكمال الاستحقاق الثالث والأخير بخريطة الطريق، وتأجيله لفترة طويلة، يضع البلاد فى مأزق، مؤكدا أنه يجب الإسراع فى تعديل القانون، للبدء فى الانتخابات فى أقرب وقت. وقال المهندس فيصل أبو العز، المرشح عن دائرة أشمون، إن تأجيل الانتخابات يضر بالمصلحة العامة للبلاد، مشيرا إلى أنه سيكون له تأثير سلبى بالغ على المؤتمر الاقتصادى، المزمع فى مارس الحالى، نظرا لعدم وجود برلمان، أو خطوات نحو برلمان يصدق على استثمارات الدول المشاركة فيه. وطالب "أبو العز" بأن يتم تأجيل الانتخابات 21 يوما على الأكثر، إذ أنه فى حالة تأجيل الانتخابات أكثر من 45 يوما سيكون واجبا على اللجنة إعادة فتح باب الترشح للانتخابات من جديد، وإلا سيكون هناك طعن على المجلس مرة أخرى. وأتهم "أبو العز" اللجنة العليا للانتخابات بالتقصير، قائلا: "المفروض اللجنة العليا للانتخابات على علم بالطعن على الدوائر"، وتساءل: لماذا لم يتم التجهيز مسبقا فى حالة الحكم بعدم الدستورية؟، مع ضرورة أن يكون البديل جاهزا، ولا يستوجب تأجيلا طويل الأمد. وقال أحمد رفعت، المرشح عن دائرة قويسنا، إن تأجيل الانتخابات البرلمانية يحمل المرشحين عبئا ماديا وجهدا إضافيا، مشيرا إلى أن قرار الدستورية جاء لمصلحة المرشحين الجدد. وطالب "رفعت" بعدم إجراء الكشف الطبى، وتقديم المرشحين أوراقهم مرة أخرى، من الذين تم إدراجهم بالكشوف الأولية. وأكد أحمد زنون، مرشح حزب التجمع بدائرة السادات، أن تأجيل الانتخابات يعتبر فرصة كبيرة للشباب، وخسارة كبيرة لرجال الأعمال والمرشحين الآخرين، الذين بدأوا الدعاية الانتخابية منذ شهور. وأشار المهندس صلاح عبد المعبود، مرشح عن دائرة شبين الكوم عضو اللجنا العليا لحزب النور السلفي، إلى أن الحزب طالب، من قبل، بعدم التسرع في وضع قانون الانتخابات، في عهد الرئيس الأسبق عدلي منصور، موضحا أن الحكومة لم تستجب، على حد قوله. وأكد أن تأجيل الانتخابات سيودى إلى ارتباك المشهد السياسي، حيث إن البلاد تشهد عدم استقرار، وكان وجود البرلمان أولى خطوات هذا الاستقرار. وأوضح، أن حزب النور لم يعلق لافتة واحدة لأى من مرشحيه، لأنه كان يعلم أن القانون به عوار دستورى، وسيتم إصدار حكم بتأجيل الانتخابات، مطالبا بسرعة الانتهاء من تعديل القانون، وإجراء الانتخابات البرلمانية فى أقرب وقت. وأضاف عبد اللطيف طولان، مرشح عن دائرة الشهداء، أن البلاد تشهد فوضى بسبب القوانين التى تصدر عشوائيًا، دون دراستها، ومنها قانون الانتخابات. وأكد، أن المرشحين أصيبوا بحالة من الإحباط، مشيرا إلى أنه أنفق أكثر من 50 ألف جنيه، خلال الفترة الماضية، على الدعاية الانتخابية.
