القوي السياسية بأسيوط: تعديل القانون واجب ومتوقع

تباينت ردود أفعال القوي السياسية والأحزاب علي عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر. ولكنها أجمعت علي تأييد تعديل القانون قبل إجراء الانتخابات بشكل سريع وسرعة إجراء الانتخابات حتي لا تعود الدولة لنقطة الصفر مرة أخري.
قال هلال عبدالحميد أمين الحزب المصري الاجتماعي بأسيوط إن حكم الدستورية واجب النفاذ لأن القانون واضح العوار. وأن الحكومة استهلكت نصف عام في إصدار قانون وفي النهاية اخرجته غير دستوري.
قال عبدالعاطي أحمد عبدالعاطي سكرتير مساعد حزب الوفد بأسيوط بالنظر في حكم عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر. نرجع إلي المربع رقم واحد القرار في يد اللجنة العليا للانتخابات بعد دراسة حيثيات الحكم وتقرير هيئة المفوضين في مدي التعديلات في شكل ومضمون القانون فكل الخيارات مفتوحة امام اللجنة بالنسبة لتقسيم الدوائر في الفردي وشكل القائمة وفي المدة اللازمة للتعديل أو تغيير القانون. لذلك فلتتخذ اللجنة العليا الوقت التي تراه مناسبا لوضع قانون غير معيب ويكون مناسبا.
قال محمود معوض نفادي رئيس لجنة شباب الوفد بأسيوط وعضو اللجنة الخماسية للانتخابات إن قرار المحكمة الدستورية. والذي قضي بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر هو نتيجة منطقية ومتوقعة لانفراد الدولة من قبل بوضع قانون الانتخابات وعدم الاستجابة أو حتي الاهتمام بملاحظات الأحزاب.
تابع نفادي ان حزب الوفد كان علي رأس الأحزاب المصرية المحذره من نتائج هذا القانون وصرحت قياداته في مختلف وسائل الإعلام بشبهة عدم دستوريته وطالبت الحكومة بطرح القانون للحوار المجتمعي قبل اقراره ولكن الحكومة استمرت في تجاهلها للأحزاب والملاحظات الواردة علي القانون وكانت النتيجة كما توقعنا وهي تأتي استمرارا لحالة التخبط والارتباك التي تشهدها الحالة السياسية بمصر لعدة أسباب مختلفة ترجع جميعها إلي مسئولية الدولة.
طالب نفادي رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي استدراك الخطأ الذي تسبب فيه معاونوه وفتح حوار مباشر مع الأحزاب السياسية والأخذ بملاحظاتهم وعدم تجاهلها كما كان يحدث والاخذ في الاعتبار الرأي السياسي وليس الرأي الأمني فقط وأكد نفادي ان شباب الوفد يتوقع ان تستغل إدارة الحزب الفرصة وتعيد ترتيب المشهد خصوصا في نظام القوائم بما يليق باسم وتاريخ الوفد العريق.