قال هلال عبدالحميد، أمين الحزب المصري الديمقراطي بأسيوط، إن حكم الدستورية واجب النفاذ، لأن القانون واضح العوار، مطالبًا بإقالة حكومة محلب ووصفها بأنها سبب عرقلة المسيرة السياسية، وأنها أربكت المشهد السياسي، وعرقلت خارطة الطريق. وأضاف عبدالحميد أن الحكومة استهلكت نصف عام في إصدار قانون، وفي النهاية أخرجته بشكل غير دستوري، مشددًا على أن الحكومة تعطي الفرصة لأعداء البلاد المدعين للهجوم على مصر، وأن الرئيس يحتفظ بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، وأن هذه الادعاءات تجد ما يبررها نتيجة لخطايا الحكومة. بينما قال محمود معوض نفادي، رئيس لجنة شباب الوفد بأسيوط، وعضو اللجنة الخماسية للانتخابات، إن قرار المحكمة الدستورية، الذي قضى بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر هو نتيجة منطقية ومتوقعة لانفراد الحكومة من قبل بوضع قانون الانتخابات وعدم الاستجابة أو حتى الاهتمام بملاحظات الأحزاب. وتابع نفادي أن حزب الوفد كان على رأس الأحزاب المصرية المحذرة من نتائج هذا القانون، وصرحت قياداته في مختلف وسائل الإعلام بشبهة عدم دستوريته، وطالبت الحكومة بطرح القانون للحوار المجتمعي قبل إقراره، وكانت النتيجة استمرارا لحالة التخبط والارتباك. وطالب نفادي رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي استدراك الخطأ الذي تسبب فيه معاونيه وفتح حوار مباشر مع الأحزاب، والأخذ في الاعتبار الرأي السياسي، وليس الرأي الأمني فقط.