"مجمع الألومنيوم" فكرة روسية بالأساس كانت تهدف لإنشاء عدد من المصانع التكميلية بعد الانتهاء من تشييد السد العالي بهدف استغلال الكهرباء الزائدة من السد العالي وتشغيل العمالة وتوفير النقد الأجنبي نتيجة التصدير للخارج باعتباره أول مصنع في الشرق الأوسط.. وكانت كل الآلات بالمصنع من انتاج الاتحاد السوفيتي. في عام 1969 تم التعاقد مع الاتحاد السوفيتي علي توريد المعدات والخبرة اللازمة لإقامة مصنع متكامل للألومنيوم بطاقة انتاجية تقدر ب100 ألف طن وفي عام 1972 كانت بداية إنشاء هذا المشروع العملاق ويبعد مسافة 100 كيلومتر شمال مدينة الأقصر وأهم الأسباب لاختيار هذا الموقع هو قربه من السد العالي ومن محطة الكهرباء الفرعية بنجع حمادي ويبعد نحو 326 كيلومتراً من مدينة أسوان ووجود ميناء سفاجا علي بعد نحو 200 كيلومتر من الموقع لاستقبال الخامات والتصدير وتوافر العمالة الماهرة بالمنطقة. وفي 27 أكتوبر 1975 انطلقت شرارة البداية تحت رعاية الخبرة الروسية بطاقة انتاجية بلغت 166 ألف طن سنوياً بنظام "خلايا التحميص" مقام علي مساحة 5000 فدان. * المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية قال يجب أن تكون الهيكلة ببناء وإصلاح الشركة وإدخال التكنولوجيا الحديثة علي المعدات والآلات التي لم يتم تطويرها منذ 40 عاماً. طالب الفقي بالبحث عن وسائل حديثة في التشغيل لأن المعدات الموجودة تستهلك "غازاً وبترولاً وكهرباء" وهناك زيادة كبيرة في أسعار الكهرباء التي تقدم للمصنع تختلف عن الأسعار التي تحددها بورصة لندن العالمية.. كما أن الأرباح التي يحققها المصنع يذهب جزء كبير منها لخزينة وزارة الكهرباء. أضاف أن الاعتماد علي الدول الغربية مثل أمريكا في تطوير المصنع كانت نتيجتة استخدام وحدات عالية الاستهلاك للطاقة والوقود لكن الخلايا الروسية كانت أفضل لأنها كانت تعمل علي طاقة كهربائية أقل وشديدة التحمل أما الخلايا الحالية فكثيفة الاستخدام للطاقة. * يقول المهندس ياسر طاهر رئيس النقابة العمالية بمجمع الألومنيوم إذا كنا نبحث عن التطوير فلابد من تحديد المقصود بالهيكلة ولابد من تقليل التكلفة وتحديث وسائل الانتاج واستبدال الوقود السائل بالغاز الطبيعي. أضاف أن أهم المشاكل التي يعاني منها مجمع الالومنيوم سعر الطاقة لذلك هناك خلاف دائم بيننا وبين وزارة الكهرباء حيث إن سعر الكهرباء التي يحصل عليها المجمع يبلغ 38 قرشاً كيلووات ساعة فنحن نأتي في المرتبة الثانية بعد الصين في ارتفاع سعر الكهرباء الصناعية المقدمة للمصانع ويتم دفع 2 مليار جنيه للدولة مقابل الكهرباء بدون أعباء تحصيل وكل ذلك من الأرباح السنوية للشركة. اشار طاهر إلي المشكلة الاخري والأهم وهي أن مجمع الألومنيوم منذ إنشائه من 40 عاماً حتي الآن مسجل بسجل صناعي مؤقت هل هذا معقول؟!.. ويتم تجديد السجل كل 6 أشهر ولا نعرف ما هي الأسباب التي تمنع وجود سجل صناعي دائم للمصنع.. منوهاً إلي أن هذا الأمر يؤثر كثيراً في عملية التصدير لذلك يجب أن تساعدنا الدولة حتي يمكن المنافسة في السوق العالمية ولقد تقدمنا بشكوي من أكثر من 8 آلاف عامل لمعرفة أسباب عدم وجود سجل صناعي دائم ولم نجد أي إجابة أو استجابة!!. اضاف أن مجمع الألومنيوم يقوم بتصدير 50% من انتاجه للخارج بالاضافة إلي أن المجمع هو المصدر الوحيد للألومنيوم للسوق المحلي وهذا يعني أنه يوفر العملة الصعبة لذلك يجب أن نحافظ علي هذه الصناعة وهذا المصنع. اكد طاهر أن العمالة الموجودة بالمجمع في حدود الاحتياج والانتاج ولا نقوم بتعيين عمالة جديدة إلا في حدود المسموح وبعد اختبارات مهنية لهم وهناك مركز للتدريب متخصص في الألومنيوم نقوم باختيار ما نحتاج إليه من الشباب من هذا المركز الذي يوفر عمالة مدربة وجاهزة لذلك فنحن لسنا عبئاً علي الدولة وكل التطوير يتم بأرباح الشركة وكل ما نحتاج إليه "سجل صناعي دائم".
