أصبح شارع مجلس الوزراء ملاذا لكل من له مظلمة أو طلب فئوي حتي أصبح هذا الشارع العريق مجري لدموع أصحاب الحقوق المهدرة. من بين هؤلاء المواطنين وقف احمد سيد احمد مرسي البالغ من العمر 50 عاماً والدموع تملأ عينيه بسبب فصله التعسفي من الشركة المصرية لمشروع مترو الأنفاق الخط الثالث دون حصوله علي حقوقه. قال ل "المساء" شردت الشركة 2000 عامل بالخط الثالث الذين تعاقدت معهم الشركة المصرية الفرنسية في عام 2007 ورغم أن المشروع مازال العمل مستمراً فيه حتي الآن إلا أن هؤلاء العمال فوجئوا بطردهم من العمل دون أي أسباب. أضاف: التحقت بالعمل بهذه الشركة منذ عام 1993 بنظام المشاريع حيث يتم التعاقد مع العمال لمدة محددة وكان أقل مدة للعقد 4 سنوات وكانت الأمور تسير علي ما يرام حتي جاءت الثورة وفوجئنا جميعاً بإنهاء عقودنا تعسفيا وعدم صرف مرتباتنا بدون أي إبداء أسباب وطالبنا مسئولو المشروع بالتوقيع علي استقالتنا من المشروع حتي نتمكن من صرف المرتب وكنت اتقاضي مرتبا لا يقل عن 2800 جنيه وبعد فصلي ليس لي دخل آخر أنا ومعظم زملائي الذين أصبحنا وأسرنا في الشارع منذ حوالي شهرين. تابع: تقدمت بشكوي لوزارة القوي العاملة وحررت محضرا بقسم الشرطة ولكن دون جدوي بأن المسئولين بالشركة تعاقدوا الاسبوع الماضي مع عمال جدد لأن من تم التعاقد معهم من المحاسيب وقد حاولت وزملائي مقابلة رئيس مجلس إدارة الشركة لحل مشكلتنا وعودتنا للعمل من جديد وصرف مرتباتنا ولكن كل جهودنا راحت هباء لذلك نتمني ان يستمع لشكوانا الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لانه من المفترض أن تصلح الثورة حياتنا وليس فصلنا تعسفيا دون الحصول علي مستحقاتنا من الاجازات السنوية ومكافأة نهاية الخدمة وهي شهران عن كل سنة وذلك طبقا للائحة الشركة في قانون العمل رقم 56 لسنة 1993 الذي يعطي للعمالة المؤقتة والمتعاقدة علي مشاريع بصفة مستمرة بالشركة أن يكون لها الحق في هذه المميزات التي يتميز بها الموظفون المعينون.
