طالبت نقابة الزراعيين وزارة المالية برد ما يقرب من 150 مليون جنيه مستحقات النقابة لدي هيئة الضرائب حصلتها لصالح النقابة علي المحاصيل والتقاوي والأسمدة والتقاوي منذ عام 1998 حتي 2003 ولم تسددها للنقابة حتي الآن. قال المهندس محمد الشوري المراقب المالي للنقابة إن قانون 88 لسنة 1997 خاصة بتعديل قانون نقابة المهن الزراعة رقم 31 لسنة 1966 نص علي أن تقوم الضرائب العقارية بتحصيل .5% علي المحاصيل والتقاوي والأسمدة المتداولة في السوق لصالح نقابة المهن الزراعية ولم تقم الضرائب بتسديدها للنقابة حتي الآن. أشار إلي أن الضرائب العقارية بدت في تحصيل مستحقات النقابة علي الأراضي الزراعية بنسبة 250 قرشاً علي الفدان منذ 1998 وكانت الضرائب تقوم بتحصيل هذه القيمة علي 8 ملايين فدان حتي 2003 أي أن مستحقات النقابة وصلت لما يقرب من 15 مليون جنيه ولم تحصل عليها حتي الآن. أضاف الشوري في تصريحات ل "المساء" أن النقابة طالبت بتدعيل القانون وبالفعل صدر قرار وزاري بأن تقوم مديريات الزراعة بتحصيل النسبة المقررة علي الأراضي الزراعية وبالفعل بدأت الدميريات بالتحصيل منذ 2014 مما ساهم في زيادة موارد النقابات وتمكنت من تسديد جزء كبير من متأخرات أصحاب المعاشات من أعضاء النقابات. أوضح الشوري أن حصول النقابة علي مستحقتها لدي الضائب العقارية يساهم كثيراً في سداد المتأخرات ويمكن النقابة من رفع قيمة المعاشات إلي ما يقرب من 300 جنيه بدلاً من 100 جنيه في الوقت الحالي مشيراً إلي أن متأخرات أصحاب المعاشات وصلت رلي 20 شهراً بسبب الأزمة المالية في النقابة خاصة أن النقابة تقوم بتسديد 15 مليون جنيه شهرياً للمعاشات. قال الشوري إن النقابة بدأت في إعداد خطة لاستثمار ممتلكات النقابة من نوادي ومقرات في جميع المحافظات لزيادة موارد النقابة في الفترة القادمة.
