أن يحصل المواطن علي سكن مناسب.. فهو مشكلة.. بل ومشكلة عويصة والدليل علي ذلك هذه الاعتصامات والاحتجاجات التي يقوم بها البعض للحصول علي مسكن.. وما نشاهده حاليا من ارتفاع نسبة العنوسة بين الشباب وعدم إقبالهم علي الزواج لأنهم عاجزون عن الحصول علي سكن مناسب. زمان في بداية الستينيات عندما قررت الزواج كانت الشقق علي "قفا من يشيل" وكلها بالإيجار وصاحب الملك يبذل كل جهده لاقناع المستأجر بمزايا ما يمتلك. قد يقال.. إن زمان كان عدد السكان لا يزيد علي ثلث عدد السكان حاليا.. وبالتالي فإن الشقق كانت كثيرة قد يكون هذا صحيحاً.. ولكن المساكن التي تم بناؤها.. خلال السنوات الماضية أضعاف.. أضعاف ما كان قائما.. ولكن لم تكن أحياء القاهرة بهذا المنظر البشع.. ارتفاعات مهولة للعمارات.. فيلات تهدم ويقام بدلا منها أبراج سكنية.. وبدلاً من أن يكون في العقار الواحد أسرتان أو ثلاث أسر أصبح يسكن في موقعها أكثر من عشرين أسرة.. وعندما نناقش هذا الأمر يأتي الرد بأن القانون يسمح بارتفاعات تساوي مرة ونصف عرض الشارع كل شيء صار سيئا.. وبعد أن كان سكان الأدوار الأولي في المناطق الجديدة بمصر الجديدة يشاهدون الأهرامات في الجيزة.. وبعد أن كان سكان الدقي يسمعون ليلا أصوات زئير الأسود في حدائق الحيوان.. أصبحوا لا يشاهدون إلا سحب الدخان وعوادم السيارات ولا يسمعون إلا ضجيج الشوارع والأصوات العالية.. ورغم كل هذا هناك أزمة سكن!! الحلول سهلة.. لو أرادت الحكومة أن تضع حداً للقضاء علي هذه المشكلة.. مثلا لقد شاهدت في بكين بالصين علي مدي عدة زيارات قمت بها.. كيف أزالوا أحياء بأكملها كانت في وسط المدينة.. لأنها لم تعد تناسب العصر من حيث النشاط التجاري.. والإداري.. وأقاموا في أطراف بكين أحياء جديدة علي أسس عصرية وإنشاء مساكن بها شيء من الرفاهية مما حبب السكان في الانتقال والسكن فيها. وعندنا في مصر كم هائل من هذه المناطق البائسة التي يعيش سكانها معيشة ضنك سواء في المرافق المنعدمة والهواء الفاسد.. لماذا لا تزال هذه الأحياء ويقام بدلاً منها مناطق جميلة حديثة متطورة جاذبة لسكان هذه المناطق.. وهناك أيضا أفكار لحل مشاكل السكن وتقوم علي مبدأ إتاحة الأراضي لكل الناس.. لأن الاسلوب الذي كانت تتبعه وزارة الإسكان قام علي أساس تسقيع الأراضي تارة بإتباع نظام القرعة.. وما فيها من "كوسة".. ومرة بالبيع بالمزاد العلني أي الذي يملك المال الوفير هو المنتفع الوحيد وتحدد الوزارة أو الهيئة موعداً لبدء البناء ومن لا يستطيع التنفيذ تسحب منه الأرض لإعادة بيعها بسعر أكبر أو تخصيصها للمحاسيب في حين أن هناك نظاماً آخر يمنع التسقيع والتجارة في الأراضي وهذا يتطلب إعطاء الأرض لمن يريد.. وبالتالي فإن كل من يرغب في شراء منطقة أرض لبناء مسكن عليها له ولأسرته تمكنه الوزارة من ذلك بدون شروط أو معاينة ولكن هناك ضوابط هو أن يدفع من يريد الأرض "مقدماً" معيناً ويحدد هو الموعد الذي يريد أن يبني فيه فهناك من يريد البناء فوراً.. وهناك من يريد أن يبني في العام القادم أو الأعوام المقبلة وبالتالي لا يتم تسليم الأرض إلا في المواعيد التي حددها المواطن.. يجب أن يكون قد سدد نسبة كبيرة من الثمن طوال المدة حتي استلام الأرض وهذه المبالغ يتم استخدامها في إنشاء المرافق وتخطيط الأراضي.. ومن الممكن أيضا أن تتخلص الوزارة من مشاكل "العلب" التي تطلق عليها مساكن.. والواقع مشكلة الإسكان لن تحل.. اتيحوا الأرض للجميع بدون استثناء وهذا أفضل.
