انضمت فرنسا وأسبانيا إلي حملة ملاحقة نظام الرئيس السابق حسني مبارك قضائياً.. كشف البلدان عن وقائع خطيرة تؤكد فساد النظام السابق. أعلنت النيابة العامة في باريس أنها فتحت تحقيقين قضائيين يستهدفان حسني مبارك والرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي بتهمة غسيل الأموال بواسطة عصابة منظمة.. بحسب نص البيان. الذي لم يكشف عن المزيد. وفي مدريد. أصدرت المحكمة العليا الاسبانية قراراً بفرض أضخم كفالة مالية في التاريخ الاسباني علي حسين سالم رجل الأعمال المصري الذي ألقي القبض عليه هناك بقيمة 12 مليون يورو. وكفالة أخري بقيمة 6 ملايين يورو لإخلاء سبيل نجله خالد. وشخص تونسي ثالث يعمل معهما في شركاتهما ويشغل منصباً صورياً بقيمة 18 مليون يورو.. وإيداعهم الحبس الاحتياطي لحين تسديد الكفالة. قال التليفزيون الاسباني الرسمي ان القضاة الاسبان الذين مثل حسين سالم أمامهم وجهوا إليه مجموعة من التهم من بينها غسل الأموال وتزوير ورشاوي واحتيال وفساد مع ابنه وشريكه التونسي. كما أعلنت الشرطة الأسبانية تجميد جميع أصول وممتلكات سالم في أسبانيا ومنها حسابات مصرفية بقيمة 32.5 مليار يورو وعقارات بقيمة 10 ملايين يورو في مدريد وماربيا الجنوبية اضافة إلي مصادرة خمس سيارات فارهة ومبالغ نقدية بقيمة 200 ألف يورو. قالت ان الحسابات المصرفية لسالم يشتبه في أن مصدرها أنشطة غير قانونية. وحسب بيان الشرطة الأسبانية فإن حسين سالم ومحيطه العائلي تسلموا في حساباتهم المصرفية بأسبانيا أكثر من 17 مليون يورو حصلوا عليها بصورة غير قانونية في مصر. فور الاعلان عن الاجراءات الجديدة.. صرحت طبيبة في أحد مستشفيات "مدريد" بأنه تم إيداع رجل الأعمال الهارب حسين سالم بها تحت حراسة الشرطة الأسبانية بسبب تعرضه لوعكة صحية. نقل تلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية قولها عن الطبيبة التي رفضت الإفصاح عن هويتها: "إن سالم لم يبد في صحة جيدة لكن حالته ليست بالخطرة". في القاهرة هدد ائتلاف شباب الثورة بالاعتصام أمام مقر السفارة الأسبانية لتسليم حسين سالم ومحاكمته في مصر.