دخل مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات والتي يستفيد منها 3.9 مليون عامل زراعي وعاملة حيز التنفيذ بعد أن تمت مناقشته مع فريق العمل لمراجعة وصياغة السياسات والتشريعات وقوانين وزارة الزراعة واستصلاح والأراضي برئاسة د. سعد نصار. صرح د. سعد نصار رئيس فريق عمل مراجعة وصياغة السياسات والتشريعات الزراعية بالوزارة بأنه بعد مناقشة دامت أكثر من 5 ساعات أمس بديوان عام الوزارة والذي حضره ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي وأسامة الجحش نقيب الفلاحين ود. إبراهيم صديق ممثل عن الحكومة في الاتحاد التعاوني وممثلو التأمينات الاجتماعية. قال نصار إنه سوف يعد مذكرة بما حدث للعرض علي د. عادل البلتاجي وزير الزراعة لتقديمها لمجلس الوزراء لرفعها إلي الرئيس السيسي لاعتمادها. "المساء" تنفرد بنشر المذكرة التي سوف تقدم للحكومة والتي انتهت الصيغة المبدئية لها إلي أن العامل والعاملة الزراعية يحصل بعد سن ال 60 علي 550 جنيهاً معاشاً اجتماعياً. ثانياً: تحصل التأمينات والمعاشات علي 125 جنيهاً شهرياً يتحمل الفلاح منها 25 جنيهاً فقط شهرياً بما يعادل 5% بينما تتحمل خزينة الدولة 10% نيابة عن الفلاح والاتحاد التعاون 7% ووزارة الزراعة 3%. قالت المسودة إن الدولة راعت البعد الاجتماعي الذي دعا إليه الرئيس السيسي.. موضحة ان هذا المعاش يعتبر نقلة نوعية للفلاحين علي مستوي الجمهورية ويستفيد منها الذكور والإناث. كانت لجنة صياغة السياسات والتشريعات والقوانين الزراعية قد اطلعت علي القرار الجمهوري للرئيس عبدالفتاح السيسي وعلي قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 وعلي قانون التقاعد والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون 90 لسنة 1975 وعلي قانون التأمين الاجتماعية علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم بالقانون 108 لسنة 1976 وعلي القانون رقم 50 لسنة 1978 باصدار قانون التأمين الاجتماعي علي المصريين العاملين بالخارج وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء علي ما ارتأه مجلس الدولة في 14 مادة.. تم التوصل إلي صيغة ترفع الغبن عن الفلاحين الذين عاشوا أكثر من 60 عاماً فقراً وحرماناً وجاءت ثورة 30 يونيه والدستور الجديد وأنصفت العاملين في مجال الزراعة بإصدار التشريعات التي سوف تعرض علي مجلس الوزراء ويصدق عليها الرئيس.
