فتح نائب رئيس اللجنة الاوليمبية ورئيس اتحاد الفروسية المهندس هشام حطب قلبه ل "المساء" خلال الندوة المفتوحة التي عقدت داخل القسم الرياضي وشارك فيها كل من: احمد سليمان مدير عام التحرير وسامي عبد الفتاح مدير التحرير والمشرف علي القسم الرياضي وعلي عبد الهادي نائب رئيس التحرير وياسر قاسم وكمال سعد.. وبحضور جاسر رياض عضو اللجنة الأولمبية وعضو اتحاد السلة. وتحدث حطب بكل صراحة ووضوح وبالمستندات كعادته دائما في كل الاتجاهات وعن كل الازمات مع وزارة الرياضة بحضور اللواء جاسر رياض عضو مجلس ادارة اللجنة الاوليمبية واتحاد كرة السلة. * بداية .. لماذا كل هذه الازمات المثارة حاليا علي الساحة الرياضية بين اللجنة الاولمبية ووزارة الرياضة؟ اري ان الموضوع اسهل بكثير مما هو مثار ولكن هناك من يتعمد اثارة الازمات حتي يتابعها ويقول عمليا انا موجود. * ولكن هناك مشكلة بالفعل علي ارض الواقع ؟ الحل بسيط وهو العودة الي القانون واللوائح المنظمة الدولية فالكتالوج موجود به كل الحلول والعودة اليه تنهي كل شئ من الجذور. * ماذا عن ازمة الاستقواء بالخارج في عمومية اللجان الاوليمبية الوطنية بتايلاند؟ ** اي استقواء بالخارج فالكلمة التي القيتهاپ ركزت علي النزعة الوطنية وهي موجودة بل علي العكس دعمنا موقف مصر الدولي في حضور 204 دول وهذا واجب علينا واكدنا علي مكتسبات الرياضة في مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو وان مصر تمر بتحديات في التنمية والتقدم ومواجهة الارهاب بدعم دولي كبير فاين هو هذا الاستقواء. * هل تم الاعتراض علي هذه الكلمة لكونها تضمنت نواحي سياسية؟ ** لقد علق رئيس اتحاد اللجان الاوليمبية الوطنية الشيخ احمد الفهد بعد انتهائي من القائها قائلا هناك اسباب عديدة تمنع القاءها ولكن ما حدث حدث لذا نحن كلجنة اوليمبية لن نستقوي بالخارج بل استقوينا بالداخل وبسير البلاد نحو المزيد من الهدوء والاستقرار. * ماذا تريد اللجنة الاولمبية؟ ** استقلالية الرياضةپوتفعيل الميثاق الاوليمبي وان تكون الجمعية العمومية هي صاحبة الحق الوحيد في كل القرارات والاجراءات الخاصة بالرياضة وانهاء اي تدخل حكومي وهو ما اكد عليه رئيس اللجنة الاولمبية توماس باخپ في خطابه امام الاممالمتحدة ابريل الماضي. * لكن الدولة هي من تنفق علي الاتحادات الرياضية؟ ** انفاق الدولة واجب عليها وشرف لاي رياضي وهو ما تقوم به الدول في كل العالم وليس مصر فقط ولكن هذا الانفاق لا يجب ان يتحول الي اداةپ للسيطرة علي الحركة الرياضية ولا حتي ماليا لان الشئون المالية هي ترجمة للشئون الفنية ونحن نقبل فقط الرقابة المالية لانه وارد وجود اي انحرافات. * ما هي طبيعة الخلاف الحالي مع وزارة الرياضة؟ تدخلها في الشئون الفنية المباشرة وما ينعكس عليها. * ماذا عن اجتماعات وزير الشباب والرياضة مع الاتحادات الرياضية؟ * ما هو الهدف منها اساسا لاسيما وانها لم تكن رسمية اي بخطاب موجه من الوزارة الي كل الاتحادات ولكنها عن طريق الهاتف وقد دعيت لها عبر مكالمة من نائب الوزير اشرف صبحي وكان ردي لماذا احضر ولماذا لم تخاطبني رسميا وما اسباب هذا الاجتماعپ وجدول اعماله ولن اخفي قولا ان الهدف من هذه اللقاءات وتقديم منح للاتحادات الرياضية والتقاط الصور حتي يظهر ان الوضع كله تمام. * تعني انها شو اعلامي؟ ** بصراحة قيل لي هذا لانه كيف يعقد الوزير خالد عبد العزيز 27 مؤتمرا صحفيا ويلتقط بها الصور رغم عدم وجود دعوات رسمية لهذا الاجتماع وهذه الطريقة تعيدنا إلي سياسة قديمة في الوزارة من خلال استقطاب الاتحادات بالدعم المالي بدليل اني كرئيس لاتحاد الفروسيةپرفضت الحضور فلم احصل كاتحاد علي دعم حتي الان لاني لن اقوم الا بالدور الرياضي فقط. * اذن هناك سياسات خاطئة للوزارة في الوقت الحالي؟ ** الوزير خالد عبد العزيز كان يستطيع دخول التاريخ من اوسع ابوابه لاننا في النهاية سنرحل ولن يخلد احد في مكانه لو وافق علي منح كل الصلاحيات لاصحابها الاصليين ونفذ ما تنص عليه خارطة الطريق التي وقع عليها بنفسه ولكن علي العكس وضع كل الخيوط بين يديه المركز الاوليمبي والدعم المالي والقرارات الوزارية وغيره من الشئون الاخري واتساءل هل لدي الوزير القدرة علي الاقتراب من اتحاد الكرة او اصدار قرارا بحل مجلس ادارته رغم ان لائحته اساسا مخالفة للقانون المصري. * كيف تري مخالفة لائحة اتحاد الكرة للقانون المصري؟ ** لأن لائحة اتحاد الكرة تنص علي وجود لجنة فض منازعات داخل الاتحاد نفسه بينما القانون المصري يؤكد ان المكان الوحيد لفض المنازعات يكون في مجلس الدولة غير المخالفات للوائح المحلية مثل عدد اعضاء مجلس الادارة المختلف عن كل الاتحادات الرياضية الاخري واين العدالة في ذلك. * من اين يستمد اتحاد الكرة قوته؟ ** الجمعية العمومية الخاصة به والفيفا لا يعترف بأي جهة غيرها في اقرار اللوائح المنظمة لعمل الاتحاد وعندما تقول الجمعية العموميةپ كلمتها فهذا واجب التنفيذ. * ما هي ازمة لجنة التخطيط واللجنة الاوليمبية؟ ** انها تخطت دورها المحدد والمنوطة به فهيپ تدرس وتناقش الخطط الفنية للاتحادات ورأيها استشاري غير ملزم مطلقا ثم تتقدم بتوصيات الي المكتب الفني ومنه الي مجلس الادارة ليتم اعادة المناقشة مرة اخري وتعتمد رسميا بعد التعديل او التغيير علي حسب هذه التوصيات واؤكد ان هذه الترشيحات لم تدخل مجلس الادارة واي شخص يقول غير ذلك فهو غير صادق. * ما هي حقيقة ما حدث؟ ** أولا الوزير خالد عبد العزيز ليس له اي صلاحية في هذا الشأن ولا يحق له اعتماد اي اسماء مرشحة للمنافسة في اولمبياد ريو دي جانيرو 2016 ولكن اللجنة تخطت دورها وشريف العريان رئيس اتحاد الخماسي وهو الان يقوم بدور المتحدث الرسمي باسم الوزير اخطأ في الاقدام علي هذه الخطوة. * هل توجد اخطاء في تقرير لجنة التخطيط؟ ** أولا انه غير معتمد من مجلس ادارة اللجنة الاوليمبية وايضا باطل اجرائيا لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع الخاص بلجنة التخطيط اربعة من ثمانية اعضاء بجانب ترشيح لاعبين لمجرد علي اساس التمني مثل أية مدني عضو مجلس ادارة نادي الشمسپ في الخماسي الحديث فهي متوقفة عن اللعب اساسا واخرون لنواح فنية مثل السباحين احمد اكرم وفريدة عثمان تم ترشيحهما من خلال سباقات لا تقام اساسا في الاوليمبياد وهذه كارثة . *لكن اعضاء لجنة التخطيط من اختيار مجلس ادارة اللجنة الاوليمبية؟ وارد ان تكون هناك اخطاء في الاختيارات لكن المؤكد انه كان يستلزم ضرورة اختيار كل اعضاء اللجان من غير اعضاء مجلس الادارة. * ما هو موقف لجنة التخطيط حالياً؟ ** لم ننظر في امرها بعد فقد يتم تغيير اعضائها او بعضهم وربما يتم الابقاء عليهم جميعا لكن سيتم مناقشة الموضوع داخل مجلس الادارة. * مع كل هذه الخلافات هل انتهي وقت الاستعداد لاولمبياد ريو دي جانيرو؟ ** ابدا مازال متبقي عامان واقول للوزير خللي بالك يا معالي الوزير لم نتأخر بعد ويمكن تدارك كل هذه الاخطاء وسيجتمع المكتب التنفيذي ويعيد مراجعة تقرير لجنة التخطيط للوصول الي التقييم الافضل للمرشحين وبناء علي اسس علمية ورياضية وفنية. * فتح ملف الصداع المزمن بند الثمان سنوات؟ * لكن اللجنة الاوليمبية الدولية اقرت مدة معينة للرئيس؟ ** من في اللجنة الاوليمبية الدولية الجمعية العمومية وليس مجلس الادارة او غيره اذن الجمعيات العمومية في مصر لابد وان تحصل وتمارس كل حقوقها غير منقوصة علي الاطلاق. * كيف يتم تصنيف الهيئات اعضاء الجمعية العمومية بالاتحادات الرياضية؟ ** تصنيف الوزارة يقلص من اعضاء الجمعية العمومية فهو يعتمد علي نسب معينة بينما لو ترك الامر للاتحادات نفسها سيتم فتح الباب لزيادة عدد اعضاء الجمعية العمومية علما بان من شروط العضوية العاملة ان اي هيئة مشهرة ومسددة للاشتراك ومضي علي اشهارها عام تحصل علي العضوية العاملة في الجمعية العمومية. * ماذا عن ازمة قانون الرياضة؟ ** القانون موجود في اللجنة الاوليمبية وعلي الجميع ان يعلم ان اللجنة الاوليمبية الدولية لن تشرع قانونا لمصر. * اذن لماذا الخلاف مع الوزارة؟ ** نحن كلجنة اوليمبية تقدمنا بالقانون والوزارة ايضا تقدمت بقانون اخر الي اللجنة الاوليمبية الدولية وسيتم مناقشتهما بحضور ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا والاساس فيه ان يكون تحت مظلة الميثاق الاوليمبي وان يراعي ضرورة وجود بعض الامور مثل وجود لجان فض منازعات. * هل بالاساس ضرورة اقراره في مجلس الشعب؟ ** الاساس فيه ان يكون ملتزما بالمواثيق الاوليمبية ولنا في الجزائر عبرة فبعد اقرار قانون للرياضة هناك والعمل به من قبل البرلمان تم وقف العمل به لانه لم يلتزم بالخطوط العريضة للمواثيق الاوليمبية. * وكيف ينتهي الخلاف بين اللجنة الاوليمبية والوزارة؟ ** عندما يعلم كل طرف اختصاصاته ولا يتدخل في شئون الاخر . * ما هي حقيقة ازمة حل اتحاد الكرة الطائرة والجمباز ؟ قرار الحل خاطئ تمامًا فهو تدخل حكومي صارخ تمامًا ولم يكن يجب إصدار مثل هذا القرار. ** لكنه تم بمباركة دولية من اتحادي اللعبتين ولم نتعرض لاي عقوبات من اللجنة الاوليمبية ؟ لانه في الاساس تم الاستناد الي الظروف الحالية التي تعيشها مصر مثلما كان الحال في انتخابات الاهلي والزمالك. * وإلي ماذا استند قرار الحل في الاتحادين؟ ** في اتحاد الطائرة استنادا لبند المصلحة العامة بعد خلافات مجلس الادارة وعدم عقد جلساته بسبب الغاء قرار تعيين ثلاثة من الاعضاء سبق ووافق عليهم وزير الرياضة الاسبق العامري فاروق والغاء القرار خاطئ تماما لانه اصبح لهم مركز قانوني واكتسبوا الصفة الرسمية. * وبالنسبة لاتحاد الجمباز؟ ** السبب بالفعل مثير للسخرية فقد جاء الحل من اجل ارضاء عيون الاتحاد الدولي للعبة لوجود اجراءات غير سليمة في الجمعية العمومية وهل هناك قرار يصدر بتعيين لمجلس ادارة بتسيير اعمال لمدة عام كامل لاقرب جمعية عمومية وهناك سنة مالية وخلافه. * كيف يتم تسيير الرياضة المصرية حاليا اداريا باللائحة ام القانون؟ لا يوجد خطوط واضحة احيانا لائحة واحيانا اخري بغيرها علي حسب الاهواء او الرغبات فلو كانت اللائحة تخدم الغرض المطلوب للوزارة يتم الاستناد اليها وهكذا.
