أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب رئيس اللجنة المكلفة بإعداد قانون تقسيم الدوائر أن اللجنة في حالة انعقاد دائم حتي تتمكن من الانتهاء من مشروع القانون وتسليمه إلي مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء. أضاف أن اللجنة انتهت من مقاعد القوائم المخصص لها 120 مقعداً طبقاً لقانون مجلس النواب وتضع حالياً اللمسات الأخيرة لتوزيع مقاعد الفردي وتحاول التغلب علي صعوبات تخفيض عدد مقاعد الفردي من 460 إلي 420 مقعداً. أكد أنه سيتم مراعاة زيادة عدد مقاعد المحافظات الحدودية والتجمعات الصناعية والمناطق المهمشة مشيراً إلي أن نقل سكان الشريط الحدودي في سيناء لن يؤثر علي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة باعتبار أن هذا النقل مؤقت مشيراً أيضاً إلي أن سيناء ستحتفظ بمقاعدها إن لم يتم زيادتها. أشار إلي أنه لن يكون هناك أزمة من إصدار قانون تقسيم الدوائر قبل قانون إعادة ترسيم المحافظات حيث يتضمن قانون تقسيم الدوائر في مواده الأولي نصاً يفيد بأن هذا القانون تجري علي أساسه الانتخابات البرلمانية المقبلة والتكميلية. أوضح الوزير في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن المذكرة التوضيحية التي سترفق بالقانون ستتضمن شرحاً للأسباب التي تم علي أساسها استثناء بعض المحافظات من تطبيق قاعدة توزيع المقاعد عليها. من جهته أكد المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات البرلمانية أنه فور صدور قانون تقسيم الدوائر بشكل رسمي من رئيس الجمهورية فإن اللجنة العليا برئاسة المستشار أيمن عباس ستدعو إلي اجتماع عاجل لمناقشة تحديد موعد دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم وتحديد الجدول الزمني للانتخابات ومراحلها. أضاف في تصريحات خاصة ل "المساء" أن اللجنة تواصل اجتماعاتها بكثافة للانتهاء من جميع الإجراءات اللوجستية المتعلقة بالانتخابات وتواصل إنجاز المهام الموكلة لها طبقاً لقانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب والتي يصل عددها إلي 68 مهمة وأنها تسير في كافة الخطوات بالتوازي وأصدرت قرارات بتشكيل لجان فحص طلبات المرشحين لبيان مدي استيفائهم الشروط وكذلك تشكيل لجان مراقبة الدعاية ورصد الوقائع علي مستوي المحافظات المخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية.
