اعتبر الخديو إسماعيل مصر عزبة.. ظل يقترض ويقترض حتي ناءت مصر بديون كثيرة.. هذا علي الرغم من أن مصر بقيت سليمة من آفة الاستدانة في عهد جده محمد علي ووالده إبراهيم باشا وعمه عباس.. ولكن في عهد سعيد استدانت مصر مبلغاً يزيد علي ثلاثة ملايين جنيه وبلغ الدين العام عندما استلم إسماعيل باشا أريكة مصر أكثر من 11 مليون جنيه. وجاء الخديو إسماعيل فكانت آفته الاقتراض من البيوت المالية والمرابين الأجانب من غير حساب دون النظر إلي العواقب حتي ضاعت البلاد وبلغت الديون العامة حتي عام 1876 نحو 126 مليوناً و354 ألف جنيه كما ذكر عبدالرحمن الرافعي في كتابه عصر إسماعيل.. وتعرضت البلاد لحالة شنيعة من الإفلاس وم يعد لدي الخزانة المصرية المال اللازم لأداء الأقساط.. وشعر الخديو بارتباك الحالة المالية وما تنطوي عليه من الأخطار.. وبدأت الأنظار تتجه لفرض الوصاية الأجنبية علي مصر.. ولكي يطمئن الدائنون علي حُسن إدارة وزارة المالية أصدر الخديو مرسوماً بإنشاء مجلس أعلي للمالية. ورغم إنشاء ها المجلس وكذلك أنشأ صندوق الدين إلا أن الحكومة البريطانية لم تقتنع بهذه الوسائل ففرضت رقابة ثنائية بالاتفاق مع فرنسا.. وتم تشكيل لجنة عليا للتحقيق حيث قدرت مجموع العجز بمبلغ تسعة ملايين و250 ألف جنيه وأن مسئولية هذا العجز تقع علي الخديو وبالتالي يجب أن يتنازل عن أطيانه وأطيان عائلته.. وذهب إليه رئيس الوزراء نوبار باشا وخاطبه قائلاً: "يجب علي سموكم التنازل عن كل ممتلكاتكم وإن لم تفعل ذلك ستفقد مصر" ولكن الخديو رفض وعاد إليه نوبار باشا قائلاً: لسموكم حرية التصرف والتنازل عن الأرض لا يكفي إذ لابد من تقديم ضمانات لأوروبا. ورضخ الخديو لهذه الطلبات وعرض أن يتنازل عن أطيانه وأطيان عائلته