فتحت مصر باب الاستثمار مع الصين وذلك خلال أول اجتماع وزاري برئاسة إبراهيم محلب لوحدة الصين بمجلس الوزراء حيث عرض "6" وزراء والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس مشروعات مقترح بعرضها علي الصين بمشاركة الجانب المصري. عرض منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة عدداً من المشروعات التي يمكن للجانب الصيني المشاركة فيها مع مصر مثل صناعة الخلايا الشمسية واستخدام الرمال المصرية وإنشاء مركز عالمي للمعارض. كما عرض أشرف سالمان وزير الاستثمار التعاون في إنشاء مصانع لإنتاج منتجات الصين ومنتجات عالمية في مصر للتصدير إلي الخارج والوفاء باحتياجات السوق المحلية. قدم عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توصية بإنشاء "7" مناطق تكنولوجية وتصنيع الكابلات البحرية والسنترالات والعدادات الذكية.. وتناول د. عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المشروعات التي يمكن أن تشارك فيها الصين مثل تخصيص مناطق لشركات الاستصلاح والتصنيع الزراعي وانشاء مزرعة نموذجية للتقاوي وزارة وتصنيع عيش الغراب وتصدير المنتجات الزراعية المصرية الطازجة للصين. تناول د. عادل عدوي وزير الصحة والسكان امكانية إنشاء مصنع لإنتاج المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية.. بينما أكد هاني ضاحي وزير النقل أن من بين المشروعات التي يمكن للشركات الصينية المشاركة فيها إنشاء القطارات الكهربائية وتطوير المناطق اللوجستية والموانئ والانفاق. الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس عرض امكانية مشاركة الصين في مشروعات بناء السفن العملاقة وتطوير الترسانات البحرية والموانئ وإنشاء محطات الطاقة الشمسية في سيناء والمزارع السمكية. ممثلو وزارة الخارجية أشاروا إلي أن الجانب الصيني بصدد إعداد وثيقة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلي مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة تمهيدا للتوقيع عليها مؤكدين أن رفع الصين للعلاقات الصينية المصرية إلي مستوي الشراكة الاستراتيجية الشاملة لا يتم إلا مع الدول ذات الأهمية الكبيرة لها وهو ما يدلل علي أهمية مصر.. بالنسبة للصين. أوضحوا أن هناك آلية للحوار بين البلدين منذ عام 1999 وأن الجولة القادمة للجنة الاقتصادية المصرية الصينية سيتم عقدها ببكين في ديسمبر القادم وطرح الجانب المصري لمشروعات للتعاون مع الجانب الصيني في مختلف المجالات. صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن إبراهيم محلب رئيس الوزراء وجه خلال الاجتماع بأهمية التواصل مع الجانب الصيني لدراسة المشروعات المقترحة من الجانب المصري وسرعة إزالة المعوقات أمام بعض الشركات الاستثمارية الصينية.