إجراءات جادة للحد من ظاهرة أطفال الشوارع

كشف المؤتمر الذي نظمه المجلس القومي للأمومة والطفولة حول مشاكل الطفولة في شمال أفريقيا ودور منظمات المجتمع المدني عن أن الحكومة المصرية بدأت تتحرك لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع الذين يقدر عددهم بالملايين.. وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات التي تستهدف الحد من هذه الظاهرة التي تسيء للمجتمع المصري.
أكدت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة:
إن العديد من المسئولين والمحافظين الذين حضروا المؤتمر أشاروا إلي الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من الظاهرة منها إقامة مراكز كبري بالمحافظات لاستيعاب الأطفال المشردين والعمل علي تأهيلهم للتعليم والعمل.
بالإضافة إلي أن الحكومة قررت وقف بناء الوحدات السكنية التي تتراوح مساحتها بين 53 و63 متراً لأن هذه الوحدات تساهم في زيادة ظاهرة أطفال الشوارع واستبدالها بشقق مساحة 80 و83 متراً.
المؤتمر ناقش المشاكل التي يعاني منها الطفل الإفريقي خاصة في مجال التعليم والحماية من المخاطر... بالإضافة إلي المخاطر التي تعرض لها الفتيات الصغيرات مثل زواج القاصرات والزج بهم في الصراعات المسلحة الأمر الذي أدي إلي تزايد حالات وفيات الأطفال الأفارقة وانتشار الأمية بينهم بصورة كبيرة!!
التسرب من التعليم
أوضح اللواء مصطفي هدهود محافظ البحيرة: أن الأمية والتسرب من التعليم من أخطر القضايا التي تهدد المجتمع المصري مشيراً إلي نقص عدد المدارس مع الزيادة السكانية أدي إلي تكدس التلاميذ داخل الفصول مما ساعد علي التسرب من التعليم خاصة أن بعض المدارس تبعد عن القري السكنية بأكثر من 10 كيلو مترات.
أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية: أن حقوق الطفل الإفريقي بصفة عامة والمصري بصفة خاصة مازالت مهدرة في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية.
أضافت أن عدم اهتمام الأسر بالتعليم يدفعها إلي تشجيع أبنائها علي الهجرة بحثاً عن الثروة مؤكدة علي أن الأسرة مسئولة مسئولية جنائية عن هذه الجريمة.
اتفق معها اللواء أبو بكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان مؤكداً: ان الاهتمام بالتعليم سيقضي علي مشاكل كثيرة يعاني منها المجتمع مثل البطالة والعشوائيات وغيرها وكما أن الدستور الجديد ينص في أكثر من مادة علي ضرورة حماية حقوق الأطفال خاصة في التعليم.
رعاية السجينات الحوامل
أضاف أن الوزارة تولي رعاية خاصة للسجينات الحوامل ورعايتهن رعاية خاصة من خلال متابعتهن بمستشفي السجن بالقناطر وسجن دمنهور.. ومتابعتهن من خلال المستشفيات الخاصة إذا اقتضي الأمر ذلك ومنع الحوامل من العمل داخل السجن.
بالإضافة إلي منحهن التغذية السليمة التي يضعها المعهد القومي للتغذية.. وبعد عمليات الولادة يتم مساعدتهن ورعاية أطفالهن لمدة عامين تحت رعاية الأمهات السجينات وبعدها يتم تسليم الأطفال بعد بلوغهم عامين إلي أحد أقاربهم.. وفي حالة عدم وجود أقارب يتم إلحاق الأطفال بدور الرعاية الاجتماعية وإلحاقهم بالمدارس والسماح للابن بزيارة أمه.
أكد اللواء أبوبكر أنه في حالة تحرير البيانات بشهادة الميلاد "لا يكتب" مكان الولادة مستشفي السجن وأيضاً لا يكتب بأن الأم سجينة".
أشار الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية إلي أن هناك 31 طفلاً يموتون من بين كل ألف طفل وهي نسبة عالية جداً وذلك بسبب القفز والتخلف والأزمات الاقتصادية.
أكدت رانيا أحمد المسئولة بهيئة انقاذ الطفولة: ان الهيئة تعمل جاهدة مع منظمات المجتمع المدني ووزارة الصحة والتضامن والتعليم.. لضمان حقوق الأطفال في هذه المؤسسات خاصة الأطفال في دول أفريقيا والتي يصل عددهم إلي 125 مليون طفل علي مستوي القارة الإفريقية مع مشاركة الحكومة.. وذلك لضمان حقوقهم الاقتصادية إلي جانب تقديم الدعم الفني للجان الحماية الخاصة بالأطفال ويتم ذلك بتنسيق دولي علي نطاق واسع.
أضافت آمال الهنجاري ممثلة لجنة شئون الأطفال بدولة ليبيا: أن ليبيا رفعت شعاراً بأهمية التعليم الإلزامي والعمل علي جودة هذا التعليم.. ولكن نتيجة للصراعات الدائرة هناك والمعاناة القاسية.. أغلقت العديد من المدارس ومن خلال وثيقة حقوق الطفل تطالب بحماية أطفال ليبيا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.