حجزت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار ماجد زكريا أبوالسعود وأمانة سر إسماعيل علي الدعوي رقم 1018 لسنة 2014 التي أقامها طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر المتعلقة بمنع ترشح أعضاء الأحزاب الدينية في الانتخابات البرلمانية المقبلة وإلزام اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق ترشحهم 26 نوفمبر القادم للنطق بالحكم. شهدت الجلسة مشادات كلامية عنيفة ما بين محامي حزب النور وبقية الأحزاب الدينية مع طارق محمود بعد أن أعلن عن تقديم سي دي به مادة فيلمية تؤكد الممارسات الدينية لتلك الأحزاب وأن جميع قياداتها اعتلوا منصة رابعة وحرضوا علي الجيش والشرطة ومارسوا القتل والتعذيب وهو ما أثار حفيظة محامي الأحزاب الدينية.