حجزت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار ماجد ذكريا أبو السعود وأمانة سر إسماعيل على الدعوى رقم 1018 لسنة 2014 التى أقامها طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر المتعلقة بمنع ترشح أعضاء الأحزاب الدينية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق ترشحهم إلى جلسة 26-11-2014 للنطق بالحكم. وشهدت الجلسة مشادات كلامية عنيفة ما بين محاميى حزب النور وبقية الأحزاب الدينية مع طارق محمود بعد أن أعلن طارق محمود عن تقديم سى دى به مادة فيلمية تؤكد الممارسات الدينية التى مارستها تلك الأحزاب فى الشارع المصرى، والتطرف وأكد أن جميع قيادات تلك الأحزاب اعتلوا منصة رابعة وحرضوا على الجيش والشرطة ومارسوا القتل والتعذيب وهو ما أثار حفيظة محاميى الأحزاب الدينية. واتهم طارق محمود فى مرافعته الشفهية الأحزاب الدينية بممارسة أكبر عملية نصب سياسى فى العصر الحديث على لجنة شئون الأحزاب وعلى الشعب المصرى وعلى البسطاء جميع تلك الأحزاب أنشأت فى عهد محمد مرسى الذى وصفه طارق محمود بالجاسوس الخائن لبلده. وأكد طارق محمود أن كل الأحزاب الدينية خرجت من عباءة الإخوان وأن تلك الأحزاب تمثل خطرا على الدولة المصرية، حيث يمكنها تشكيل أغلبية وعزل رئيس الدولة أو تعيين رئيس وزراء يعرقل مسيرة الدولة وقرارات رئيس الجمهورية، وأن هناك اتفاقا بينهم وبين جماعة الإخوان الإرهابية على عدد من كوادر الإخوان على قوائمهم الانتخابية. وأشار طارق محمود إلى أنه سبق وقد تحصل على حكم بحل مجلس الشعب الذى كان أغلبه من الإخوان وحزب النور وبعض الأحزاب السياسية الذين وصفهم بدعاة الإرهاب، وأضاف أن استمرار تلك الأحزاب الدينية والسماح لهم بالمشاركة فى الانتخابات القادمة يطعن فى شرعية مجلس النواب المقبل.
