تصاعدت الازمة التي نشبت بين مسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاي البارود عقب قيام الأخير بازالة السور الذي اقامته الهيئة علي مساحة 3137 مترا من اراضي املاك الدولة بدون وجه حق. وتنفيذا للقرارات الإدارية الصادرة بها أسرع محامي الهيئة لمركز شرطة ايتاي البارود وحرر محضراً ضد الوحدة المحلية متهما المسئولين بها بإزالة مبني ملك الهيئة وتحطيمه معدات يتجاوز ثمنها الخمسة ملايين جنيه خاصة وأن هذه المعدات تستخدمها الهيئة في اعمال صيانة الطرق والكباري بدائرة المحافظة وادعت الهيئة أن هذا المبني مملوك لها منذ ثلاثين عاما وأن رئيس المدينة تعامل معهم علي انهم بلطجية وانها ستقاضي رئيس المدينة وتحمله جميع تبعات هذ الفعل. "المساء": من جانبها التقت برئيس مدينة ايتاي البارود محمد إسماعيل عبدالعاطي للوقوف علي حقيقة الأوضاع فقال: أصل هذه المساحة ثمانية أفدنة وخمسة قراريط سبق تخصيص 240 مترا منها للهيئة واثناء قيام الهيئة بتنفيذ اعمال كوبري ايتاي البارود عام 2012 قامت بالتعدي علي مساحة 1650 مترا بجوار المساحة المخصصة لها والمؤسف انهم قاموا بتأجيرها للغير.. وفي عام 2013 قامت الهيئة بالتعدي علي 806 أمتار اخري من هذه المساحة. يضيف رئيس المدينة انه شاهد الأسبوع الماضي العاملين بالهيئة يقومون بالتعدي علي مساحة 681 مترا أخري ويزرعون بها أعمدة خرسانية.. مؤكداً أنه قام بالاتصال برئيس الهيئة وهو في الموقع وطالبه بضرورة وقف هذه الاعمال تنفيذا لما سبق الاتفاق عليه ووعده بتنفيذ طلبه وانه سيقوم بالاتصال بالعاملين لوقف هذه الاعمال فوراً. أضاف: توجهت لمتابعة الأمر فوجدت العاملين يواصلون تعديهم فقمت بازالة هذا السور المخالف تنفيذا للقانون وعدم قيامي بازالته يعد اخلالا بواجبات عملي. ويكشف رئيس المدينة مفاجأة عندما قال: إن هذه المساحة كان مخططا لها إقامة مساكن للشباب ومحدودي الدخل عليها العام الماضي ولكننا لم نتمكن من التنفيذ بسبب تعديات الهيئة العامة للطرق والكباري عليها.
