انتعش سوق بيع الأسلحة بسيناء بصورة كبيرة خاصة بمنطقة شمال ووسط سيناء في ظل الغياب الشرطي التام. شهدت أسعار الأسلحة ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية وصل إلي الضعف تحديدا منذ انسحاب الشرطة من شوارع سيناء في الثامن والعشرين من يناير الماضي. وذلك وفق النظرية الاقتصادية التي تقول "إذا زاد الطلب علي سلعة ما ارتفع الثمن". وقد انتعش سوق السلاح بسيناء نظرا لسعي كثير من المواطنين لتسليح انفسهم لحماية ممتلكاتهم ومنازلهم. بينما قام آخرون بتسليح أنفسهم بمنطق استعراض القوة في وقت كانت القوة فيه لمن يملك سلاحا. كما تسلح فريق اخر للحصول علي حقوق مغتصبة لم يكن ليحصل عليها لولا هذه الظروف التي تمر بها سيناء في ظل الغياب التام لعناصر الشرطة. في البداية يقول أحد المواطنين رفض ذكر اسمه: إن الأسلحة النارية انتشرت بصورة كبيرة في الشارع السيناوي. والأخطر من ذلك انها اصبحت بيد صبية صغار غير مسئولين وبيد مجرمين لم يستطيعوا يوما من الأيام حمل السلاح علنا دون خوف. والخطورة ان انتشار السلاح سبب العديد من السرقات والنهب للمنشآت الحكومية. كما ساهم في انتقام العناصر الاجرامية من الشرطة وحرق أقسام البوليس بمدن رفح والشيخ زويد والعريش. ويبرر "مواطن اخر" حمله للسلاح بأنه فوجئ باختفاء الشرطة ووجود عدد من اللصوص يقومون بالسطو علي المنازل. فقام بشراء سلاح آلي للدفاع عن النفس في حالة حدوث أي شيء. أو محاولة اللصوص السطو علي منزله. تاجر أسلحة "رفض ذكر اسمه" قال: إن هناك ثلاثة أنواع منتشرة من الأسلحة بالسوق وهي الأسلحة الثقيلة وموجودة علي نطاق ضيق. والأسلحة الآلية منتشرة بكثافة. والأسلحة الصغيرة موجودة علي استحياء ولا يتعامل معها كثير من التجار لقلة الطلب عليها. فبالنسبة للأسلحة الثقيلة هناك "الباكسيه" أو "المتعدد 250" ويوجد منه نوعان الصيني ويقدر ثمن القطعة الواحدة ب 38 ألف جنيه. والغربي ويقدر ثمن الواحدة ب 45 ألف جنيه. أما بالنسبة لل "500" فالصيني منه يباع ب 65 ألف جنيه. والغربي يباع ب 75 ألف جنيه. وهذه الأنواع تباع جديدة ولا يوجد منها مستعمل. ويضيف التاجر أما بالنسبة للأسلحة الآلية فالسوق منتعش والطلب عليها كبير ومتوفرة بكثرة وقد ارتفعت أسعارها إلي الضعف هذه الأيام عن الأيام العادية فالسلاح الآلي "36 طلقة" يوجد منه عدة أنواع مثل الصيني الخفيف والصيني الثقيل والكوري والروسي الثقيل والروسي الخفيف والزرقاوي. فالصيني الخفيف الجديد يباع الآن ب 11 ألف جنيه. بينما كان يباع قبل ذلك ب 4 آلاف ونصف. بينما المستعمل منه يباع الآن ب 9 آلاف جنيه. وقبل ذلك كان سعره 4 آلاف جنيه. أما الصيني الثقيل الجديد فيباع الآن ب 12 ألف جنيه. بينما كان ثمنه 5 آلاف جنيه ونصف في الأيام العادية. أما الصيني الثقيل المستعمل فيباع الآن ب 10 آلاف جنيه بينما كان ثمنه في الأيام العادية 5 آلاف جنيه. يشير التاجر إلي أن السلاح الآلي الكوري يوجد منه نوعان وهما "الكوري 10" ويباع الآن ب 10 آلاف جنيه بينما كان السعر في الأيام العادية ب6 آلاف جنيه ونصف. و"الكوري 11" ويباع الآن ب 12 الف جنيه بينما كان السعر الأصلي 7 آلاف جنيه و نصف. وبالنسبة للروسي الخفيف فيباع الآن ب 14 ألف جنيه بينما يباع في الايام العادية ب 8 آلاف جنيه ونصف. والثقيل منه يباع الآن ب 15 ألف جنيه بينما كان ثمنه قبل ذلك 9 آلاف جنيه ونصف. ويباع الزرقاوي "نسبة إلي الزرقاوي بالعراق" ب 9 آلاف جنيه ويتميز بصغر الحجم مقارنة بالأنواع الأخري. وهناك أنواع أخري من الأسلحة الآلية تباع في الأسواق ويطلق عليها اسماء بدوية غير اسمائها المتداولة. ويشير التاجر إلي أن هناك نوعاً خطيراً من الأسلحة الأكثر فتكا وهي منتشرة بكثرة في سيناء وهي أسلحة "الار. بي. جي" ويوجد منها نوعان "النصف متر" ويباع ب 18 ألف جنيه. و "المتر ويباع" ب 25 ألف جنيه. وحول مصادر الأسلحة يقول التاجر إن معظم الأسلحة تأتي مهربة من السودان ودول أفريقيا. ويتم تهريبها عن طريق الدروب الجبلية حتي تصل إلي سيناء. وأن هناك أنواعاً أخري يتم تصنيعها في ورش الأسلحة ينتشر معظمها بالقاهرة. أما في الفترة الأخيرة فمعظم الأسلحة تم جلبها مهربة عن طريق الانفاق من قطاع غزة لتباع في أسواق سيناء. ويقف وراء عمليات التهريب تجار كبار معظمهم من محافظات القاهرة والشرقية والإسماعيلية. محافظ الاقليم اللواء السيد مبروك قال إن زيادة انتشار السلاح بالمحافظة نتيجة سرقة كميات كبيرة من الأسلحة من أقسام الشرطة والمقار الأمنية التي تم اقتحامها وسرقتها واحراقها بعد ذلك. وأن الأسلحة موجودة في سيناء منذ فترة ولكن ليس بهذه الصورة الكبيرة. أضاف المحافظ أن هناك ترتيبات واجراءات أمنية للحد من انتشار الأسلحة بعد تحقيق الأمن في ربوع سيناء فالقانون لا يجيز حمل السلاح بدون ترخيص. وأشار المحافظ إلي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرر اعطاء مهلة للمواطنين من أبناء محافظة شمال سيناء لتسليم الأسلحة النارية التي بحوزتهم حتي نهاية يونيو الجاري. دون عقوبات أو مسئولية جنائية علي حاملي هذه الأسلحة. مضيفا أن تعليمات صدرت لمديرية أمن شمال سيناء وأقسام الشرطة. والقوات المسلحة لتسلم الأسلحة من المواطنين. مشيرا إلي أن بعد هذا الموعد سوف تصل عقوبة حمل السلاح بدون ترخيص للسجن المؤبد. طالب المحافظ بسرعة استجابة المواطنين لهذا القرار المهم الذي يهدف إلي سرعة تنمية وتعمير سيناء والحفاظ علي تراب مصر وعدم اعطاء فرصة للخارجين عن القانون والعابثين والمتربصين بأمن مصر بتحقيق أهدافهم. وخاصة في هذه الظروف الدقيقة التي تحتاج منا جميعا التكاتف والعمل لإنجاح الثورة ونهضة مصر الجديدة التي يحكمها الشعب المصري العظيم. أكد ان بعد انتهاء المهلة المقررة سوف تقوم القوات المسلحة والجهات الأمنية المعنية بعمل حملات مكثفة لضبط أي أسلحة غير مرخصة ومعاقبة حامليها. أضاف المحافظ أنه تم تخصيص الأرقام 0683329800 و 0683327062 للإبلاغ عن أي مخالفة أو حامل للسلاح بدون ترخيص وسوف يتم اتخاذ الاجراءات الكاملة للحفاظ علي سرية اسم المتصل وشخصيته.
