فجرت هيئة مكتب المجلس المحلي لمحافظة الاسكندرية مفاجأة من العيار الثقيل خلال اجتماعها لمناقشة أحكام القضاء الاداري بحل المجلس المحلي للمحافظة حيث أكد محمد السيسي وكيل المجلس المحلي للمحافظة ل"المساء" ان الحكمين الصادرين مر عليهما شهر تقريباً حيث صدرا في 28 أبريل الماضي وليس هذه الأيام. أضاف ان الدعويين ليس لهما علاقة بالمجلس المحلي لمحافظة الاسكندرية.. وما أشيع عن حله استناداً اليهما لأنه لا علاقة بالمجلس المحلي للمحافظة بهما من قريب أو بعيد.. فالدعوي الأولي برقم 9670 وقام برفعها محمد علي أحمد ضد كل من محافظ الاسكندرية ووزير الداخلية ورئيس حي غرب وقضت ببطلان انتخابات مجلس حي غرب وليس مجلس محلي المحافظة. كان المدعي قد رفع من قبل دعوي في 2008 يطالب فيها بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عدم قبول أوراق ترشيحه لمجلس حي غرب وحصل علي حكم بالادراج لم ينفذ فأقام دعوي جديدة وهي التي حصل بموجبها علي حكم بعدم اعتماد نتيجة مجلس محلي حي غرب. كما حصل علي حكم آخر بتعويض قدره ألف جنيه ضد الجهة الادارية للاضرار التي أصابته لعدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه. قال السيسي: إن الدعوي الثانية برقم 9674 واقامها محمد إبراهيم السيد واختصم فيها محافظ الاسكندرية ووزير الداخلية ورئيس مركز ومدينة برج العرب لنفس الأسباب التي وردت بالدعوي الأولي وقضت المحكمة بالغاء نتيجة انتخابات مركز ومدينة برج العرب وليس المجلس المحلي للمحافظة. أضاف ان الاجراء القانوني المتبع هو قيام محافظة الاسكندرية ووزارة الداخلية بالطعن بالاستئناف ضد الحكمين أمام المحكمة الادارية العليا ويجوز لأي عضو من أعضاء مجلس محلي حي غرب أو مدينة برج العرب بإجراء استشكال لإيقاف تنفيذ الحكم للضرر الذي أصابه. الجدير بالذكر ان مجلس محلي حي غرب لا يجتمع منذ يناير الماضي بعد حرق وسرقة مقر الحي بالاسكندرية وبالتالي أصبح بلا مكان للأعضاء لعقد اجتماعاتهم كما تم حرق جميع الملفات الخاصة به. كانت شائعة قد انتشرت بسرعة النار في الهشيم عن صدور حكم نهائي بحل مجلس محلي محافظة الاسكندرية في الوقت الذي سيبدأ فيه المجلس اجازته السنوية من شهر يونيو الحالي ولمدة ثلاثة أشهر ليعود وقت انتخابات مجلس الشعب وهي فترة مجمدة فيها أعماله ثم يعقبها اجازة عيد الأضحي وعيد نصر أكتوبر وأعياد الأخوة الأقباط لتبدأ عملية الاستعداد لانتخابات الدورة الجديدة مع يناير المقبل.