صرح د.مصطفي عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب بأن وزارة المالية بالتعاون مع المصلحة تدرس دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية من خلال تعديل تشريعي يسمح بنظام ضريبي مبسط ومرن للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر يرتكز في أسسه علي المحافظة والنشاط. قال إنه تم الانتهاء من الإعداد لمعظم مواد قانون القيمة المضافة بهدف معالجة التشوهات الحالية بقانون ضريبة المبيعات وتوسيع قاعدة الخضوع للضريبة علي مستوي كافة السلع والخدمات ما عدا المدرجة علي القوائم الخاصة بالسلع والخدمات المعفاة. اضاف في تصريحات ل"المساء" ان المصلحة بصدد برمجة الإدارة الضريبية بهدف الإعداد لقاعدة بيانات إلكترونية عن الممولين بما يساعد علي ضبط المنظومة الضريبية .