أكد الخبراء في مجال تطوير العشوائيات والتنسيق الحضاري أن إنشاء وزارة خاصة لتطوير العشوائيات خطوة هامة في مجال التنسيق الحضاري والتطوير المجتمعي لكن حتي تكون هذه الوزارة فاعلة ولا تتحول إلي مجرد خطط علي الورق فإنها تتطلب إمكانيات هائلة وتضافر الجهود والمشاركة الجادة من الوزارات الأخري المعنية بنفس الشأن . قالوا إن هناك ضرورة لتوفير ميزانية ضخمة إضافة للدور المنتظر من منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال علي أن تكون الخطوة الأولي هي وقف نشأة عشوائيات جديدة وتنمية الريف لوقف الهجرة للعاصمة. د.سمير غريب رئيس جهاز التنسيق الحضاري يقول إن عمل الوزارة الجديدة سيكون تنسيقيا مع الجهات المعنية لكن تسمية الوزارة بالتطوير الحضاري والعشوائيات اسم غير موفق من الناحية الجمالية والشكلية وكان من الأفضل أن تسمي وزارة التطوير الحضري والتي تحمل معني العشوائيات وتطويرها لتناسب الشكل الحضاري للبلاد. أضاف أنه يشفق علي هذه الوزارة الوليدة لأن العشوائيات ملف خطير ومشكلة مزمنة تضخمت لأن الحكومة السابقة تغاضت عن تجريف الأراضي الزراعية وإنشاء ملايين المباني المخالفة عليها بدون ترخيص.. أشار إلي أن المطلوب من هذه الوزارة الجديدة توفير تخصصين أساسيين هما التخطيط العمراني لمعرفة الواقع العشوائي ووضع تصور سكني للمنطقة المراد تطويرها أو أخري بديلة وكذلك تنظيم اجتماع للتعامل مع السكان لأن العمران هو علاقة بين بشر وحجر.. كذلك مطلوب من الوزارة إعداد دراسة علمية موسعة لتحديد كل منطقة علي حدة حتي يكون لديها التصوير الكامل لتبدأ في وضع الحلول. أوضح أن الاهتمام بالأقاليم وتوفير العمل بها يجب أن يدخل حيز اختصاصات الوزارة لإنهاء مشكلة الهجرة إلي العاصمة. المهندسة سعاد نجيب مدير عام وحدة المتابعة بالقاهرة الكبري ومحافظات الجنوب ومنسق الإدارة المحلية لصندوق العشوائيات تقول: إن صندوق تطوير العشوائيات يعمل في إطار المدن ونتمني من خلال الوزارة أن يمتد العمل ليشمل القري وهذا هو الحلم حيث إن القري أكثر معاناة لوجودها داخل وتحت جبال وبأماكن وعرة!! أشارت إلي أن هناك خمسة اختصاصات لصندوق العشوائيات ومن المفترض أن تقوم بها الوزارة وهي أولا: تطوير المناطق غير الآمنة بدرجتها المتعددة وهي أن تكون منطقة جبلية أو مخرات سيول أو بدون أساسات أو مساكن من الصفيح والعشش وكذلك الموجودة تحت خط ضغط كهرباء عال أو مياه شرب بالإضافة للمساكن الآيلة للسقوط أو التي تقع تحت تلوث بيئي كالموجودة بجواره مصانع أسمنت في حلوان والقليوبية.. وبالنسبة للاختصاصات الأخري فهي المناطق غير المخططة والأسواق العشوائية. لكن حتي الآن لم تتضح كافة الاختصاصات المكلفة بها الوزارة وهل سيضاف كيانات تنظم الصندوق إليها أم لا؟ أوضحت أن المبني الموجود به الصندوق تم إنشاؤه لوزير البترول لكن تم تخصيصه في عام 2008 لصندوق العشوائيات ومن المنتظر أن يكون مقرا لوزارة العشوائيات. أشارت إلي أن الصندوق يعتمد في ميزانيته علي الدولة وبعض المنح من التعاون الدولي مثل التي قررتها أمريكا للمناطق ذات الخطورة الأولي في مصر والسودان. المهندس خالد عبدالعزيز الجبرتي المدير التنفيذي لتطوير العشوائيات بالقاهرة يقول: إن تحويل صندوق تطوير العشوائيات إلي وزارة يعتبر دعما حقيقيا للصندوق ويسهل إنجاز العمل حيث إن التعام كان يتم من خلال مجلس إدارة الصندوق الذي تتعامل مباشرة مع مجلس الوزراء وهذا الأمر كان يستغرق فترة طويلة.. لكن عندما يكون التعامل مباشرة مع الوزارة يكون أكثر جدوي من تعددية الجهات التي يتم الرجوع إليها..!! أوضح أنه حتي الآن لم يتم تحديد اختصاصات واضحة للوزارة الجديدة لذلك لابد من مراجعة القرار الجمهوري أولا وأن تحدد الوزيرة د.ليلي إسكندر الاستراتيجية التي تناسب الأهداف المطلوبة من هذه الوزارة مع ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية. المهندس محمد الطويل رئيس حي دار السلام يقول إن وزارة للعشوائيات من الوزارات الجديدة التي كنا في حاجة إليها منذ سنوات طويلة للقضاء علي أزمة العشوائيات لكن هذه الوزارة لا يمكنها الوصول إلي حلول بمفردها ولن تنجح إلا بتضافر جهود جميع الوزارات خاصة الإسكان والمرافق والبيئة لأن كل منها يشارك في عملية التطوير. أشار إلي أن الخطوة الأولي التي يجب أن تبدأ منها الوزارة هي ريقاف بناء عشوائيات جديدة وتطوير القديم وهذا يحتاج إلي إمكانيات هائلة حتي لا يتحول العمل إلي خطط علي ورق!! اللواء سيف الإسلام عبدالباري "نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية" أكد أن تخصيص وزارة للعشوائيات فكرة ممتازة واختصاص يستحق أن تقوم بشأنه وزارة كاملة لأن المناطق العشوائية متعددة فالقاهرة فقط بها 112 منطقة عشوائية فكم يكون العدد علي مستوي الجمهورية!!
