شهدت ثاني جلسة في قضية قتل المتظاهر ين المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعدية أحداثاً مثيرة حيث وقعت مشادات عنيفة مع رجال الأمن وأهالي الضحايا والمحامين المتهم بعضهم من دخول قاعة المحاكمة وايضا بعض الصحفيين الذين تعذر دخولهم القاعة لامتلائها بالأهالي ورجال الأمن والمحامين. استعرضت الجلسة 4 دقائق فقط تم فيها اثبات حضور المتهمين السبعة وظهر "العادلي" لأول مرة بالبدلة الزرقاء ولم يتمكن الكثير من الحضور من رؤيته وتعالت صيحات الحضور من الأهالي ومحاموا الضحايا بضرورة افساح الأمن لرؤية المتهمين داخل القبض إلا أنه ولدواع أمنية استمر وقوف الستار الأمني أمام حجز المحكمة مما اثار الأهالي وتعالت صيحاتهم معلنين احتجاجهم علي ذلك. طالب المستشار محمود الخضري ومحامو المدعين بالحق المدني برد هيئة المحكمة وتعالت ايضا صيحات الحضور في حالة من الهرج.. والصرخات وحدثت حالات اغماء مؤقت داخل القاعة مما اضطر رئيس المحكمة المستشار عادل عيد إسلام جمعة إلي رفع الجلسة. وبعد حوالي 20 دقيقة كان قرار المحكمة التأجيل لجلسة 26 يونيو القادم لتعذر انعقاد الجلسة وسط هذه الحالة من عدم الانضباط. بعد صدور قرار المحكمة وقعت مشادات بين رجال الأمن داخل القاعة وأهالي الضحايا الذين رفعوا صور الشهداء وبكي بعضهم بشدة ورددوا هتافات "حسبنا الله ونعم الوكيل" ورفعوا لافتات طالبوا فيها بإعدام العادلي و"مبارك". وقد قررت المحكمة استمرار حبس المتهمين الخمسة الأول وهم: العادلي وحسن عبدالرحيم وأحمد رمزي وعدلي فايد وإسماعيل الشاعر ونبيه علي عمر الفرماوي وأسامة المراسي. شهدت المحاكمة إجراءات امنية غير عادية بعد ان تحولت محكمة التجمع الخامس سواء حولها أو داخلها إلي ثكنة عسكرية بها 5 حواجز امنية حصينة مما جعل الاشتباكات والمشادات الكلامية لا تنقطع بين رجال الأمن واهالي الشهداء و بعض المحامين. وقام عدد كبير من أهالي الشهداء برفع لافتات تطالب باعدام المتهمين وقاموا بعرض صور لمبارك ونجله جمال وعز والشريف وسرور والفقي وعزمي مطالبين بإعدامهم وعملوا محاكاة لإعدامهم شنقاً في ميدان عام.
