كشفت الدكتورة نسرين بغدادي مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عن أن المركز أعد العديد من الدراسات والأبحاث حول ظاهرة اطفال الشوارع وذلك علي أرض الواقع إلا أن أحداً لم يتحرك للاستفادة من هذه الدراسات. جاء ذلك خلال الاجتماع التمهيدي الذي عقد بالمجلس القومي للطفولة والأمومة مؤخراً حول اعداد برامج جذب وايواء وتأهيل أطفال الشوارع. من جانبه أكد اللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان: إن ظاهرة أطفال الشوارع تعد من أهم الظواهر الاجتماعية السلبية الآخذة في النمو ليس فقط في البلدان النامية وانما ايضا في الدول الصناعية المتقدم وهي قضية مجتمعية لها ابعاد متعددة تربوية وثقافية واقتصادية وأمنية ومعالجتها تستلزم علاجاً شاملاً يبدأ بالوقاية حتي اعادة التأهيل والاندماج. وعلي الرغم من اهتمام الحكومة المصرية بحقوق الطفل وإعلانها وثيقتي العقد الأول والثاني لحماية الطفل المصري خلال الفترة 89 لسنه 2010 فضلاً عن حرص الدستور الجديد صراحة في المادة رقم 80 علي تكريس حقوق الطفل من أجل ضمان رعايته واندماجه في المجتمع إلا أن المشكلة مازالت قائمة الأمر الذي يلزم واضعي السياسات ومتخذي القرار ضرورة ايجاد حلول جديدة غير نمطية لمواجهتها لأن الطفل هو الحلم والأمل لأي مجتمع وتوفير الرعاية الشاملة لهم وتنشئتهم التنشئة السليمة بما يضمن مستقبلاً أكثر اشراقاً وازدهاراً وتؤهلهم لتحمل مسئولية الأوطان.