أكدت سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة والطفل حرص المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية علي تقديم كل الدعم للجهات العاملة علي رعاية أطفال الشوارع والمهمشين وتقديره للجهود التي تبذل من كافة الجهات المعنية بهذه القضية وخاصة المجلس القومي للطفولة والأمومة ، مشيرة إلي أن المشكلة ليست جديدة علي مجتمعنا وعلينا أن نبذل قصاري جهدنا في ظل معطيات منها الإرادة السياسية التي تولي قطاع الطفولة أولوية قصوي ولذا يجب علينا التعاون لإقامة العدل فاذا قام العدل لما كان هؤلاء الأطفال في الشوارع ويجب العمل علي تجفيف منابع تصدير المشكلة وعلي رأسها نسبة الفقر المخجلة وسوء توزيع الثروات والتهميش وخاصة في الصعيد والريف. وأوضحت مستشارة رئيس الجمهورية لشئون المرأة والطفل أنه بعد المعجزة التي حدثت في 30 يونيو استكمالا لثورة 25 يناير وانقاذ الوطن وتسليمه الي يد أمينه لديها كل الارادة لتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين علي السواء ، وأعول كثيرا علي دور المجلس القومي للطفولة والأمومة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والجمعيات الأهلية التي تعمل علي تحقيق المصلحة الفضلي للطفل وجذب قطاعات عديدة من شبابنا كشركاء في المسئولية الاجتماعية والإنسانية في صناعة أطواق النجاة لحماية المجتمع من الظواهر التي تواجهه. وقالت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن هذا الاجتماع يأتي فى اطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن توصيات لجنة إدارة الأزمات التى عقدت يوم 12 مارس 2014، لمناقشة المشاكل التى يتعرض لها الشباب وطرق الاستفادة من طاقاتهم الايجابية ، والتى تنص على قيام المجلس القومى للطفولة والأمومة بالتنسيق مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية باعداد برامج جذب وإيواء وتأهيل أطفال الشوارع والمهمشين ومعدومى الدخل من خلال الاستفادة بخبرات الشباب فى مختلف المجالات العلمية ، و الدينية ، والاجتماعية. جاء ذلك خلال افتتاح سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة والطفل والدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة للاجتماع التمهيدى حول "إعداد برامج جذب وايواء وتأهيل أطفال الشوارع والمهمشين معدومى الدخل" الذي نظمه المجلس بحضور الدكتورة نسرين بغدادي مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية واللواء أبوبكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان وممثلي الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني المعنيين والمهتمين بهذه المشكلة. وأضافت الأمين العام للمجلس أن مشكلة أطفال الشوارع تعد من المشكلات المركبة التي أفرزتها سنوات طويلة من غياب العدالة الاجتماعية والتهميش وزيادة معدلات الفقر والأمية والعشوائيات والزيادة السكانية وكذلك تردي الخدمات التعليمية والاجتماعية وأن جهود مناهضة هذه المشكلة لم تؤت بثمارها في ظل غياب التنسيق المنظم بين الوزارات والهيئات المعنية ، وهو ما ساهم في الازدواجية وإهدار الموارد البشرية والمالية ، واليوم ونحن في صدد إعادة بناء مصرنا الغالية ، وفي ظل وجود إرادة سياسية داعمة ، ويجب العمل علينا أن نعمل سوياً من منظور تنموي حقوقي شامل ، وإعادة النظر في الجهود التي تبذل في هذا الصدد ، لن نبدأ من فراغ ، ولكن علينا أن نقف قليلاً لمراجعة التجارب السابقة ، والاستفادة المثلي منها ، ويجب علينا أن نتناول جميعاً مشكلة أطفال الشوارع كمشكلة تهدد الأمن القومي وتجعل من هؤلاء الأطفال الضحايا وقوداً للجرائم الأرهابية التي تدمر الوطن لاسيما في ظل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني. كما أكدت الدكتورة نسرين بغدادي مدير المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية حرص المركز علي معالجة الظواهر التي واجهت المجتمع ومنها أطفال الشوارع وأطفال بلا مأوي ودورالرعاية الإجتماعية ودراسة القضايا والتجارب الدولية في هذا الصدد ، والعمل علي مشاركة كل أطراف المجتمع المدني والقطاع الخاص ورجال الأعمال لتكوين شركاء فاعلين يقوم دورهم علي اساس علمي سليم ، مشيرة الي ضرورة الإستفادة من الدراسات والأبحاث التي أعدها مركز البحوث الجنائية والإجتماعية والتي تتم علي أرض الواقع من خلال عينات واقعية والذي يعد بمثابة الحوار المجتمعي وهي ضمن الطرق المستحدثه التي يتم تطبيقها للوقوف علي كافة المشكلات التي تواجه المجتمع. ومن جانبه أكد اللواء أبوبكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان أن ظاهرة أطفال الشوارع تعد من أهم الظواهر الإجتماعية السلبية الآخذة في النمو ليس فقط في البلدان النامية وإنما أيضا في الدول الصناعية المتقدمة وهي قضية مجتمعية لها أبعاد متعددة تربوية وثقافية وإقتصادية وأمنية ومعالجتها تستلزم علاجا شاملاً متعدد الأبعاد ويجب أن يبدأ بالوقاية حتي إعادة التأهيل والإندماج وعلي الرغم من إهتمام الحكومة المصرية بحقوق الطفل وإعلانها وثيقة العقد الأول والثاني لحماية الطفل المصري خلال الفترة 89 لسنة 2010 فضلا عن حرص الدستور الجديد صراحة في المادة 80 علي تكريس حقوق الطفل من أجل ضمان رعايته وإندماجه في المجتمع إلا أن المشكلة لازالت قائمة الأمر الذي يلزم واضعي السياسات ومتخذي القرار ضرورة إيجاد حلول جديدة غير نمطية لمواجهتها ، لأن الطفل هو الحلم والأمل لأي مجتمع وتوفير الرعاية الشاملة للأطفال والعناية بهم وتنشئتهم التنشئة السليمة بما يضمن مستقبل أكثر أشراقا وازدهارا وتؤهلهم لتحمل مسئولية الأوطان.
