تسود حالة من الاستياء والغضب أهالي منطقة العصافرة شرق الإسكندرية.. قالوا ل "المساء" إن المحافظ "باعهم".. وأجر الرصيف في شارع المعهد الديني وسمح للباعة الجائلين باقامة المحلات فوق المنافع العامة وتأجيرها لهم. يعتب أحمد سمير موظف علي اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية أنه بدلاً من رفع الاشغالات من الطريق العام.. فإذا به يقنن أوضاع البلطجية الذين احتلوا الشارع عنوة في ظل الانفلات الأمني. يضيف محمد عبدالرحمن "تاجر" بأن قرار المحافظ تسبب في قطع المواصلات العامة وخطوط الأتوبيس التي كانت تمر بالشارع مما جعل وسيلة المواصلات الوحيدة لما يقرب من ربع مليون نسمة بمناطق الصفا والمروة والتحرير وأبوخروف وشارع 30 تعتمد علي التوك توك التي يقودها مجموعة من الصبية مما جعل الحوادث اليومية مشهداً تقليدياً. يشكو محمد السيد سعيد "سائق تاكسي" أنه يضطر إلي "ركن" سيارته علي بعد كيلو مترين من مسكنه خشية التلفيات والحوادث و غلق الشارع بأكشاك الباعة الجائلين. يري سعيد صبحي "طبيب" أنه كان الأجدي احياء السوق العام الذي يتبع المحافظة بشارع 30 ولا يبعد بأكثر من 150 مترا.. بدلا من تأجير الشارع للباعة.. وتابع بقوله انه لا يأمن علي أسرته في ظل هذا التردي. قال سيد عبد اللاه محام انه قرر اقامة دعوي قضائية ضد المحافظ ومدير الأمن.. ويري ان ما حدث يخالف قانون الإدارة المحلية ويلحق الضرر بنحو 250 الف نسمة من السكان من أجل 50 شخصا فقط.. كما يخفض القيمة العقارية للمنطقة حيث اقيمت المحلات علي شكل صفين متقابلين لا تتعدي المسافة بينهما المتر والنصف مما يشجع علي انتشار حالات التحرش الجنسي والسرقات والمشاجرات. اضاف ان قرار المحافظ يمثل حالة من التصرف المنفرد يتسم بعدم الاحتراز الإداري وعدم إدراك عواقب الأمور وانتهاك لهيبة الدولة وهيبة الجهة الأمنية وذلك بعد ان قام بتقنين وضع من قام بفرض سيطرته بالشارع رغماً عن الأمن الذي قام بإزالة هذه الاشغالات مرتين قبل أن يقوم المحافظ بتمكين البلطجية رسميا من الشارع وكأنه ميراث خاص.. وتابع بقوله انه سيطالب الدولة بتعويضات باعتبارها المسئولة عن أخطاء موظفيها.
