بدأت نيابة الأموال العامة بطنطا تحقيقاتها مع المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ في واقعة عدم قيامهم بإدراج المنحة المالية المقدمة من ألمانيا وقدرها 2 مليون يورو في سجلات الشركة وحساباتها المالية وعدم تمكين الجهاز المركزي للمحاسبات من الاطلاع علي المستندات التي تم الصرف علي أساسها بينما ينفي المسئولون بالشركة بشدة عدم وجود هذه المنحة أصلا بالرغم من وجود كشف حساب رسمي موجه من البنك المركزي المصري موجه إلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة يفيد بوجود هذه المنحة المخصصة من الحكومة الألمانية وقد تم تخصيصها لتمويل مشروع التخلص من مياه الصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ. كان العديد من موظفي الشركة قد تقدموا ببلاغ عاجل إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام طلبوا إجراء تحقيق عاجل عن ملف الفساد بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ وقدموا له مستند فساد خطا يوضح إهدار المال الجسيم في الشركة مرفقا معه صورة توضيحية من البنك المركزي بالقاهرة ويوضح هذا المستند وقيمته 2 مليون يورو منحة ألمانية لم يتم إدراجه أو دخوله حسابات الشركة نهائياً. أضافوا في بلاغهم.. أن الشركة أقرت بأنه لا يوجد طرفها أي منح أو قروض خارجية أو داخلية بالسجلات المالية المقترنة بالشركة والتي يتم مراجعتها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات سنويا وطلبوا من النائب العام التدخل لوقف إهدار هذه الملايين ويسألون أين القروض السابقة التي حصلت عليها الشركة من قبل وسرعة التحقيق في ملف الفساد بها وتقديم المفسدين بها إلي المحاكمة. وقرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود إحالة الموضوع برمته إلي التحقيق بمعرفة نيابة الأموال العامة بطنطا.
