التراث الفني المصري ضاع برخص التراب محاسبة المسئولين الآن ضرورة وطنية

* من المفترض أن يصل الأمير الوليد بن طلال إلي القاهرة خلال أيام بعد الاتفاق الذي تم مع وزارة الزراعة والخاص بأرض توشكي.. وبما أن الأمير أراد أن يبدأ صفحة جديدة في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المصري كثيراً فهناك قضايا أخري معلقة مع إحدي شركاته أيضا وهي شركة روتانا تتعلق بالتراث الفني المصري في مجالي السينما والغناء حيث عقدت صفقات سرية ومشبوهة مع بعض رجال النظام السابق وحصلت علي تراث يساوي المليارات بملاليم وفق تعاقدات شابها الفساد ونالت من ثروة الشعب المصري الثقافية والمادية.
* قد لا ينصب الأمر كله علي الأمير الوليد ولكن العيب علي المسئولين الذ ين فرطوا في تراث الشعب وباعوه بأرخص الأسعار في صفقات لا تقل تدنياً وفساداً من صفقة أرض توشكي وإذا أراد الوليد حل هذه القضية أيضا في إطار تمسكه بالعلاقة مع مصر والشعب المصري فسيكون الخير خيرين ولكن هذا يؤكد ضرورة محاسبة الفاسدين الذين فرطوا في حقوق الوطن وحقوق الشعب.
* لم تكن الصفقة الأولي التي تمت في عام 2004 وتم فيها بيع ألف ساعة تليفزيونية مسجلة لكبار نجوم مصر في حفلات بسعر الدقيقة الواحدة عشرة دولارات فقط وبإجمالي سعر ثلاثة ملايين جنيه مصري فقط في حين أن أحد المنتجين المصريين عندما علم بالصفقة ونيه البيع لدي التليفزيون المصري عرض ضعف الثمن.. ولكن تمت الصفقة بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون وشركة روتانا وتصاعدت بعدها المشاكل وأعلن أهل الثقافة والفن رفضهم لهذه الصفقة مما شكل ضغطا وقتها علي وزير الإعلام لإحالة الأمر إلي النيابة عقب تلقيه تقارير تثبت مخالفات جسيمة في الصفقة من هيئة الرقابة الإدارية.. للعلم فقط فإن سعر الدقيقة المعتمد في الإذاعة والتليفزيون يتراوح ما بين 500 دولار إلي 1000 دولار للدقيقة الواحدة والأغاني المباعة وقتها كانت حفلات لأم كلثوم وعبدالحليم وفايزة أحمد وفريد الأطرش وعبدالمطلب وشادية ونجاة وحفلات ليالي التليفزيون وأكد الخبراء أن الألف ساعة المباعة بهذا السعر البخس تكفي لبث متصل لأي قناة فضائية لمدة 54 يوما دون توقف ودون إعادة.
* الطريف أن هذه الصفقة التي أحيلت للنائب العام ليست الأولي من نوعها فقد تمت صفقات أخري بعضها مازال خفيا وبعضها تم كشفه عن طريق شركة روتانا نفسها التي أكدت أنها اشترت بضعف السعر الذي اشتري به من قبل صاحب شركة ART وشركة أوربت الذين اشتروا ساعات بسعر خمسة دولارات فقط للدقيقة والأطرف أن التعاقدات لا تشترط حتي مدة زمنية معينة ولكنها مفتوحة للاستغلال ببيع قطعي نهائي وعندما جرت مفاوضات مع شركة الوليد كانت تدور حول مدة تصل إلي خمسين سنة.
* أما التراث السينمائي والأفلام فلم يكن الوليد وشركته هم الطرف الوحيد فيها بعقود مردود عليها ولكنه يمتلك الآن وفق عقود عديدة حوالي 1300 فيلم يقدمها علي قنوات روتانا اشتري منها حوالي 850 فيلما من شركة فنون والباقي من منتجين أخرين وكانت القضية الأهم هي مشاركته لامبراطور الإعلام اليهودي روبرت مروخ مما يوقع هذه الأفلام في يد اليهود وإسرائيل عموما هناك حوالي 80% من التراث السينمائي المصري في يد السعوديين فالشيخ صالح كامل معه حوالي 2000 فيلم ويصل سعر الفيلم الواحد فقط أكثر من 200 ألف دولار لاستخدامه لفترة معينة فقط بينما تم شراء هذه الأفلام بأسعار زهيدة تصل فقط إلي خمسة آلاف جنيه معه وإلي عشرين ألف جنيه باحتكار النيجاتف.
* وعلي أي الأحوال فقد كانت هذه العقود.. عقود إذعان ومخالفة لكافة القوانين الدولية الخاصة بحماية الملكية الفكرية وقوانين هذه الملكية التي لا تعترف ببيع النيجاتف لأي مصنف سينمائي أي أنه لا يباع ولا يشتري ومن القوانين الدولية التي تؤكد أيضا أن أي مصنف يصبح ملكية عامة بعد خمسين سنة أي يصبح ملكاً للشعب وليس لمنتجه وبذلك يكون البيع باطلا لآلاف الأفلام التي اشتراها الوليد والشيخ صالح وغيرهما لأنها ملك للشعب.
* ومن الأجدر أن يعاد النظر في عقود بيع هذه الأفلام بشكل ودي يعطي المشترين حق عرضها لمدة معينة تعود بعدها إلي المالك الأصلي الشعب المصري صاحب الحق الأصيل وفق القوانين الدولية.