شراكة جمال مبارك والأمير الوليد

أنيس الدغيدي يكتب:

· خفايا وخطايا الملف الأحمر المحظور لنجل الرئيس والأمير الوليد!
· قائمة تبرعات الوليد لحساب الكبار
· مفاجأة من داخل ملفات رئاسة الوزارة: أحلام سموه في شراء جزيرتي الذهب والوراق!
· بالأرقام: ملايين سموه لجمعية جمال مبارك للمستقبل!
· من توشكي لشركات الأدوية السجل الأسود الكامل
· لتنازلات الحكومة لصاحب السمو في امتلاك مصر المحروسة!
· وزير الري: مصر فاقدة السيادة علي أرض توشكي ومنح"الوليد" 129 ألف فدان غلطة لا تغتفر والسعر ببلاش كده!
أيهما أقوي.. هيل الثروة أم هيلمان السلطة؟!
الثروة رائعة.. لكن السلطة أروع وأخطر.. ولا تستقيم الثانية إلا باحتلال الأولي.. فمنذ عصر قارون وهامان وفرعون والثروة والسلطة في حالة عناق دائم.. ولا يهم هل العناق يتم شرعاً أم مُحرَّماً أم عرفياً أم بشهادة زور ومسافحة بين السلطة والثروة!!
لكن يبدو أن هيل الأمير الوليد تزاوج مع هيلمان جمال مبارك وهيمنة إسرائيل في عملية بيع مصر بداية من توشكي ونهر النيل وشرم الشيخ وشرق التفريعة وحتي بيع الشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية.. فما هي كواليس حكاية نجل الرئيس وسمو الأمير وتل أبيب؟!
قاسية هي الكتابة علي الأشواك!! ملتهبة.. مؤلمة.. مزعجة.. فالكتابة علي الأعصاب محرقة مشوهة تترك عاهة أبدية لا يمحوها الزمن وإن طال.. والكتابة عن أهل السُلطة مخجلة مُخزية محاطة بالمكاره والمناطق الملغومة وشتي صنوف المُحال.. فالبضاعة مُباعة والعملات مُذاعة والأرحام مُشاعة.. لكن الكتابة عن الوطن تعني وباختصار «الانتحار»!!
فكيف نكتب عن الوطن في ظل غياب الوعي وانتحار المثل واندثار القيم واغتيال القمم؟!! كيف نكتب عن الوطن المذبوح والعِرض المسفوح والشرف المنكوح؟!!
كيف نكتب عن الوطن الجريح الذي يبحث عن نبي أو مسيح؟!! كيف نكتب علي شرايين الألم وأوردة النزيف ووتين شلالات الدم المخلوط بعرق الغواني حين بيع الوطن بثمنٍ بخس وأُجِرَ مفروشاً وبوضع اليد لصاحب السمو؟!
لا حرج في أن يتبرع الأمير الوليد بن طلال لجمعية جمال مبارك ب10 ملايين جنيه في أكتوبر الماضي بمناسبة الذكري العاشرة لتأسيس جمعية جيل المستقبل!! علي اعتبار أن جُحا حُر في ماله وثوره!!
ولا حرج أيضاً في عدم إعلان ابن الرئيس عن المبلغ الخرافي الذي تبرعت به رانيا العبد الله ملكة الأردن للجمعية والتي حضرت الحفل علي اعتبار أن جمال مبارك نسي وما أكثر ما ينسي ابن الرئيس فهل ملكة الأردن جاءت للجمعية لكي تستلف فلوس أم تتبرع؟! ما علينا
ولن نسأل عن حجم تبرعات توني بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق وصديق نجل الرئيس والذي حضر نفس الحفل علي اعتبار أنه جنتل مان لا يحمل نقودا ولا دفاتر شيكات أو لربما جنابه ح يقسم مع نجل الرئيس!!
ولكن السؤال الأحمر الخطير هو: ما هي علاقة الأمير الوليد بن طلال بجمال مبارك ،ونذكر حضراتكم أنه نجل الرئيس!! ولماذا يتبرع له الأمير ب10 ملايين جنيه لجمعيته الأهلية والقانون يحظر علي الجمعيات الأهلية أن تتلقي التبرعات أصلاً!! أم أن نجل الرئيس فوق القانون والدستور؟!
في عام 2000 أي بعد عامين فقط من تأسيسها قال لي نجل الرئيس في تعريف جمعيته: «أنها منظمة غير حكومية لا تستهدف الربح وتم تأسيسها في عام 1998 من قِبل رواد القطاع الخاص بهدف تطوير قطاع الموارد البشرية في مصر ليصبح قادراً علي خوض غمار المنافسة علي الساحة العالمية».
فإذا كانت جنابها لا تستهدف الربح فهل يخبرني حضرته: صنعتها إيه؟! وهل هي متخصصة فقط في جمع الأموال والهبات بالملايين وممكن «ولو فيها رزالة» يخبرني: كم جمعت هذه الجمعية الفتية «أُم عشر سنوات» من مليارات؟ والسؤال الأهم: في أي وجوه العمل العام أنفقتها؟! وبرضه ما علينا لأن ليس من حقنا سؤال نجل الرئيس في مثل هذا الكلام الفارغ!!
لكن الذي من حقنا وواجب أن نرفع به كف فيتو أحمر في وجه الرئيس والآخرين.. ما هي حقيقة علاقة حضراتهم جميعاً بالأمير الوليد بن طلال؟! ولماذا لا يقترب من بيت السلطة في مصر أكثر إلا إذا توترت العلاقات أو ساءت بين مصر والسعودية؟! فهل في ذلك لعبة سياسية من أجل مساعدة الأمير الوليد في تحقيق حلمه الملكي بقيادة المملكة السعودية ملكاً متوجاً؟! أم أننا نلعب علي الحبلين مع الملك عبد الله بن عبد العزيز والأمير الوليد من خلف الستار لعبة الجزرة والعصا؟! فقد ظهرت زوجة سموه الأميرة أميرة الطويل منذ أيام لتتحدي الملك السعودي بقولها: أنا جاهزة لقيادة سيارة في شوارع المملكة مهما كان الثمن ولا أحد يقدر أن يمنعني من ذلك!!
أم أن الحكاية مجرد سبوبة بيزنس وعمولة وهبات وعطايا ودهاليز وسِكك أبو زيد ومسالكها فحسب؟! يحسب علي الرئيس والعائلة تحديد علاقتهم بالأمير الوليد خصوصاً وأنه رجل الأعمال الوحيد في العالَم الذي يحمل صلاحيات تفوت في الحديد فشر حديد عز وكروت شحن مفتوحة علي الهواء مباشرة في أرض مصر المحروسة التي بلا صاحب أو رقيب أو حارس!!
إن تاريخ الأمير الوليد مع جمال مبارك والحكومة المصرية وبيت السلطة تبعنا مريب ومكشوف ومفضوح رغم سريته وخصوصيته وغموضه إلا أن لونه شفتشي يكسف المومس ويشِّيب الرضيع ويكشف المستور.. أذكر في الساعات المبكرة من وزارة أحمد نظيف الأولي أنني حضرت حفل الأمير الوليد في الفورسيزونز علي شرف جمال مبارك ورئيس الوزراء وحفنة مبخراتية من وزراء الحكومة الجديدة كان علي رأسها كمال الشاذلي وزكريا عزمي ومحمود محيي الدين وغيرهم يومها وقف الجميع وعلي رأسهم رئيس الوزراء مطأطئي الرءوس ومنكسيها في إجلال وذُل في انتظار هبوط سمو الأمير من أعلي وبصحبته جمال مبارك ثم صافحهم سموه واحداً واحداً وقال نصاً لأحمد نظيف رئيس الوزراء الطازة: سنراعيك إن شاء الله.. عسي حكومتك تكون حكومة أفعال لا أقوال.
فابتسم نظيف وبراءة المؤدبين في عينيه وقال: خير إن شاء الله يا صاحب السمو سنكون عند حُسن الظن.
ونجدد السؤال: ما هي حقيقة هذه العلاقة التي يتحكم فيها حِتة أمير سعودي مهما سما أو نزل أو علا أو انحدر في حكومة وكبار وسلطان مصر اسمها إيه دي قول معايا: أًُم الدنيا؟!
مَنْ منحه هذه الصلاحيات وهو حِتة أجنبي غير مصري؟! ومَنْ يقدمون له شتي التنازلات في شراء ونهب البلد جملة وقطاعي لسيادة سموه.
ممتلكات سموه في مصر
مَنْ الذي منح سموه حقوق البرطعة في ممتلكات وأصول مصر أرضاً وجواً وبحراً وربما شعباً فسموه يحتل القطاع الفندقي في مصر عبر شركات وفنادق ومنتجعات فور سيزون وموفنبيك وفيرمونت رافلر وسموه يشيد الآن مدينة النيل سيتي علي كورنيش النيل بعد فندق الكونراد لتجاور أركاديا مول.. وهي عبارة عن 3 أبراج ومول تجاري والبرج الثالث خاص بفندق فيرومنت.. وسموه صاحب بيت في القطاع الإعلامي عن طريق شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ويصيغ الفِكر المصري من خلال 4 قنوات فضائية هي: روتانا كليب وروتانا طرب وروتانا سينما وروتانا زمان.. وإحدي هذه القنوات صاحبة الفضيحة الكبري التي أطاحت بهالة سرحان والتي صورت المرأة المصرية بأنها مومس من خلال استئجار 5 كومبارسات سينما من علي قهوة بعرة ليمثلن أنهن نسوة مصريات يمارسن الدعارة وأن الفضيحة ظاهرة مصرية في نسوان بلدنا!!
ويصول ويجول سموه في القطاع المصرفي من خلال مجموعة مصرف سيتي جروب من خلال تسعة فروع.. كيف يسمح للأمير الوليد بن طلال بشراء ثلث تراث مصر السينمائي وحده؟! حيث بلغ حجم آخر صفقاته في شراء «أصول» أفلام مصر 800 فيلم من شركة فنون التي تديرها إسعاد يونس وبذلك يمتلك الوليد وحده أكثر من 1500 فيلم مصري أي 40% من ثروة مصر القومية في الإنتاج السينمائي.. بينما اشتري الشيخ صالح كامل السعودي الجنسية أيضاً 30% من إنتاج مصر.. أي أن أكثر من ثلثي تراث مصر السينمائي أصبح ملكاً للسعودية وحدها؟! فمَن منحهم هذا الحق في شراء أصول مصر العريقة وتاريخها المستباح والمباع؟!
ويمتلك سموه 50 في المائة من أسهم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» بعد أن أطاح بثلاثة عشر شركة عربية ومصرية كبيرة دخلت معه المنافسة علي شرائها وهي: ثلاث شركات من الهند وثلاث من الإمارات والبقية من السعودية والكويت ومصر وترددت أنباء بأنه استخدم السر السحري حيث اشتعلت أسلاك الهاتف بين جمال مبارك وسموه فرست عليه السبوبة عبر شركة العزيزية للاستثمار التجاري السعودية التي يمتلكها الوليد!! وشركة أموك تعمل في مجال إنتاج الزيوت المعدنية الأساسية وتخضع لأحكام القانون 8 لسنة 1997 ويبلغ رأسمالها المرخص به ملياري جنيه ورأس المال المصدر والمدفوع 861 مليون جنيه موزعة علي 86.1 مليون سهم وتبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة جنيهات.. والمثير أن أعضاء لجنة الصناعة والطاقة في مجلس الشوري المصري اعترضوا بشدة علي عملية البيع عقب إعلان البنك الأهلي المصري عن بيع 50 في المائة من أسهم الشركة حيث وقع أكثر من 100 عضو في المجلس علي مذكرة عاجلة لوقف إجراءات البيع وأكدوا فيها أن شركة «أموك» من أنجح شركات البترول التي تجاوزت أرباحها السنوية 800 مليون جنيه.. ومع ذلك تم بيعها مرضاة لمزاج سموه وهوي نجل الرئيس!!
ومؤخراً قام بشراء أرض «توماس كوك» علي نيل القاهرة ومساحتها 9361 مترا ًمربعاً والسؤال الآن: لماذا تصر الحكومة المصرية وكبراء السلطة علي مساعدة الأمير الوليد وحده في الحصول علي «كل» ما لذ وطاب من فخذي وعظام وأكتاف مصر وتقديمها لسموه فرخة مكتفة ودون مقابل؟!
المصيبة السوداء أن الأمير الوليد نشر مؤخراً قائمة أكثر سواداً كشف فيها كل المبالغ الخيالية التي تبرع بها أو دفعها أو منحها أو اضطر لمنحها لجمعيات نجل الرئيس وزوجة الرئيس ورجال السلطة وكبار المسئولين في مصر بداية من شقق امتلكوها في أفخم فنادقه الفور سيزونز والموفنبيك وغيرها وحتي ملايين الجنيهات.. فما هو موقف الرئيس ونجله وزوجته وكبار رجاله من قائمة هبات ومِنح ورشاوي وعطايا الرشيد عفواً أقصُد الوليد؟!
وماذا تقول السيدة سوزان مبارك حرم رئيس الجمهورية عن عطايا الوليد وتبرعاته لجمعيتها المسماة «جمعية مصر الجديدة للخدمات» التي تتولي إدارتها السيدة قرينة رئيس الجمهورية والتي لا أعرف علي وجه التحديد خدماتها أو أوجه أنشطتها في العمل العام إلا أنني أعرف الكثير من مصادر وأرقام التبرعات التي ترد إلي جمعية سيادتها وما خفي كان أعظم!!
ولتسمح لي حكومة «الإستنارة» فاقدة السيادة علي «أصول مصر» أن أسألها ومن عشمي لقد تبرع الأمير الوليد لأهالي ضحايا قطار الصعيد الشهير بمبلغ 3.740.000 جنيه مصري فهل وصلت لمستحقيها؟! مجرد سؤال!! وفيما يلي نص الخطاب الذي نشره الأمير في جريدة الرياض ليحرج حكومتنا المستنيرة:
معالي الدكتور عاطف عبيد
رئيس مجلس الوزراء
القاهرة جمهورية مصر العربية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلي محادثتنا الهاتفية مع معاليكم فإننا نرغب منكم ايصال تعازينا الحارة إلي فخامة الرئيس محمد حسني مبارك كما نأمل منكم ايصال تعازينا إلي أسر الضحايا تغمدهم الله برحمته وإننا مواساة لأسر ضحايا حادث قطار الصعيد في مصابهم نرفق لمعاليكم عدد «374» ثلاثمائة وأربعة وسبعين شيكاً قيمة كل منها «10.000» عشرة آلاف جنيه مصري بمبلغ إجمالي قدره «3.740.000» ثلاثة ملايين وسبعمائة واربعين الف جنيه مصري نأمل توزيعها علي أسر الضحايا بمعرفة رئاسة مجلس الوزراء بمصر الشقيقة سائلين الله أن يحفظها من كل سوء.
وطبعاً هذه العطية الأميرية ليست إلا مشاركة سياسية لمآرب أخري تماماً كالملايين العشرة لجمعية نجل الرئيس أو كالعشرة ملايين دولار التي كان يريد سموه أن يقدمها لصندوق ضحايا هجمات 11 سبتمبر والتي رفضها «رودولف جولياني» عمدة نيويورك بعد زيارة صاحب السمو في 11 أكتوبر 2001 لأنقاض برجي مركز التجارة العالمي «قدس الله سرهما وأسكنهما فسيح جناته» حيث اعترض جولياني عن هدية الوليد لأنه يعلم أنها منحة سياسية ومناورة مسرحية مصلحية.
فصاحب السمو ليس مصلحاً اجتماعياً ولا زعيماً دينياً أو جمعية خيرية بل هو في تقدير علماء بلاده «يشجع علي الفساد»!! فقد صدرت ضده فتوي سعودية خرجت من الرياض مؤخراً في حق سموه وتتهمه صراحة ب«التشجيع علي الرذيلة» والموقّع عليها من 63 عالماً سعودياً كبيراً من علمائها المعتبرين منهم: الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين والشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك والشيخ عبدالله بن محمد الغنيمان والشيخ سليمان بن قاسم العيد والشيخ سليمان بن وائل التويجري والشيخ عبدالله بن عمر الدميجي والشيخ ناصر بن سليمان العمر.
الطامة الكبري.. أدوية شعب مصر
وتأتي الطامة الأخيرة لتعلن شراء سموه للشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية «أيضاً» رغم معارضة مجلس الشعب إلاأن سموه اشتري مقر الشركة الرئيسي بالإضافة إلي أراضيها التي تزيد علي 39 ألفا و831 مترا علي كورنيش النيل بمنطقة الساحل بشبرا!!
والغريب العجيب المريب أن الشركة المذكورة هي الشركة الحكومية الوحيدة في توزيع الدواء في مصر!! وأنها أيضاً هي التي توزع لبن الأطفال المدعوم!! يعني أطفال مصر في أيدي الوليد المتهم من علماء بلده بالمساعدة علي نشر الرذيلة!! وأن الشركة أيضاً معروفة لدي جميع الصيادلة والرأي العام بأنها صمام الأمن والأمان لمصر وقت الأزمات وفي وقت لا يستطيع فيه المريض الاستغناء عن الدواء ولا عن دور الشركة الوطني ولا عن رسالتها التي تساعد في تحقيق الأمن القومي.. وأن الشركة أيضاً هي المسئولة عن أدوية التأمين الصحي في مصر!! معني هذا أن الأمن القومي المصري والإنسان المصري ليس في خطر فحسب بل انكسر واختُرِق إن لم يكن فُقِد!! ووفقاً لجلسة مجلس الشعب الساخنة فإن الشركة المذكورة حققت مبيعات حوالي 3 مليارات جنيه ولها 53 فرعا و9 مخازن و58 صيدلية وبها أكثر من 2000 عامل وموظف يعملون بها.. وحققت الشركة في العام الماضي ربحا 168مليونا و471 ألف جنيه جحم الأموال التي تم انفاقهاعلي تحديث مباني وأجهزة المقسر المطروح للبيع فخلال العام وحده تم انفاق مليون و800 ألف جنيه علي تقوية شبكة الكهرباء بمقر الشركة وتم تحديث مبني قطاع الاستيراد بتكلفة 105ملايين جنيه واقامت مخزنا للألبان بتكلفة 10ملايين جنيه وتحديث مبني قطاع الصيدليات ب 1.5مليون جنيه وانشاء وحدة تبريد بتكلفة مليون جنيه وتجديد أسوار وبوابات الشركة بتكلفة 6 ملايين جنيه بل إنه في الشهور الماضية تم تجهيز الدور السادس والسابع للدكتور مجدي حسن رئيس الشركة القابضة للأدوية بتكلفة 200 ألف جنيه وتجديد مبني القطاع المالي بتكلفة 150 ألف جنيه وصيدلية الشكاوي بتكلفة 3 ملايين جنيه والكارثة الكبري في مبني الحاسب الآلي بتكلفة 30 مليونا وما فيه من قاعدة بيانات عن فروع وصيدليات الشركة في أنحاء الجمهورية وكل هذه المبالغ تم انفاقها خلال 2007/2008 وحتي الآن فهل يعقل أن يكون مسئولو الشركة علي علم ببيع مقر الشركة ويتم كل هذا الإنفاق المذهل من التجهيزات والتحديثات ومكاتب الكبار؟! أم أنهم كانوا يجهزونها لصاحب السمو ورجاله من دم الغلابة؟!
وكيف تقبل الحكومة أن تبيع إدارة الشركة لسموه بمليار جنيه في حين أن ثمنها هو 9 مليارات حنيه ،فهل الحكومة غاوية خسائر أم أن العمولة التي سيحصل عليها الكبار وأنجال الكبار كبيرة وضخمة ومتخمة؟!
والسؤال العجيب: كيف تبيع الدولة شركة رابحة؟! ولمصلحة مَنْ ولماذا صاحب السمو( طال عمره )بالذات هو الرابح الوحيد في كل صفقات يعقدها مع الحكومة المستنيرة التي بلا مشورة؟!
صاحب السمو ونهر النيل
ولستَ تدري علاقة الوليد بن طلال بنيل مصر العظيم؟!
يوسف شاهين قدم للنيل فيلمين هما «ابن النيل» و«الناس والنيل» وعبد الوهاب غني له «النهر الخالد» وعبد الحليم غني له: يا تبر سايل بين شطين يا حلو اسمر.. فماذا قدم له رؤساء وزراء مصر صدقي والجنزوري وعبيد ونظيف؟!! سؤال «من عشمي»: ماذا قدم له المصريون القدماء؟! وسؤال أخطر: ما علاقة الوزير المتحمس للمشروع «بصفقة» ردم نهر النيل وبيع جزيرتي الذهب ووراق العرب للكبار النشامي من العرب والمصريين؟! ونفتح قوس وكيف يفتح الدكتور أحمد نظيف هذا الملف المؤجل من عصر وزارة عاطف صدقي؟!! «من هم المستفيدون فقط من مشروع ردم وبيع نهر النيل؟!»
نظيف ومشروع تطوير كورنيش النيل!!
في أحد اجتماعات مجلس الوزراء ناقش الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء ومعه 9 من الوزراء مشروع ردم نهر النيل تحت عنوان برَّاق وزائف هو: «مشروع تطوير كورنيش النيل».. قالت الحكومة: ان مشروع «تطوير» الكورنيش سيبدأ من أمام مبني ماسبيرو إلي مجري العيون بطول 3.8 كيلو ويقول رئيس الوزراء في نفس الاجتماع: «لا مساس بمجري النيل!» ولم يوضح سيادته: ما معني لا مساس بمجري النيل، فهل كانت تنوي الحكومة «تحويل» مجري النيل إلي كوريا أو بوركينا فاسو أو إسرائيل؟!! نحن لم نتحدث عن مجري النيل ووجهته.. وإنما نتحدث عن شاطئ النيل وردمه واستخدامه في مشاريع «بيزنس لصالح حفنة من كبار العرب والمصريين أصحاب المليارات فقط!! لكي يمصوا دماء الشعب وأعد هذا المشروع وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية ووزيرها الدكتور محمود أبوزيد!! وصرح رئيس الوزراء: إن هذا المشروع نقلة حضارية ويفيد السياحة ويحقق سيولة المرور.. والحقيقة أن هذا المشروع تقدم به الأميرالوليد بنصيب الأسد ومعه شريف صبري وثالث مشهور بغية امتلاك كورنيش النيل!!
وقد قال لي الوزير طلعت حماد في ذلك: نهض الوزير محمد إبراهيم سليمان وهو المسئول عن المشروع وقال: هذا المشروع سيحل الأزمة المرورية لأنه سيقوم بربط الطرق الدائرية التي تحيط بالقاهرة الكبري بمحاور عرضية دون الحاجة إلي المرور بوسط البلد!! وبناءً عليه كلف رئيس الوزراء وزير السياحة بحصر جميع المنشآت السياحية والاستخدامات المالية علي ضفاف النيل ووضع خطة مستقبلية لاستخدام الضفاف بما يحافظ علي الوجه الحضاري وتنشيط السياحة ويمنع التعديات علي أن تتم مناقشة التقرير في الاجتماع القادم!! وتم الإتفاق مع وزارة الري علي الإسراع بالدراسات الفنية والهندسية في مدة أقصاها 4 أشهر حتي يمكن بدء تنفيذ المشروع والذي سيكون عبارة عن مسار سيارات عرضه 15 متراً وممشي للمشاة وازدوجية للطريق مما يخفف من الكثافة المرورية.
وصرح الوزير محمود أبوزيد بقوله: إن هذا المشروع يمثل نقلة حضارية وسيحل المشاكل المرورية بالقاهرة الكبري!! وهذا كلام غير منطقي شكلاً أو مضموناً.. فهل معني ذلك أن حِتة 3 كيلو و800 متر علي شاطئ النيل ستحل أزمة المرور في عين شمس أو المطرية أو شارع رمسيس أو حتي ميدان التحرير؟! أجاب سيادته: هناك قانون يمنع إصدار تراخيص علي ضفاف النيل!! ماذا ستفعل فيه حكومة الدكتور نظيف وهي ستردم وتبيع في النيل؟! هل لن تصدر تراخيص للسادة الجدد والقدامي من المليارديرات المستفيدين من المشروع وحدهم؟! تحت يدي مستندات تؤكد محاولة تمرير مشروع ردم نهر النيل وبيع جزيرتي الذهب والوراق في وزارة عاطف صدقي ومن بعده عاطف عبيد للكبار من رجال الأعمال العرب والمصريين»!! ولستُ أدري لماذا يمشي الدكتور «نظيف» في هذه الصفقة المشبوهة؟!! انتهي كلام طلعت حماد أخطر وزير في وزارة الدكتور كمال الجنزوري.
إن بداية التفكير في المشروع كانت في عصر عاطف صدقي ثم عاد للظهور في نوفمبر 2003 وأنه تم اعتماده من لجنة الخدمات والمرافق في يونيو 2004 ومن رئيس الوزراء في أغسطس 2004؟!
سمو الأمير وجزيرة الذهب وجزيرة الوراق
جزيرة الذهب وجزيرة الوراق كانتا حلماً للملك فهد بن عبد العزيز لشرائهما لمشروعاته الخاصة ولإقامة قصر مشيد ومشروع سياحي كبير عليها في مصر «أم الدنيا» وقد تقدم مراراً بهذا الطلب علي سنوات متقطعة فكانت تحدث مشاغبات صحفية وبرلمانية فيتم توقف المشروع بعد إحراج الرئيس مبارك.. وتقدم كل من ناصر الخرافي ومعتز الألفي «وكيله» بطلب لشراء جزيرة الوراق للغرض نفسه ووافقت حكومة عمنا عاطف صدقي حتي ألغاه الدكتوزر كمال الجنزوري فكان أحد مسامير نعش خروجه من الوزارة.
والآن جاء سمو الأمير الوليد بن طلال لما لديه من قوة دافعة تنبع من بيت الرئيس الذي يعامله كولديه جمال وعلاء ومن السيدة الأولي ومن والوريث المنتظر جمال نجل الرئيس وطالب بشراء الجزيرتين بأي ثمن!! فماذا سيفعل شعب مصر وبرلمانها ومفكروها؟! إن الجزيرتين تعتبران أحد 144 جزيرة تم حصرها علي أرض مصر المحروسة من أسوان وحتي دمياط ورشيد وقد قامت وزارة الجنزوري بمعرفة الوزير طلعت حماد بسنّ ترسانة من القوانين لحمايتها منها قانون رقم 2969 لسنة 1998 وتحديداً في 28 يونيو.. وينص علي: اعتبار تلك الجُزُر ال144 «محميات طبيعية» لا يجوز العبث فيها أو البيع أو البناء عليها أو شق الطرق أو تسيير المركبات العامة أو الخاصة أو تغيير النباتات أو إلقاء القاذورات.
وبعد خروج وزارة الدكتور الجنزوري.. قدم الوزير محمد إبراهيم سليمان طلباً بمشروع قرار نزع ملكية جزيرة الذهب وجزيرة الوراق لكي يدخلهما في اليابسة وتخرجان من قانون المحميات الطبيعية ليسهل سيطرته عليهما والعبث بهما وفقاً لأشياء لا نعلمها نحن!! ومن ثم يسهل بيع أو التصرف في الجزيرتين وردم نهر النيل!! والذي قد لا تعرفه أنت أن هاتين المحميتين الطبيعيتين بيانهما كالتالي الأولي: جزيرة الذهب مسجلة برقم 93 في قانون المحميات الطبيعية ومساحتها 342 فدانا وجزيرة الوراق مسجلة برقم 94 ومساحتها 1400 فدان، أي ضعف مساحة حي الزمالك