آثار الحكم في قضية مقتل الطفلة "زينة" غضباً واسعاً بين القيادات النسائية بعد أن أفلت المتهمان من حكم الإعدام.. وقال رئيس المحكمة إنه كان يريد الحكم عليهما بالإعدام إلا أن قانون الطفل أنقذهما من حبل المشنقة. طالبت القيادات النسائية بضرورة العمل علي تعديل قانون الطفل حتي لا يفلت المجرمون الصغار من العقاب عند ارتكابهم جرائم وحشية. كانت الطفلة زينة قد وقعت ضحية جارها وابن حارس العقار الذي تقطن فيه حيث استدرجاها إلي سطح المنزل وحاولا اغتصابها ثم ألقياها من السطح لتلقي حتفها. في البداية تؤكد الدكتورة سحر حامد دسوقي عضو هيئة اليونسيف لحماية الأطفال المعرضين للخطر علي ضرورة إعداد قانون جديد للطفل خاصة بعد إقرار الدستور الجديد مشيرة إلي أن القانون الأمريكي والقانون الفرنسي ينص علي عقوبات رادعة في الجرائم الكبري حتي لو ارتكبها شخص أقل من 18 عاماً. أشارت إلي أن القوانين في أوروبا وأمريكا لا توقع عقوبة الإعدام سواء علي الكبير أو الصغير ولكن يمكن أن تكون العقوبة السجن مدي الحياة حتي يرتدع مثل هؤلاء المجرمون سواء من الكبار أو الصغار. أضافت أنها تخشي أن يتم تخفيف العقوبة في النقض لتصل إلي 3 سنوات أو 5 سنوات وبعدها يخرج المتهم بنصف المدة وبذلك تكون دماء الطفلة زينة قد ضاعت هدراً. الإبقاء علي سن الزواج تري ابتسام حبيب عضو مجلس الشعب السابق ضرورة إجراء تعديل تشريعي يخفض سن الطفل إلي 16 سنة بدلاً من 18 سنة مشيرة إلي أن مثل هذه الجرائم جاءت نتيجة استغلال الأطفال في ارتكاب الأعمال الإجرامية دون أن يلقوا العقاب الرادع. طالبت بأن يتم التعديل مع الإبقاء علي سن الزواج ليكون كما هو 18 عاماً. أوضحت أن إهمال الأم في تربية طفلها منذ الصغر يؤدي إلي ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة مشيرة إلي أنه خلال ال 10 سنوات الماضية اختفت الرقابة الأسرية وانشغل الآباء عن الأبناء نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة. تقول سمية الألفي مدير عام الجمعيات بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إنه سيتم الطعن في الحكم الصادر ومتابعة القضية حتي لا يتم تحقيقه وفي نفس الوقت المضي في العمل علي تعديل القانون خلال الفترة القادمة لمنع استخدام الأطفال من سن 15 عاماً في ارتكاب أعمال إجرامية بشعة. أشارت إلي أن خط نجدة الطفل يقدم المساعدات النفسية والاجتماعية للأسر الفقيرة بهدف العمل علي الحد من أعمال العنف وارتكاب الجرائم مؤكدة أن هناك خطة قومية لمواجهة العنف مع الجهات المعنية مثل وزارات العدل والصحة والشئون الاجتماعية خاصة مع وزارة التعليم لتدريب الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس لحل مشكلات العنف عند الأطفال. أما الدكتورة ماجدة برسوم مستشار لحقوق الأطفال فتؤكد أنه لا يمكن تعديل قانون الطفل لأن الدستور الجديد نص علي أن الطفل هو من يقل سنه عن 18 عاماً مشيرة إلي أن عقوبة الإعدام أصبحت مرفوضة دولياً سواء علي الكبار أو علي الصغار. قالت إن ما يحدث من جرائم من قبل الأطفال مسئولية الجميع سواء في المدرسة أو الأسرة مشيرة إلي أن الإعلانات التليفزيونية أصبحت تمثل خطورة وتدفع البعض خاصة من الأطفال لارتكاب جرائم!! تري الكاتبة الصحفية فريدة النقاش أن مثل هذه الحوادث فردية وليست ظاهرة وبالتالي فإن تعديل سن الطفل يعد قراراً انفعالياً لا يصح لأن الحوادث البشعة التي تقع من أطفال محدودة جداً ويمكن التعامل معها بالدراسة حتي لا تتكرر من جديد. تقول الدكتورة ماجدة سليمان مدير مشروع التنمية الاجتماعية بمركز قضايا المرأة أن القانون المصري جاء متقفاً مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر مع 190 دولة وبالتالي يصبح من الصعوبة تعديل هذا القانون مشيرة إلي ضرورة البحث عن قانون رادع يمنع هذه الجرائم وفي نفس الوقت يحمي الطفولة. تقول الدكتورة راندا رزق أستاذ الإعلام التربوي بجامعة القاهرة إن ما حدث هو جرم اجتماعي بكل المقاييس مشيرة إلي أن هذا الطفل سيخرج من المؤسسة العقابية أكثر إجراماً لأن الرقابة المجتمعية منصرفة عن متابعة هذه الدور العقابية التي لا توجد بها أي برامج تأهيلية أو تربوية. طالبت بإعادة محاكمة المتهمين حتي يبلغا سن ال 18 عاماً ثم توقع عليهما العقوبة التي يستحقونها. تطالب الدكتورة راندا فخر الدين مدير مشروع ائتلاف الجمعيات الأهلية بالمجلس القومي للسكان بالتعرف علي تجارب الدول الموقعة علي اتفاقيات حقوق الطفل خاصة دول أوروبا وأمريكا للتعامل مع مثل هذه الحالات. كما طالبت بتخفيض سن الطفولة إلي 16 عاماً فقط ووضع تشريع دستوري لمواجهة مثل هذه الجرائم حتي لا يفلت مثل هؤلاء من العقوبة. أما المحامية رابحة فتحي رئيسة جمعية الحقوقيات المصريات فتري أن المشكلة التي تواجه المجتمع المصري حالياً هي السلوكيات الغربية التي دخلت علينا نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد خاصة بعد الثورة. أضافت أنه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سيزداد الضغط خاصة علي البرلمان لتعديل قانون الطفل المصري بما لا يتعارض مع المواثيق الدولية وفي نفس الوقت يحقق العدالة. مع السيدات تقول سمية محمد ربة منزل إن قانون الطفل لابد من تعديله فوراً نتيجة لهذه القضية البشعة التي تعرضت لها طفلة وقعت فريسة لذئاب بشرية دفعهم تفكيرهم الإجرامي والشرير لارتكاب جريمة الاغتصاب والقتل. تضيف مروة عبدالهادي محاسبة بالضرائب العقارية لابد من حشد مجتمعي من جميع المؤسسات والهيئات بإعادة محاكمة هؤلاء المجرمين فوراً دون النظر إلي الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر ولكن التركيز علي كيفية إيجاد صيغة قانونية جديدة تحمي بناتنا وأبنائنا من هؤلاء الأطفال ونتساءل من الذي أطلق عليهم أطفال؟! تضيف عواطف قاسم ربة منزل أن بعد الثورة أصبح هناك انفلات مجتمعي بشكل كبير دون رادع سواء داخل الأسرة أو من المجتمع وأصبح هناك فوضي في كل شيء إلي أن وصل بنا الأمر إلي الانتهاكات والقتل وبعد كل ذلك نجد أن من يرتكب هذه الجرائم أطفال. تري أنه كان من المفروض عقوبة رادعة وقوية لمثل هؤلاء دون النظر إلي قانون الطفل لأن هناك استثناء وهو ارتكاب الجريمة.
