اشتعلت اسعار الوحدات السكنية ببورسعيد إلي حد جنوني حتي وصل سعر الشقة إلي المليون جنيه بمنطقة طرح البحر بينما بلغ حدها الادني 300 الف في مساكن التعاونيات. اهالي بورسعيد يتهمون مكاتب السماسرة التي انتشرت في المدينة بصورة مزعجة بانهم السبب وراء تلك الظاهرة الخطيرة نتيجة المضاربات علاوة علي ندرة الاراضي الصالحة للبناء وارتفاع اسعارها في المزادات التي تقيمها المحافظة بالإضافة إلي زيادة الطلب علي الاسكان نتيجة نزوح الاغراب من المحافظات المجاورة الذين تجذبهم المنطقة الحرة وفرص العمل التي توفرها لهم. يتساءل صابر فوزي "موظف" في اي عرف في الدنيا يسمح لشاغلي السكن الاداري يتملكه للاسف يحدث ذلك عندنا فكل واحد يأتي للعمل ببورسعيد لفترة محددة يحصل علي وحدة ادارية تابعة للمحافظة وبعد ان تنتهي مدة عملهم ويعودوا إلي بلادهم يحتفظون بالشقة او يبيعونها بينما تضيع علي ابناء البلد فرصة السكن. ويقول فوزي عبدالعزيز "موظف بالتموين" لا اعرف كيف وصلت اسعار الشقق في بورسعيد إلي هذا الحد الجنوني؟! فالشقة في مساكن التعاونيات وصل ثمنها إلي 300 الف جنيه اما ابراج قشلاق السواحل علي البحر مباشرة سعرها تجاوز المليون جنيه.. ويري ان المزاد الذي اقامه الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ساهم في هذا الارتفاع الجنوني الذي يشهده سوق العقارات ببورسعيد. يقول احمد عثمان حمزة "تاجر" ان اسعار العقارات في بورسعيد تزيد كثيرا عن مثيلاتها بالمحافظات المجاورة مثل دمياط والاسماعيلية.. ويتهم بعض السماسرة بانهم اشتروا الشقق لحسابهم ليضاربوا علي اسعارها ويحققوا مكاسب فاحشة من دماء المواطن البورسعيدي المحتاج للسكن. ويشير إلي ان صاحب الشقة اذا كان يقبل تأجيرها بمبلغ 600 جنيه في الشهر مثلا فإن السمسار ويقول له انا هجيبلك الف جنيه ليحصل علي شهر مقدم الايجار لحسابه كأتعاب. وان الارباح السهلة شجعت الكثيرين علي دخول مجال السمسرة بدون ترخيص ولا علم لمصلحة الضرائب. ويرجع محمد علي الحناوي "باحث" ان سبب ارتفاع الطلب علي الشقق في بورسعيد إلي تصاعد الهجرة من الريف إلي المدينة في غياب الرقابة الشعبية مطالبا باستمرار الدولة في بناء الاسكان الاقتصادي وحصر الاراضي الفضاء داخل كردون المحافظة واستغلالها مثل منطقة القتال الداخلي في بناء مساكن شعبية مجمعات تجارية.
