صرح السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ورئيس حزب المؤتمر بأن امتحانات نصف العام كانت سبباً رئيسياً وراء عدم مشاركة الشباب في الاستفتاء علي الدستور مؤكداً أن الشباب المصري واع ويدرك دوره جيداً في هذه المرحلة الهامة من تاريخ مصر وأن عدم مشاركتهم لا تحتمل أي تأويلات. قال في تصريحات خاصة ل "المساء" إن المشهد السياسي يؤكد أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً تعني الاستقرار ولاننا في حاجة إلي رئيس نصطف حوله جميعاً ولكن إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً تعني مزيداً من الانقسام الذي نعاني منه حالياً مؤكداً أن البرلمان القادم يقع علي عاتقه أعباء ضخمة أولها المساعدة في النهوض بمعدل النمو الذي وصل إلي أقل من 8% ودفع عجلة التنمية كقوة ضاربة لدفع المجتمع. قال إن دستور الإخوان أدي إلي الانقسام وهدد بحرب أهلية وان الدستور الحالي ساهم في تضميد الجراح. أشار إلي أن دور المرأة لا يمكن ان ينكره أحد فيكفي انها أم الشهداء مشيراً إلي إيمانه الشخصي بدور المرأة واستعداده لمساعدة أي امرأة تنوي الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة ومساعدتها في حملتها الانتخابية بل وضعها علي قوائم الحزب وفقاً لما يسفر عنه قانون الانتخابات. من ناحية أخري أكدت السفيرة مرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة أن المرأة كانت الدرع الواقية للدولة ولابد من رد الجميل لها عبر قانون الانتخاب القادم. قالت خلال ورشة عمل بعنوان "الأحزاب السياسية ودعم مرشحات البرلمان" انه لابد من الالتزام بالمادة 11 والتمثيل المناسب للمرأة في الانتخابات القادمة. قال حسين عبدالرازق ممثل حزب التجمع بلجنة الخمسين: الحزب منحاز للمرأة وأول حزب أنشأ اتحاد النساء التقدمي بالحزب بعد عامين من تأسيسه وهو أول حزب نائب رئيسه امرأة مشيراً إلي أنه إذا كانت مشاركة المرأة في الحياة السياسية ضعيفة لكن الصورة اليوم مختلفة تماما حيث كانت المرأة الأبرز في ثورتي 25 يناير و30 يونيو وفي دستور 2014 كان نزولها هو الأكثر وضوحاً حيث صوتن بنسبة 55% مقابل 45% لرجال. ووجه د.محمد أبوالغاز تحية للمرأة المصرية بجميع فئاتها مشيداً بدور المرأة في لجنة الخمسين اللائي توصلن للمادة 11 بصعوبة بالغة أما بالنسبة للانتخابات ومن المتوقع ان يكون النظام فردياً وهو أمر ضار بالمرأة لذا الطريقة الوحيدةة هي ائتلاف الأحزاب المدنية بشكل كامل وتتفق علي ترشيح سيدات ذات شعبية واسعة لتنجح المرأة في البرلمان معرباً عن تمنية ان تنتخب المرأة وتثبت ذاتها ولا تعين مشيراً إلي أن المستقبل الوحيد لوصول المرأة للبرلمان التمييز الايجابي للمرأة في قانون الانتخاب.
