يناقش مجلس الوزراء خلال الأسابيع القليلة القادمة مشروع التمويل متناهي الصغر الذي انتهت من إعداده الهيئة العامة للرقابة المالية وقامت بتسليمه لوزارة الاستثمار. وذلك تمهيدا لإحالته إلي الرئيس عدلي منصور لإصدار مرسوم بقانون في إطار إقرار عدد من الإجراءات التي تحقق العدالة الاجتماعية بعد الدستور وكان في مقدمتها قرار زيادة معاش الضمان الاجتماعي بنسبة 50%. يهدف المشروع إلي الحد من الفقر والبطالة من خلال تفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء الساعون لإقامة مشروعات تجارية أو حرفية أو خدمية خاصة بهم ممن قد لاتتيسر لهم القروض التقليدية وهو ما يساهم في تنمية النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات المصرية. قال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية إن مشروع القانون يساهم في جذب رءوس أموال نتيجة للاهتمام بالتمويل متناهي الصغر لتأثيره الايجابي اقتصادياً واجتماعياً . مشيرا الي ان المشروع يسمح لأول مرة في مصر بالترخيص للشركات بممارسة نشاط تقديم التمويل للمنشآت متناهية الصغر ولفت الي ان وجود نظام إشرافي يتمتع بالمصداقية وتطبيق قواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين إضافة إلي إشتراط معايير للملاءة المالية ومتطلبات الافصاح عوامل جذب للمستثمرين والممولين المهتمين بهذا النشاط. إيجابيات وسلبيات بينما تري غادة والي الأمين العام للصندوق الاجتماعي ان من أهم إيجابيات القانون ونقاط القوة فيه انه يفتح الباب امام الشركات خارج مصر وداخلها للعمل في نشاط تقديم التمويل متناهي الصغر كما يتيح للبنوك انشاء شركات للعمل في هذا النشاط . وينظم عمل الشركات القائمة والجديدة بهدف تنظيم عرض التمويل امام قطاع المشروعات متناهية الصغر وحماية المقترضين . تري ان اهم سلبيات مشروع القانون ان الجمعيات الأهلية - خاصة الكبري منها - التي تعمل في هذا المجال ولديها أعداد ضخمة من المقترضين وتقوم بنحو 90% من هذا النشاط لن تخضع للقانون الجديد في حين أنها تحتاج إلي الرقابة والتنظيم. أشارت إلي أن الصندوق الاجتماعي وهو أكبر ممول للإقراض متناهي الصغر سوف يستفيد من مشروع القانون الجديد لانه يساعد علي تنظيم وضبط هذا السوق. ينص مشروع قانون تنظيم نشاط الإقراض متناهي الصغر علي انشاء مجلس إشراف للجمعيات الأهلية الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي والتي تقوم بتقديم التمويل متناهي الصغر ويضم المجلس في عضويته أربعة خبراء في المجال يعينهم وزير التضامن إضافة إلي ممثلين عن البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والصندوق الاجتماعي للتنمية وممثل لاتحاد تم استحداثه يضم الشركات والجمعيات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر. ورغم ان هذا المجلس لايخضع لإشراف هيئة الرقابة المالية الا ان شريف سامي رئيس الهيئة يري اهمية شديدة لمهمة المجلس المقترح لافتا الي ان الجمعيات تخضع بالفعل لرقابة وزارة التضامن الاجتماعي ووجود ارقابي في ذات الوقت يؤدي الي نتائج عكسية . والمجلس سيكون الذراع الفنية لوزارة التضامن التي قد لايتوافر لديها المهارات الفنية الخاصة بالإشراف هلي نشاط التمويل. هيبة المجلس "المجلس سيكون له هيبته وأتوقع ان تلتزم الجمعيات بالضوابط والمعايير التي سيقوم المجلس بوضعها لان ذلك في صالح الجمعيات الأهلية".. أشار شريف سامي إلي ان ممثلي البنك الدولي أبدوا إعجابهم بفكرة المجلس المقترح كما ان الجمعيات الكبري التي تعمل في هذا المجال رحبت بوجود المجلس لان الجهات المانحة تقبل بدرجة أكبر علي الدخول في هذا النشاط عندما تكون هناك ضوابط ومعايير رقابية للتمويل وقال "سامي" ان فلسفة الهيئة عند اعداد مشروع القانون كانت تتجه الي عدم التضييق علي نشاط التمويل متناهي الصغر المقدم من جانب الجمعيات الأهلية من خلال تعدد الجهات الرقابية حتي لا نخنق انجح قناة في التمويل متناهي الصغر حاليا" مشيرا الي انه في المستقبل لن يكون هناك نشاط تمويل بدون قواعد عمل وملاءة مالية. يحظر مشروع القانون علي الشركات والجمعيات تلقي ودائع . كما ان "التمويل متناهي الصغر" لا يقتصر علي الاقراض وانما يمكن أن يشمل صيغ المرابحة والمتاجرة والاستصناع والتأجير التمويلي وما إلي ذلك. أوضح ان الهيئة تشاورت مع عدة جهات بشأن مشروع القانون وفي مقدمتها الصندوق الاجتماعي للتنمية والشبكة المصرية للتمويل الأصغر والبنوك ووزير التضامن الاجتماعي وشركات مهتمة بالعمل في المجال والجمعيات الأهلية الكبري التي تعمل في هذا المجال بالاضافة الي بعض المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي والهيئة الألمانية للتعاون ومؤسسة التمويل الدولية. يتوقع " شريف سامي" ان يؤدي مشروع القانون بعد إصداره الي تقليل الفجوة في التمويل متناهي الصغر من خلال تشجيع انشاء الشركات العاملة في هذا النشاط سواء من جانب البنوك وهيئة البريد او الجمعيات الأهلية او الشركات المحلية او الخارجية مشيرا الي انه مع تطبيق مشروع القانون بعد إصداره سيكون لدينا لأول مرة رقم واقعي لحجم التمويل متناهي الصغر في مصر حيث ان التقديرات الحالية تقديرية.
