اشتعلت معركة "المرتجعات" بين نقابة الصيادلة وشركات الدواء حيث ترفض الشركات استلام الأدوية منتهية الصلاحية وتعويض الصيدليات عنها بأصناف جديدة وفي المقابل يهدد الصيادلة بالتصعيد إلي آخر مدي في مواجهة تعنت المنتجين..والصيادلة والنقابة من جانبهم اعلنوا أنه في حالة استمرار المشكلة التي يستفيد منها في المقام الأول مافيا الدواء التي تقوم بإعادة تدوير الادوية الفاسدة سوف يقومون أما بمقاطعة الشركات التي لاتلتزم بالارجاع أو خصم قيمة المرتجعات بالقوة من الموزعين من المستحقات الخاصة بهم لدي الصيدليات..وقالوا ان الصيدليات الصغري هي المتضرر الأول من المشكلة بسبب زيادة الراكد لديهم وعدم استطاعتهم تحمل الخسائر الناتجة عن ذلك خاصة في ظل زيادة اعداد الصيدليات بشكل كبير وانخفاض المبيعات بسبب الظروف الاقتصادية. أما اصحاب الشركات فألقوا بالمسئولية علي الصيادلة الذين يحصلون علي كميات أكبر من احتياجاتهم لا يستطيعون تصريفها رغم أن وجود أنظمة تسمح للصيدلي بالحصول علي احتياجاته أولاً بأول خاصة ان زيادة الراكد يمثل خسائر اقتصادية باهظة للشركات. قالوا انهم سبق وأن اتفقوا مع الصيدليات من خلال النقابة بوجود قواعد لارجاع الادوية وأن يتم تطهير السوق وغسيله من خلال فترة محدده ولكنهم لم يلتزموا وارادوا استمرار الأمر بدون ضوابط وهو مالم يحدث في أي دولة من العالم. * د.علاء السمان عضو مجلس ادارة شعبة اصحاب الصيدليات بغرفة الصناعات الدوائية قال أن معظم الصيدليات تشتري احتياجاتها من الأدوية من خلال الموزعين الذين يقدمون عروض وتخفيضات في الأسعار ولا تقوم بالشراء مباشرة من الشركات المنتجة أي انها لا تتعرف علي نظام ارجاع الببضاعة التي تختلف من شركة لأخري ومن ثم تحدث المشكلة. أضاف أن فترة صلاحية الدواء في معظم الاصناف تتراوح من سنتين إلي ثلاث وبصفه عامة من حق الصيدلي أن يعيد الدواء قبل 6 أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية وأ يقبل الموزع 2% مرتجع من قيمة مشتريات أي صيدلية ولكن للأسف غالبية الموزعين لا يلتزمون بذلك لأن الشركة المنتجه ترفض ارجاع هذه الادوية. أكد أن هناك قضية أكثر خطورة من الخسارة المادية سواء للصيدليات أو الشركات المنتجة حيث يوجد ما يشبه المافيا التي تقوم بتجميع الأدوية المنتهية الصلاحية أو التي قاربت علي الانتهاء بربع أو نصف الثمن وتقوم باعادة تدويرها واضافة تاريخ تصنع جديد علي العبوه وتم اعادة بيعها خاصة في الأرياف والمناطق الشعبية وللأسف هناك بعض أصحاب النفوس الضعيفة سواء من الصيدليات أو الموزعين يقبلون علي هذا الأسلوب ويكون المريض البسيط هو الضحية في النهاية. أوضح أنه رغم الجهود والمحاولات المشكورة التي تقوم بها النقابة مع الشركات لكي تلتزم بإرجاع الأدوية منتهية الصلاحية إلا أنها بمفردها لن تستطيع القيام بهذا الدور وحدها لأن الدواء تابع لوزارة الصحة فعلي الوزارة نظام يلزم الشركات بتسليم الأدوية منتهية الصلاحية. استطرد قائلاً اذا لم تستطع وزارة الصحة الزام الشركات بذلك فليس هناك بديلاً إلا أن يقوم التفتيش بادارة الصيدلة بتجميع الأدوية منتهية الصلاحية واعدامها علي أن يمنح الصيدلي شهادة بذلك حتي يستطيع أن يتقدم بها إلي مصلحة الضرائب لخصم قيمة هذه الأدوية من المستحقات الضريبية عليه لأنه بدون ذلك وترك الأمور بدون حل حاسم سوف تظل المشكلة قائمة. المقاطعة.. السبيل * د.وليد عبدالوهاب صاحب صيدلية أكد أن الصيدليات تعاني من تراكم الأدوية منتهية الصلاحية لديها بسبب عدم قبول الموزعين أو الشركات استرجاعها ونحن لا نريد مقابلها أموال ولكن كل ما نريده أن يتم استبدال هذه الاصناف بعبوات صلاحيتها موجودة حتي لا نتعرض للخسائر أو يتم تحرير محاضر ضدنا من ادارة التفتيش. اضاف أننا ليس امامنا في حالة استمرار هذه المشكلة إلا أن نقاطع الشركات التي تلتزم بسياسة الارجاع أو نتعامل في الاصناف التي يوجد عليها اقبال مضمون حتي لا نتعرض لمزيد من الخسائر وأن كان هذا سيكون علي حساب المريض الذي لن يجد الدواء. * د.مها السيوفي مديرة صيدلية أكدت أن الصيدليات في المناطق الشعبية والفقيرة هي المتضرر الأكبر من هذه المشكلة لأن السحب منها يكون بسيط بسبب الظروف الاقتصادية للمواطنين وبالتالي يوجد فيها مرتجع كبير يتحمل تكلفته صاحب الصيدلية التي تحقق من الاساس أرباح بسيطة خاصة في ظل الزيادة الكبيرة في اعداد الصيدليات. أوضحت أن الصيدليات تضطر للشراء من الموزعين لأنهم هم الذين يقومون بتقديم خصومات خاصة علي الكميات الكبيرة ولذلك فالصيدليات تقبل علي التعامل معها. جشع الشركات * د.محمد سعودي وكيل نقابة الصيادلة يؤكد أن المشكلة تعود أولاً إلي أنه لا توجد جهة رقابية تستطيع أن تلزم الشركات بقبول المرتجعات وثانياً جشع الشركات الي تتفن في تقديم الاغراءات والخصومات للصيدليات ليقوموا بشراء كميات كبيرة من الأدوية ثم ترفض ارجاع المنتهي الصلاحية ويكون الصيدلي هو الضحية حيث أنه في حالة اكتشاف ادارة التفتيش وجود أدوية منتهية الصصلاحية في صيدلية ما تقوم بتحرير محضر واعداد قضية ضد الصيدلي وقد تصل العقوبة إلي السجن اذا ادي الدواء إلي وفاه أحد. أضاف أن الشركات تتعنت في التعامل مع الصيدلي وترفض سواء هي أو من خلال موزعيها استلام الأدوية منتهية الصلاحية بسبب عدم وجود قانون ينظم ذلك ويلزم الجميع باتباع بنوده ولذلك كثيراً ما نادينا بأن تكون قرارات قطاع الصيدلة بوزارة الصحة ملزمه للشركات بدلاً من تحرير المحاضر ضد الصيدليات. أكد أن كل الشكات في دول العالم المختلفة تحترم القواعد والقانون وتحافظ علي صحة المريض حيث توجد نسب متعارف عليها يتم ارجاعها ومن ثم لا يوجد مشكلة في الأمر.. أما لدينا فالمشكلة متجددة لأن الشركات لدينا لا يهمها ببساطة سوي تحقيق المزيد من المكاسب حتي لو كان ذلك علي حساب الصيدلي أو صحة وحياة المريض نفسه اذا ما تناول أدوية منتهية الصلاحية. اضاف أن الشركات هي التي تتحمل المسئولية الأولي عن تلك المشكلة وليس الموزع أو الصيدلي.. فالموزع لا يستطيع قبول ارجاع أدوية هو يعلم أن الشركة المنتجة لن تلتزم بخصمها من حساباته معها.. وايضا الصيادلة وخاصة الصغار منهم هم أكثر المتضررين لأن نسبة المرتجع لديهم تكون أعلي ومن ثم تكون الخسارة أكبر. أكد أن النقابة لا تريد أن تصل بالأمور إلي طريق مسدود خاصة أن هناك اصواتاً تتعالي داخل النقابة ومن الصيادلة تريد المقاطعة لمنتجات الشركات التي ترفض الارجاع ولكننا كنقابة هناك اتجاه فيها يتمثل في الموزع لدي الصيدليات لأن كل الحلول التوافقية فشلت في ظل غياب وزارة الصحة عن اتخاذ قرار حاسم. سوء الأحوال * د.فوزي بباوي رئيس مجلس احدي شركات الدواء قال ان مشكلة المرتجعات مشكلة قديمة تفاقمت هذه الأيام بسبب زيادة حجم المرتجعات نتيجة سوء الاحوال الاقتصادية.. والشركات من جانبها تقوم بقبول المرتجع قبل انتهاء المفعول ب 6 أشهر حتي يمكن أن تقوم بالتبرع بها لبعض الجهات التي تحتاجها ويتم استهلاكها خلال تلك الفترة وفي حالة انتهاء المدة يتم اعدامها. أضاف المشكلة القائمة حالياً يتحمل النصيب الأكبر فيها الصيدلي الذي لا يدير الصيدلية من خلال أسلوب علمي يعتمد علي استخدام الكمبيوتر وتسجيل الاصناف بحيث يظهر له الانواع والاصناف التي قاربت علي الانتهاء ولا يتركها علي الرف حتي يستطيع اعادتها إلي الجهة التي حصل منها عليها.. كذلك هناك سوء تخطيط من جانب بعض الصيدليات فليس منطقياً أن صيدلية تستهلك 100 علبة في المتوسط شهرياً تطلب 500 علبة بحجة أن يكون لديها "ستوك" من الاصناف ثم تعود وتطالب بإرجاعها. أشار إلي أن الشركات تتحمل خسائر كبيرة من هذه المرتجعات فهناك شركات يبلغ فيها المرتجع ما بين 3.5 ملايين جنيه كل فترة زمنية وهو ما يمثل خسارة اقتصادية لها يمكن تلافيها من خلال تقليل كميات الفاقد والمرتجع من الصيدليات. قلل من امكانية قيام الصيدليات بمقاطعة الشركات التي لا تقبل المرتجع لأن كل مجموعة من الشركات تتخصص في أنواع معينه ومن ثم لا يستطيع الصيدلي مقاطعة الغالبية العظمي من الشركات لأن هذا سوف يسبب خسارة أكبر له لعدم توافر الاصناف التي يطلبها المريض لديه. أوضح أن مواجهة المشكلة يتطلب الحد من نظام "الحرق" الذي يتمثل في الحصول علي كميات كبيرة من الأدوية من خلال خصم كبير حيث أن الصيدلية لا تكون قادرة علي استيعاب هذه الكميات بجانب الاستفادة من نظام "التلي سيلز" الذي توفره الشركات للصيدليات بحيث يطلب الصيدلي احتياجاته أولاً بأول دون تكديس الكميات لديه بالاضافة إلي احتفاظ الصيدلي بالفواتير الدالة علي الشراء لأنه بدونها لا يكن ارجاع الادوية كما أنها تحدد السعر الذي تم علي اساسه الشراء. حلول بسيطة * د.أسامة رستم مدير التسويق والمبيعات بإحدي شركات الدواء قال المشكلة بدأت تظهر بشهد منذ 6 سنوات تقريباً بعد زيادة اعداد الصيدليات بشكل كبير وقيام الصيدليات خاصة الصغيرة بالحصول علي كميات أكبر من احتياجاتها تفشل في تصريفها أما الصيدليات الكربي فلا توجد بها مشكلة حيث أنها تستطيع ضبط أمورها وتحديد احتياجاتها بدقة. اضاف أن الشكوي الدائمة من الصيادلة بعدم قبول ارجاع الشركات للاصناف المنتهية الصلاحية لا تطبق علي جميع الشركات في مصر فالشركات التابعة للشركة القابضة والشركات الأجنبية التي لها مصانع في مصر والشركات المصرية الخاصة تقبل بهذا الأمر في حدود معينة ولكن ليس علي اطلاقة وبدون ضوابط كما يريد الصيادلة والمشكلة في الشركات التي تصنع لدي الغير أي أن لها خطوط انتاج في مصانع معينة وهو ما يعرف بنظام Toll أو المستوردين للدواء فهؤلاء يرفضون ارجاع الأدوية لأي سبب. أوضح أن النقابة متعسفة في هذا الأمر ولا تريد قبول أي حلول وسط تحافظ علي مصالح جميع الاطراف فقد سبق أن اجتمعت غرفة صناعة الدواء مع الشركات والنقابة لوضع قواعد ملزمة للجميع وهي أن تكون هناك فاتورة بالشراء التي يرفض الكثير من الصيادلة الالتزام بها تهرباً من الضرائب وأن تتم عملية جمع الأدوية المنتهية الصلاحية في فترة محدده من العام وهو ما يعرف بعملية غسيل السوق ولكن للأسف النقابة والصيادلة لا يلتزمون بذلك ويريدون أن تتم عملية الارتجاع بدون أي قيود أو ضوابط وهو ما لا يحدث في أي دولة من دول العالم. اشار إلي ان المشكلة تحتاج مجموعة من الخطوات حتي يتم القضاء عليها أو علي الأقل الحد منها بصورة كبيرة وهي أن تعرف كل صيدلية سياسة الارجاع لدي كل شركة وأن تحصل علي الأدوية من الموزعين المعتمدين ومن خلال فاتورة بشرط أن تحصل علي احتياجاتها الفعلية من الأدوية.. وايضا الصيدليات الصغري عليها عدم التعامل مع الاصناف غالية الثمن التي منالصعب تصريفها لأها قد تتحول إلي راكد ومن ثم تمثل مشكلة لديها علي عكس الصيدليات الكبري التي يتم توزيع هذه الأدوية فيها وتستطيع تحمل جزء من الخسارة في حالة تحويلها إلي راكد.
