الدواء منتهي الصلاحية خطر يهدد صحة المواطن المصري بعد امتناع الشركات المنتجة عن استرجاعه فيضطر بعض الصيادلة لتقليل الخسائر ببيعه لمصانع بئر السلم التي تقوم بتدويره مرة أخري. سامح ملاك وعادل حبيب صيدليان يؤكدان ان معظم شركات الأدوية تمتنع عن قبول الأدوية منتهية الصلاحية بالكامل وأحيانا تفرض علينا شرط شراء كمية معينة من الأدوية الجديدة في مقابل نسبة مرتجع لا تتعدي 3% للأدوية المحلية بينما ترفض تماما استرداد الأدوية المستوردة مما يسبب خسائر فادحة للصيدليات وصناعة الدواء غير ثابتة ليتم إغراق السوق بأصناف معينة في وقت ما ثم تقل أو تختفي مما يضطر الصيدلي إلي شراء كميات كبيرة منها وإذا لم تبع تزيد نسبة الأدوية منتهية الصلاحية ومع رفض إرجاعها تزيد خسائره. رفع القيود يشاركه الرأي إيهاب إسحاق قائلا: من واجب شركات الأدوية استرجاع الدواء منتهي الصلاحية دون قيود حتي لا تتعرض الصيدليات للخسائر التي تمثل 5% من مبيعاتها شهريا وتزيد هذه النسبة في حالة انتهاء صلاحية المنتجات المستوردة مثل الألبان التي لا تسترجع وبإمكان شركات الأدوية حل هذه المشكلة عن طريق مراقبة التوزيع بسحبها من الصيدليات التي لا توجد لديها حركة بيع وتوجهها إلي الأماكن ذات السحب الأعلي وهكذا تقل نسبة الأدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات. مجدي النجار صيدلي يؤكد أن رفض الشركات استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية يفتح أبواب الغش يحاولون تقليل خسائرهم عن طريق بيع هذه الأدوية لمندوبي مصانع بير السلم مقابل نسبة من ثمنها أو لصق "باركود" باسم الصيدلية علي تاريخ الانتاج والصلاحية يحدث ذلك كثيرا في الصيدليات الصغيرة حيث تكون حركة البيع أقل منها في الصيدليات الكبري والحل ضغط وزارة الصحة علي شركات الأدوية لزيادة نسبة المرتجع مما يقلل من خسائر الصيدليات والابتعاد عن الروتين في التفتيش الصيدلي الذي يهتم فقط بتواجد صيدلي وعدم وجود دواء منتهي الصلاحية علي الأرفف دون مراجعة كيفية التخلص منه. الدكتور محمود عبدالمقصود الأمين العام لنقابة الصيادلة السابق يشير لضرورة شراء الأدوية من الشركات الكبيرة أو من مخازنها المعتمدة رسميا فالشركة الصغيرة علي الأغلب تكون شركات وهمية تبيع منتجاتها ثم تختفي من الأسواق لتدخل الصيدليات بعد ذلك في مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية وأصابع الاتهام تشير لمسئولية وزارة الصحة وشركات "التول" التي ليس لديها أماكن تمتلكها للانتاج بل تسند ما تريد انتاجه لشركات أخري تكون مسئولة عن الانتاج والجودة والتوزيع وفي حالة وجود مرتجع أو أدوية منتهية الصلاحية تتهرب كلاهما من المسئولية. تعدد القوانين وهنا يشير الدكتور إبراهيم السواح رئيس مجلس إدارة شركة إيبك مصر للأدوية وعضو النقابة العامة لشركات الأدوية المصنعة لدي الغير "التول" لوزارة الصحة باعتبارها المنوط بها مراقبة ذلك وتطبيق القانون بكل حزم ومعظم الشركات تقبل رد منتجاتها منتهية الصلاحية ولكن الوزارة تضع لوائح جديدة مع كل وزير جديد. ويؤكد الدكتور وائل هلال أمين مساعد صندوق نقابة الصيادلة ان مشكلة المرتجعات والأدوية منتهية الصلاحية كبيرة وخصوصا في الصيدليات الأهلية والتي تقف النقابة إلي جوارهم في جميع مشاكلهم لحلها ووفقا للقانون فالشركات المنتجة هي المسئولة عن استرجاع تلك الأدوية وإعدامها مثلما تقوم بترويج وبيع تلك الأدوية.
