أكد خبراء الاقتصاد ان الحد الأقصي للأجور مطلب شعبي لتحقيق حلم العدالة الاجتماعية مع تطبيق الحد الأدني. قالوا ل"المساء" عقب المفاجأة التي فجرتها وزارة المالية في "المساء الاسبوعية" بأنها حتي الآن لاتعرف ما اذا كان الحد الاقصي المقرر ب42 الف جنيه سوف يقتصر علي الأجر الأساسي فقط أويشمل اجمالي الدخل إن حدا أقصي للأجر الأساسي فقط لايعني شيئا.. وبذلك يعتبر مجرد وهم. طالبوا بأن يكون الحد الأقصي علي إجمالي الدخل ويشمل كل المكافآت والحوافز والبدلات وغيرها مما يتقاضاه العاملون بكافة قطاعات الدولة بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية. أضافوا أن 42 ألف جنيه مبلغ معقول جدا كحد أقصي للأجور.. وأنه سوف يساهم في تقليل عجز الموازنة.. وتمويل الحد الأدني للأجور. أكد د. سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق ان الدولة تأخرت كثيرا في تطبيق الحد الأقصي للأجور وأن المبلغ المقرر ب42 ألف جنيه "مقبول" بل انه مرتفع.. مشيرا الي ان الحد الأقصي لابد ان يشمل كل ما يتقاضاه الموظف في كافة قطاعات الدولة. قال د. حمدي عبدالعظيم العميد السابق لاكاديمية "السادات" ان الحد الأقصي للأجور لابد أن يطبق علي كل قطاعات الدولة لوضع نهاية لحالة الانفلات المالي حيث يحصل الكثيرون علي مبالغ خيالية.. موضحا انه سوف يساهم في تقليل عجز الموازنة وتمويل الحد الأدني للأجور. أشار د. هشام يحيي الخبير الاقتصادي بالبنك المركزي الي أنه ينبغي تطبيق الحد الأقصي لاجمالي الدخل بكل حزم في كافة القطاعات.. والا تنخدع الحكومة بالحديث عن أن ذلك يؤدي إلي هروب الكفاءات. أكد د. سعيد توفيق استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن إعفاء بعض القطاعات من تطبيق الحد الاقصي للأجور ينسف العدالة الاجتماعية. قال د. باهر غانم استاذ الاستثمار والتمويل العقاري. رئيس قسم الاقتصاد السابق بجامعة القاهرة ان الحد الاقصي المقرر للأجور "42 ألف جنيه" معقول جدا.. ويساهم في تحقيق حلم العدالة الاجتماعية بشرط ان يشمل كل ما يتقاضاه الموظف من مكافآت وبدلات وحوافز ومرتبات وغيرها في كافة قطاعات الدولة بحيث يؤدي الي تخفيض عجز الموازنة ويمول الحد الأدني.
