في محاولة لايجاد آليات تمويلية لدعم قطاعي الإنتاج والتصدير بحث منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة مع رئيس كل من بنك تنمية الصادرات وبنك التنمية الصناعية وشركة ضمان مخاطر الصادرات إلامكانات التمويلية المتاحة لدي كل بنك وامكانية المساهمة في توفير التمويل اللازم لدعم قطاعي الصناعة والتصدير. قال الوزير إن التمويل يمثل ركيزة اساسية للاسراع في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق زيادة في معدلات النمو الصناعي والاستثماري بصفة عامة. مشيراً إلي أن الوزارة حريصة علي توفير المزيد من التمويل سواء للمشروعات الجديدة أو للتوسعات في الشركات القائمة. وقال إنه سيتم التنسيق مع القطاع المصرفي لخلق آليات تمويلية جديدة وتقديم المزيد من التيسيرات خاصة في ظل شكوي عدد كبير من المنتجين والمصدرين من وجود احجام لدي بعض البنوك لتقديم التمويل بسبب المتغيرات التي تشهدها مصر حالياً. استعرضت اللقاءات أهمية تفعيل دور كل من بنكي تنمية الصادرات والتنمية الصناعية ليقوما بدور أكثر فاعلية في تقديم التمويل الميسر خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة. مؤكداً علي ضرورة زيادة الامكانيات والقدرات التمويلية للبنكين من خلال التنسيق مع الجهات الدولية المانحة للاستفادة من البرامج والآليات المقدمة من هذه الجهات في تقديم الخطوط الائتمانية الميسرة وخدمة قطاع التصدير. أكد الوزير علي أهمية الدور الذي تقوم به شركة ضمان مخاطر الصادرات في مساندة الصادرات المصرية للوصول لمختلف الأسواق الخارجية.. ومن جانبه أكد محمد اسماعيل رئيس بنك تنمية الصادرات أن البنك منذ انشائه في عام 1983 قام بدور كبير في تقديم القيود الميسرة للعديد من المصانع والكياانات التصديرية في مختلف القطاعات حيث يمثل المصدرون حوالي 80% من المتعاملين مع البنك. لافتا إلي أهمية توفير برامج تمويلية دولية من الجهات المانحة خاصة أن كثيراً منها قد توقف عدة سنوات.
