أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن التمويل يمثل ركيزة أساسية للإسراع فى تنفيذ خطط التنمية الإقتصادية وتحقيق زيادة فى معدلات النمو الصناعى والإستثمارى بصفة عامة، ومن هذا المنطلق فإن الوزارة حريصة على توفير المزيد من التمويل سواء للمشروعات الجديدة أوللتوسعات فى الشركات القائمة. وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع القطاع المصرفى لخلق آليات تمويلية جديدة وتقديم المزيد من التيسيرات خاصة فى ظل شكوى عدد كبير من المنتجين والمصدرين من وجود إحجام لدى بعض البنوك لتقديم التمويل بسبب المتغيرات التى تشهدها مصر حاليا. جاء ذلك خلال تصريحات له اليوم السبت على هامش لقاءات مكثفة عقدها مع كل من رئيس كل من بنك تنمية الصادرات وبنك التنمية الصناعية وشركة ضمان مخاطر الصادرات حيث تناولت اللقاءات التعرف على الإمكانات التمويلية المتاحة لدى كل بنك وإمكانية المساهمة فى توفير التمويل اللازم لدعم قطاعى الصناعة والتصدير. وأشار الوزير إلى أن اللقاءات إستعرضت أهمية تفعيل دور كل من بنكى تنمية الصادرات والتنمية الصناعية ليقوما بدور أكثر فاعلية فى تقديم التمويل الميسرخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا على ضرورة زيادة الإمكانيات والقدرات التمويلية للبنكين من خلال التنسيق مع الجهات الدولية المانحة للإستفادة من البرامج والآليات المقدمة من هذه الجهات فى تقديم الخطوط الإئتمانية الميسرة وخدمة قطاع التصدير. وأكد الوزير على أهمية الدور الذى تقوم به شركة ضمان مخاطر الصادرات فى مساندة الصادرات المصرية للوصول لمختلف الأسواق الخارجية، موضحا أن الشركة تمثل قصة نجاح لقطاع التصدير المصرى ومن الضرورى تفعيل دور الشركة خلال المرحلة المقبلة لمساندة الصادرات المصرية خاصة خلال هذه الفترة سواء فى الأسواق القائمة أوالأسواق الجديدة . ومن جانبه، أشار محمد إسماعيل رئيس بنك تنمية الصادرات الى أن البنك منذ إنشاءه فى عام 1983 قد قام بدور كبير فى تقديم القيود الميسرة للعديد من المصانع والكيانات التصديرية فى مختلف القطاعات حيث يمثل المصدرين حوالى 80% من المتعاملين مع البنك، لافتا إلى أهمية توفير برامج تمويلية دولية من الجهات المانحة خاصة وأن كثير منها قد توقف منذ عدة سنوات.
