ودقت ساعة المصالحة الوطنية حيث تعقد في الواحدة ظهر اليوم اولي جلسات المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بمؤسسة الرئاسة بمشاركة الرئيس المؤقت عدلي منصور ود.حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من المسئولين والشخصيات العامة ورموز القوي السياسية ورؤساء الاحزاب. اكد المشاركون في الجلسات والذين تلقوا اتصالات من مؤسسة الرئاسة لحضور الاجتماع ان اجندة اللقاء تتضمن النقاش حول العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وانهم مع مبدأ عدم اقصاء أي فرد او فصيل بسبب افكاره السياسية ولكن مع تطبيق القانون علي المتورطين في أي جرائم. اكد د.السيد البدوي رئيس حزب الوفد انه يري انه لا مصالحة قبل المحاسبة وانه يجب تقنين وضع جماعة الاخوان حتي تعمل في اطار قانوني وعليهم ان يبادروا بفض اعتصامهم في رابعة لانه اذا كانت مصر تخسر من هذا الاعتصام فإن الجماعة هي الخاسر الاكبر. د.أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار الامين العام لجبهة الانقاذ اكد مشاركته في الاجتماع مشيراً إلي ان طبيعة المرحلة تتطلب منا المشاركة ومناقشة وجهات النظر فيما يخص المصالحة والعدالة الانتقالية عقب انتصار الارادة الشعبية في 30 يونيو مضيفاً ان كل القوي والاحزاب السياسية بما فيها احزاب تيار الاسلام السياسي تلقت دعوة للمشاركة. عماد جاد الخبير بمركز الاهرام للدراسات اكد انه مع فكرة المصالحة الوطنية التي لاتقفز علي القانون والتي تعني عدم اقصاء أي فرد أو فصيل بسبب افكاره السياسية ولكن ذلك لايعني عدم تطبيق القانون علي المتورطين في أي جرائم مطالباً بتعويض الضحايا بشكل سريع مع محاسبة كل من اجرم في حقهم. سامح عاشور نقيب المحامين اشار هو الآخر إلي اهمية تحقيق المصالحة مع المحاسبة والعدالة الناجزة والعادلة. د.عبدالجليل مصطفي رئيس الجمعية الوطنية للتغيير المصالحة تشمل كل التيارات وتكون مبنية علي العدالة والحساب ودولة القانون.